نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه.اثاثیه.منزل.غذا.لباس.دارو ودرمان و...از زمان عقد دائم که بر عهده زوج است.

نفقه  در قانون مدنی ایران این گونه تعریف شده است:

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن.البسه.اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی وخادم در صورت عادت ویا احتیاج.

1. بازنگری در قوانین موجود و انجام اصلاحات لازم و کاهش عناوین مجرمانه.
2. جایگزین کردن جزای نقدی و غیره به جای حبس های کوتاه مدت به استناد مادأ ۲۲ قانون مجازات اسلامی.
3. استفاده از آزادی مشروط به استناد مادأ ۸۳ قانون مجازات اسلامی برای زندانیان واجدشرایط.
4. اعمال سریع مادأ ۷۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومینی که موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی شوند.

براساس گزارش مرکز بین المللی مطالعات زندان International center for prison studies کشور ایران در میان کشورهای جهان با داشتن ۱۹۱ نفر زندانی در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در رتبأ ۳۵ جهان قرار گرفته است. همچنین با نگاهی به آمارهای داخلی ورودی سالیانه افراد به زندان بیش از نیم میلیون نفر و موجودی زندانیان حدود ۰۱۵ هزار نفر است.
راهبرد زندان زدایی و کاهش استفاده از مجازات حبس به عنوان یک سیاست محوری قوه قضائیه اعلام شد و در این راستا اقدامات گسترده ای در سطح دستگاه قضایی کشورمان صورت گرفت. پیگیری ها و اقداماتی همچون اصلاح برخی از قوانین (بعنوان نمونه قانون چک) استفاده از مجازات های جایگزین، اعطای مرخصی و اشتغال بکار زندانیان جرائم غیرعمد به منظور اخذ رضایت شکات، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و سخنرانی های مسئولین ارشد قوه قضائیه و برگزاری همایش های متعدد در سطوح داخلی و بین المللی در این زمینه باعث کنترل و توقف و حتی کاهش جمعیت کیفری زندانها شد.
ولی واقعیت آن است که به رغم تلاشها و اقدامات مؤثری که صورت گرفته است باز هم آمار ورودی زندانیان بالاست و لازم است با اتخاذ تدابیر صحیح و مناسب گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شود. البته ناگفته پیداست که این امر نیاز به عزم ملی دارد و بدون همکاری سایر دستگاهها و قوای مملکت امکان پذیر نخواهد بود. زیرا لازم است قوه مقننه با اصلاح و تصویب قوانین، اختصاص بودجه و غیره و قوه مجریه با رفع مشکلات، کاهش فقر، ایجاد اشتغال، تهیه اماکن تفریحی، ورزشی و سرگرمی برای جوانان قوه قضائیه را در این امر خطیر یاری رساند.

گسترش تدابیر « فضا زدایی » در سال های اخیر به ویژه در قالب میانجیگری و سازش در بیش تر کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی نمایان شده است . در طول سالیان متمادی در کشورهای غربی جنبش بزرگی در زمینه ی محدود کردن قلمرو حقوق کیفری و نهادهای قضایی به وجود آمده که حاصل آن رشــد و پیشـــرفت تدابیر و ساز و کارهایی چون جــرم زدایی و کیفر زدایی و قضا زدایی بوده است . با گسترش این تدابیر و در رأس آنها برنامه های سازش و میانجی گری بسیاری از کشورها برنامه های سازش و میانجی گری بسیاری از کشورها برنامه های آزمایشی متعددی طرح ریزی و اجرا کردند و از آن جا که بیش تر این برنامه ها به تنایج خوبی بویژه در قلمرو و بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر شد برخی بویژه در قلمرو بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر شد برخی از این کشورها آن ها را وارد نظام بین المللی از جمله سازمان ملل متحد کرده اند . در این میان سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ مقررات حئاقل استاندارد برای عدالت کودکان را تصویب کرد . در کنار سازمان ملل متحد شورای اروپا نیز در سپتامبر ۱۹۷۸ مقررانی را در این زمینه تصویب کرد .

در آغاز سده ی بیست و یکم تمامی جوامع در سراسر جهان ضرورت شکل گیری جایگزین هایی را برای زندان پذیرفته اند . اغلب این روشهای جایگزین علاوه برآن که مستقیماً به اعمال ارتکابی مجرمان مربوط می شوند ، التیام صدمات وارده به قربانی و ترمیم روابط مختل شده در اجتماع را هدف خود می دانند . این روش های جایگزین  شامل اصولی می شوند که به عدالت ترمیمی مشــهور است . عدالت جرم را بیشتر آسیب و جراحتی به پیکر جامعه و فرد قربانی می بیند تا توهینی به ساخت کشور و دولت جایگزین های مبتنی براصول ترمیمی براهمیت ایجاد رابطه با مجرم قربانی و پرداختن به شبکه روابطی که به واسطه ی اعمال مجرمانه صدمه دیده اند تأکید می کند .
در اوگاندا ضرب المثلی هست که اغلب در میانجی گری ها به کار می رود :
سوزن به دست می گیریم تا پارچه ی پاره شده را بدوزیم چاقو به دست نمی گیریم تا آن را ببریم مردم سراسر جهان به مشکل فراینده ای از چاقو با منطق تنبیهی به سوزن یا منطق ترمیمی روی می آورند . زیرا اذعان دارند که با اتکا براین روش امید بیشتری برای نوسازی و ترمیم والتیام صدمات وارده ونیز تأمین سلامت دراز مدت جامعه وجود دارد . روشهای جایزین شامل تعداد محدودی از روش های تجزیه شده کشورهای مختلف است . در اینجا چهار روش مهم جایگزین حبس می پردازیم .

