ا

احه قتل: اباحه قتل یعنی اینکه مرتکب جرم قصاص نمیگردد..

از موارد اباحه قتل دفاع مشروع می باشد( دفاعی که متناسب باحمله باشد) طبق ماده 625 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات: قتل وجرح وضرب هرگاه در مقام دفاع ازنفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود مرتکب مجازات نمی گردد. مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب راتهدید میکرده است.

از موارد دیگر اباحه قتل(قتل مرد اجنبی در فراش همسر خود) در صورتی که مردی دیگری را در فراش همسر خود بیابد که با وی به زنا مشغول است چنانچه علم به مطاوعت ورضایت زن در ارتکاب عمل شنیع مذکور حاصل کند درقتل هر دوی آنها مجاز بوده وهیچگونه گناه وضمانی بر عهده وی نخواهد بود.

طبق ماده630 قانون مجازات اسلامی: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ودر صورتی که زن مکره باشد(به اکراه وادار شده باشد) فقط مرد را می تواند به قتل برساند..

قتل در صورتی عمد محسوب میشود که قاتل 1.قصد فعل(کشتن)2.قصد نتیجه(سلب حیات داشته باشد)

مجازات قتل عمدی: مجازات قتل عمد طبق ق.م.ا. قصاص(اعدام) میباشد که با اذن اولیای دم صورت میگیرد.

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار از ارایه تعریفی جامع ومانع ازقتل خوداری کرده است وبه بیان انواع قتل پرداخته است:

قتل عمد:طبق ماده 206 قانون مجازات اسلامی قتل در موارد زیر عمدی است:

الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب:مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج:مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام میدهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری ویاپیری یاناتوانی یاکودکی وامثال آنها نوعا کشنده باشد وقاتل نیز به ان آگاه باشد.

جرم قتل از جرائم مقید میباشد(جرم مقید جرمی است که مشروط به نتیجه باشد مثلا در فتل سلب حیات)

رسیدگی به جرم قتل(جرم قتل در دادگاه کیفری استان رسیدگی میشود)

حد(مجازات) تعیین شده برای جرم سرقت به موجب بند الف ماده 201 ق.م.ا به شرح زیر است.

الف:در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای ان به طوری که انگشت شصت وکف دست او باقی بماند.

ب:در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برامدگی به نحوی که نصف قدم ومقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج:در مرتبه سوم حبس ابد.

د:در مرتبه چهارم اعدام ولو سرقت در زندان باشد.

سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط زیر باشد))

1.سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

2.سارق در حال سرقت عاقل باشد.

3.سارق با تهدید واجبار وادار به سرقت نشده باشد.

4.سارق قاصد باشد(قصد داشته باشد).

5.سارق بداند که مال غیر است.

6.سارق بداند که ربودن ان حرام است.

7.صاحب مال ان را در محل حرز قرار داده باشد.

8.سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

9.سارق مضطر نباشد.(مجبور نباشد).

10.سارق پدر صاحب مال نباشد.

11.سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

12سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

جرم سرقت در ماده 197 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. طبق این ماده: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.در این تعریف چهار عنصر مشاهده می شوند:

1.ربودن 2.مال 3.دیگری 4.به طور پنهانی

1.ربودن: رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون ان عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست.لازمه تحقق ربایش نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد.

2.مال:موضوع سرقت باید مال باشد.مال ان چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.

3. متعلق به دیگری:برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر(یعنی در مالکیت دیگری)باشد.

4.به طور پنهانی:منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری وبه طور مخفیانه انجام گیرد.

زوج علاوه بر نفقه همسر خود باید نفقه فرزندان خود را هم بپردازد یعنی فرزندان وهمچنین در بعضی موارد پدر و مادر از افراد واجب النفقه محسوب می شوند و می توانند در صورت عدم پرداخت از سوی مرد به دادگاه مراجعه کنند.

نفقه زن ازنفقه افراد دیگر در اولویت قرار دارد وزن می تواند نفقه گذشته خود را هم مطالبه دکند.

زوجه پس از خرید دونسخه دادخواست باید خواسته خود را در آن ها قید کند وچون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند.

زن می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند.در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه ویا این که به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد ویا مالی از او به دست نیاید که از ان محل نفقه پرداخت شود زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.

زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته  و آن را به دادگاه ارائه می دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی میشود ودر صورت اثبات ادعا  مرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی:

هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه اورا از سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

اگر مردی نفقه زن خود راپرداخت نکند وهزینه زندگی را ندهد ضمانت اجرا در مورد وی به وجود می آید به عبارت دیگر زنی که همسرش  از پرداخت نفقه به وی خودداری میکند هم می تواند شکایت کیفری کند وهم میتواند دادخواست حقوقی ارائه کند.