|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
|
رمضان می رود ای کاش صفایش نرود سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود [ ۱۳۹۱/۰۵/۳۰ ] [ 9:36 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نمونه لایحه : آیا اقلام تعهدی زوج ضمن ازدواج، در مالکیت زوجه در می آید یا خیر
برچسبها: وکیل پایه یک دادکستری, کیفری, حقوقی, خانوادگی ادامه مطلب [ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ ] [ 10:38 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
[ ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ ] [ 8:23 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
علی حاجی زاده وکیل پایه یک دادگستری به نظر بنده چگونگی اجرای آیین نامه اصلاحی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به این ترتیب می باشد: 1- در خصوص احکام اعساری که پیش از این صادر شده است و محکوم علیم حاضر به پرداخت اقساط نمی باشد با توجه به اینکه دادگاه ملائت محکوم علیه را به مقدار اقساط احراز نموده است و محکوم علیه حاضر به پرداخت این اقساط نمی باشد محکوم له می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را بنماید. 2- در خصوص محکومیتهای مالی که حکم اعسار محکوم علیه صادر نشده است اگر دادگاه ملائت مدیون و استنکاف وی را احراز کند می توان تقاضای جلب مدیون و باز داشت وی را نمود. 3- اگر محکوم به 300 سکه طلا مثلا باشد و برای دادگاه محرز باشد که مدیون توان پرداخت دفعتا واحده دین را ندارد محکوم له می تواند مقداری از دین را مثلا یک سکه که برای دادگاه محرز است که مدیون می تواند بدهد را مطالبه نماید و اگر مدیون حاضر به پرداخت نشد جلب می شود. [ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ ] [ 9:21 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
مصوب تیر ماه 1391
ادامه مطلب [ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ ] [ 9:12 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
شماره62644/507 7/10/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي كه با عنوان لايحه يكفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 20/9/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره197618 17/10/1390 وزارت دادگستري « قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/9/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد ادامه مطلب [ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ ] [ 8:54 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره100/15458/9000 31/4/1391 اصلاحیه بند ج ماده 18 آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378 در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدسسره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح میگردد: «ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومعلیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکومبه خودداری میکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکومبه حبس میشود.» رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
بند ج ماده 18 آیین نامه(سابق) ج چنانچه استیفای محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس میشود.
[ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ ] [ 8:48 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||