|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضا و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضا برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آرای شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور ادامه مطلب [ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ] [ 16:6 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نظريات مشورتي اداره حقوقي(ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي) شماره و تاريخ نظريه 407/7-5/2/1381 سؤال: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي از حيث محاسبه هزينه دادرسي و قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دادنامه چيست؟ 2- آيا ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي محسوب مي‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب،ملاك قابل تجديدنظر بودن آن چه مبلغي است؟ 3- چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند خلع يد، قلع و قمع بنا و اجرت‌المثل را در يك دادخواست مطرح كرده باشد و دعاوي مذكور در قسمتي ثابت و در ديگر موارد مردود اعلام شود، ملاك قابل تجديدنظر بودن آن معيار مندرج در بند 2 ماده (62) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب است يا خير؟ و آيا مي‌توان بهاي خواسته را واحد تلقي و يا جهت قابل تجديدنظر بودن بايد بهاي هر خواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟ جواب: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي، نتيجه حاصله از دعوي است چنانچه خواهان در صدد اثبات مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و يا خوانده ادعاي مالكيت نمايد دعوي مالي تلقي مي‌شود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني،اماني ، استيجاري و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوي غير مالي تلقي مي‌شود در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك قيمت منطقه‌اي است هر چند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديد‌نظرخواهي ،ملاك تقويم خواسته در دادخواست است ، مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار مي‌گيرد. 2- ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و ملاك قابليت تجديدنظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است. 3- دعاوي مذكور مستقل و جدا از يكديگر بوده و ملاك قابليت تجديد‌نظرخواهي نسبت به هر يك از آنها مبلغي است كه در دادخواست براي هر كدام به عنوان تقويم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است. [ ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ ] [ 7:55 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
رای دیوان عدالت اداری با موضوع الزامی نبودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و ... برچسب‌ها: وحدت رویه, دیوان عدالت, رأی جدید دیوان عدالت اداری, پارکینگ ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ] [ 23:19 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
یوان عدالت اداری در پی اعتراض به بخشنامه معاونت نیروی انسانی سپاه
مبنی بر بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی با داشتن حداقل ۲۵
سال سابقه خدمت، با تشخیص مغایر قانون بودن بخشنامه آن را ابطال کرد.
ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ] [ 11:22 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف با کدام دادگاه است؟
برچسب‌ها: وحدت رویه, هیئت عمومی دیوان عالی ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ] [ 11:5 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است
ادامه مطلب [ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ] [ 18:2 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
ردیف:83/11 هیأت عمومی رأی شماره:672 ـ 1/10/1383 بسمهتعالی خلعید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلعید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه بهمواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است. [ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ] [ 19:57 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
رأي وحدت رويه شماره 727 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل شماره1/7616/152/110 رأي وحدت رويه شماره 727 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل, مخفي‌كردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غيرمجاز مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 91/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي ادامه مطلب [ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ ] [ 9:51 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/46 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي ادامه مطلب [ ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ ] [ 8:13 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين
مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه برچسب‌ها: رأی وحدت رویه, تقسیم ترکه ادامه مطلب [ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ] [ 10:1 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
درباره موسسه  موسسه حقوقی وکلای فرهیخته شماره تلفن برای مشاوره حقوقی تلفن: 32281494 051 65 18 513 0915 051-37536008 نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ، ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده مشاوره حقوقی کیفری خانواده ثبتی | |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||