ماده واحده » قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه « مصوب سال ۱۳۳۸ ناظر به سرقت از بانکها ، صرافیها ، جواهر فروشیها و به طور کلی هر محلی که » معمولا« وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می باشد . بدین ترتیب هرگاه کسی وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری برباید مشمول این ماده قرار نمی گیرد چرا که منزل ، محل »معمول« برای نگهداری این گونه اموال نیست .

سرقت مسلحانه از منازل

به موجب ماده واحده » قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند «

سرقتهای خاص

منظور از سرقتهای خاص سرقتهایی هستند که شرایط مخصوص به خود را دارا بوده و طی قوانین مختلف به طور ویژه مورد حکم قرار گرفته اند . این سرقتها متعدد می باشند و در این بخش اهم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه

به موجب ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ : » هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد ، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد ، علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد .«

مجازات تکرار سرقت مستوجب حد به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند . در مرتبه سوم ، حبس ابد و در مرحله چهارم اعدام است ، ولو سرقت درزندان باشد .

در مورد تعدد سرقتهای مستوجب حد ، تبصره (۱) ماده ۲۰۱ اشعار می دارد » سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد « و بنابراین تنها حد قطع چهار انگشت در مورد چنین سارقی اجرا نخواهد شد.

در اصطلاح حقوق اسلامی ، حد عبارت است از عقوبتی که صراحتا درنصوص شرعی برای برخی از جرایم تعیین شده است .

حد تعیین شده برای جرم سرقت به موجب بندالف ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است ، به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند . هرگاه دستی که باید حد بر آن اجرا گردد فلج یا شل باشد ، باز حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد . از سوی دیگر ، هرگاه سارق فاقد چهار انگشت دست راست باشد ، به نظر برخی از فقها ، با توجه به عموم آیه سرقت حکم شامل دست چپ خواهد شد ، لیکن به نظر اکثریت فقها در چنین حالتی اجرای حد ساقط و سارق به جای آن تعریز می گردد .

در صورتی که در اجرای حد خطر جانی وجود داشته باشد ، حد اجرا نخواهد شد.

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی اثبات سرقت را به وسیله شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار نزد قاضی و یا به وسیله علم قاضی ممکن دانسته است . منظور از اقرار نزد قاضی اقراری است که متهم نزد قاضی حکم دهنده می کند . بدین ترتیب اقرار در برابر مراجع تعقیب ، مثلا ماموران انتظامی ، کفایت نمی نماید .تبصره ماده ۱۹۹ سارقی را که تنها یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند موظف به رد مال به صاحبش دانسته است ، که این امر مقتضای قاعه » اقرار العقلاء علی انفسهم جائز « می باشد ، لیکن بر چنین شخصی حد جاری نخواهد شد .

در » قانون حدود و قصاص « مصوب سال ۱۳۶۱ این شرط هم در ماده ۲۱۲ ، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود ، و هم در ماده ۲۱۵ ، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود ، مشاهده می گشت ؛ به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که » انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید « در حالی که ماده ۲۱۵ سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که » به صورت مخفیانه «انجام گیرد . با توجه به مترادف بودن دو واژه »مخفیانه« و » به طور پنهانی « و این که مواد ۲۱۸ ۲۱۲ قانون حدود و قصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند ، برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی .

ماده ۱۹۸ اشعار می دارد :» سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . بنابراین ربایش اموال بلاصاحب ، که در مالکیت کسی قرار ندارند ، سرقت محسوب نمی شود . در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود . در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد ، سرقت محقق نخواهد شد ، حتی اگر یک شخص دیگر از حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد . بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود .

رکن رکین سرقت در حقوق ایران » ربایش « است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد و بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول ، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند ، مصداق پیدا می کند