با صداقت می توان گفت تعداد متحول شده ها و تواب ها در مقام مقایسه با جبهه مقابل، اعداد و ارقامی تاسف انگیز هستند .دلایل عدم تاثیر قطعی زندان بر بزهکاران را می توان به طور بسیار خلاصه چنین بیان کرد :

• ماده ١ :
  در اجرای بند ح از ماده ٢ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد شرایط (كه از این پس در این آیین نامه مددجو نامیده می شود) و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یك زندگی سالم اجتماعی ، اداره مراقبت بعداز خروج در مركز هر استان و درصورت نیاز در شهرستانها با تصویب ریاست سازمان تحت نظارت اداره كل زندانهای استان مربوطه ایجاد می گردد.

اعلامیه ی حقوق بشر كه در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی انتشار یافت، آموزش و پرورش را یكی از مهمترین و اساسی ترین حقوق هر فرد انسان یاد كرده است. این اهمیت از این واقعیت نشات می گیرد كه انسان با تعدادی رفتارهای بازتابی به دنیا می آید و تمامی مهارتهای و توانایی های مورد نیاز برای زندگی كردن یعنی تطابق و مقابله با محیط را از راه یادگیری و شكوفایی و پرورش استعدادهای بالقوه اش كسب می كند، آموزش نیز با توجه به تعریف آن، «هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای كه هدف آن آسان كردن یادگیری در یادگیرندگان است.» وسیله ای برای ایجاد یادگیری و پرورش استعدادهای افراد محسوب می شود. «ما پیوسته بر اثر تجارب یادگیری در حال تغییریم، و آنچه بیش از هر عامل دیگری سبب دگرگونی افراد در طول زندگی می شود تجارب یادگیری هستند، به همین دلیل افرادی كه فرصت های یادگیری و كسب تجربه های بیشتری دارند از كسانی كه دارای فرصت های كم یادگیری هستند و زندگی یكنواخت (ومحرومی) را می گذرانند بیشتر تغییر می كنند.»
بنابراین در یك جامعه برای تحقق اساسی ترین حقوق افراد آن جامعه آموزش و پرورش باید در همه ی ابعاد گسترش یابد تا همه ی آحاد بتوانند از آن بهره مند شوند. از آنجا كه عده ای از زندانیان از برخی از انواع آموزش به ویژه آموزش های حرفه ای بی بهره بوده اند، فراهم آوردن فرصت های یادگیری در زمینه های كمبود از جمله حرفه آموزی و ایجاد مهارت های شغلی برای آنها نه تنها ایجاد می شود كه در آینده پیشه ای را به گونه ای كار آزموده دنبال كنند و از آن طریق امرار معاش نمایند بلكه احتمال بروز مجدد جرم و بازگشت به زندان را كاهش خواهد داد .
علاوه بر این چنان كه پیش از این اشاره شد عدم آگاهی و عدم بر خورداری از دانش ها و مهارت های لازم موجب می شود تا كسانیكه دارای آگاهی كمتری هستند از نظر پیشرفت در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مرتبه ی پایین تری قرار گیرند و این واقعیت اصول برابری و تساوی افراد جامعه را به خطر می اندازد. با توجه به این نكته فراهم آوردن آموزش برای زندانیان علاوه بر فایده فردی، سودمندی اجتماعی نیز دربردارد و در صورتیكه موجبات اشتغال مولد برای افراد ایجاد كند می تواند تا حدودی عدم برابری ر ا جبران نماید. سازمان زندان ها اكنون كه در راه تحقق این مهم یعنی حرفه آموزی به زندانیانی كه فاقد مهارت های فنی و حرفه ای برای انجام موثر شغل به خصوصی هستند گام نهاده است جا دارد این دوره ها را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهد. این بررسی ها اطلاعات و بازخورد های لازم برای آگاهی از وضع موجود و كمك به برنامه ریزی برای وضع مطلوب تر را فراهم می آوردند و به تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران به منظور تصمیم گیری آگاهانه تر یاری می رسانند.

هر انسانی كه نسبت به او ناحقی روا شده باشد حق تظلم خواهی دارد. این حق را اسناد بین المللی حقوق بشری مورد توجه قرار داده اند و حقی شناخته شده در كشورهای دنیا محسوب می شود.قانون اساسی ایران در مورد این حق به صراحت می گوید: «دادرسی حق مسلم هر فرد است.» اصل ۳۴ قانون اساسی به حق تظلم خواهی و طرح شكایت افراد اختصاص دارد. این حق از فرد زمانی كه آزادی خود را به موجب قانون هم از دست می دهد، سلب نمی شود. این همان چیزی است كه موضوع بند ۴ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته تا همه كشورهای عضو ملزم به رعایت آن باشند.

• ماده ۱۹) مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را طبق قانون بیمه در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
  در هر صورت حداکثر مسوولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.