یک حقوقدان می‌گوید: دولت‌ ها در مقابل تک تک رفتارها و اتفاقات برای شهروندانشان مسئول هستند. در این شرایط قانون از یک قاعده کلی برخوردار است. این مسئولیت در قانون اساسی کشور و در قوانین عادی همواره برای دولت‌ها توضیح داده شده است. برگرفته از متن وبسایت ایرنا.

باقی متن در ادامه مطلب

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

برچسب‌ها: حکومت, دولت, مسئولیت
ادامه مطلب

هر آنچه که به زندگی معنا و جهت ببخشد قانون است چرا که قوانین محدود به مصوبات پارلمان نیستند.

در ادامه به قوانین ملزم شادی با ما همراه باشید:

1- همواره یاری رسان باشید.

2- پایبندی به تعهدات.

3- خوش رو بودن در همه وقت.

4- صداقت بی وقفه.

5- هراس از قضاوت بی جا.

6- دوری از مناقشات بیهوده.

7- قدردانی

* هیچ انسانی نمی تواند ادعای کامل بودن داشته باشد.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

برچسب‌ها: معرفت, انسانیت

ابتدا قانون:

ادعایی بر خلاف سند رسمی یا سندی که اعتبارش محرز شده ، با شهادت اثبات نمی شود.

سپس شورا:

اینکه قانون مدنی شهات شرعی را فاقد اعتبار دانسته خلاف موزارین شرع بین است

باید گفت:

اصلاح مواد قانونی تنها بر عهده خود قوه مقننه است و شورا در واقع چنین حقی ندارد.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

ضبط صوت:

صوت ضبط شده را نمی توان یک دلیل قاطع برای اثبات ادعا دانست اما ارائه آن همواره مفید بوده و به آن توجه می شود.

در صورتیکه اعمال فرد در حریم خصوصی خودش باشد، ضبط صوت از ممنوعیت های مختص به خود برخوردار است.

در مورد شنود مکالمات باید گفت که صرفا با دستور صریح قضایی صورت می گیرد.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

برچسب‌ها: ضبط صوت

در  بسیاری از کشورها ما کانون قضات را داریم که به عنوان یک نظام صنفی مستقل عمل می نمایند یا نیمه مستقل یا وابسته به قوه قضائیه ولی وجود انجمنی از قضات فی نفسه ارزشمند است.

کانون قضات آمریکا

http://aja.ncsc.dni.us

کانون قضات فدرال

 http://www.federaljudgesassoc.org/

کانون قضات کالیفرنیا

http://www.federaljudgesassoc.org/

کانون ملی قضات آمریکا

http://nationaljudgesassociation.org/

کانون قضات ایتالیا

http://www.cscja-acjcs.ca/about_cscja-en.asp?l=1

 

دكتر سيد حسين صفائي

مقدمه :
1- تعيين حقوق حاكم بر ماهيت دعوي يكي از مسائل مهمي است كه در داوريهاي بازرگاني بين المللي و به ديرگ سخن در داوريهاي فراملي مطرح است. اين مسئله اساسا" مربوط به حقوق بين الملل خصوصي است كه در داوريهاي بين المللي چهره خاصي پيدا مي كند وبا قواعد عمومي پذيرفته شده در حقوق بين الملل خصوصي انطباق كامل ندارد.
در داوريهاي بازرگاني بين المللي همانند دادگاههاي داخلي كه به مسايل بين المللي رسيدگي مي نمايند. تعيين حقوق حاكم برماهيت واجد اهميت خاصي است : دادگاه داوري بين المللي يا دادگاه داخلي بايد تعيين كند كه حقوق حاكم بر ماهيت دعوي كدام است ، به ديگر سخن بايد مشخص نمايد كه مسايل ماهوي مورد نزاع تابع كدام قانون است و بر طبق كدام قواعد بايد حل و فصل شود.
البته در دادگاههاي داخلي قاضي به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاكم را تعيين مي نمايد. ولي در داوريهاي بازرگاني بين المللي چون داور وابسته به شكرو خاصي نيست و به اصطلاح حقوق فاقدقانون مقر دادگاه ) است ، لذا تعيين حقوق حاكم بر ماهيت در داوريهاي مزبور از اهميت بيشتري برخوردار و با مشكل بيشتري مواجه است .
2- در داوريهيا بازرگاني بين المللي علاوه بر حقوق حاكم بر ماهيت ، حقوق حاكم بر قرار داوري ، حقوق حاكم بر اهليت طرفين و حقوق حاكم آئين دادرسي هم مطرح مي شود كه هر يك نياز به بحث جداگانه اي دارد و بررسي آنها در اين مقاله مورد نظر نيست.آنچه در اينجا مورد بحث واقع مي شود، حقوق حاكم بر ماهيت و به ديگر سخن حقوقي است كه داور بايد در حل و فصل دعوي اعمال كند.دربخش اول از نظريه هاي حقوقي كه در اين باب وجود دارد، سخن مي گوييم و در بخش دوم پاره اي از متون و مقررات بين المللي بويژه ماد5 بيانيه الجزاير درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسي قرار مي دهيم .
قابل ذكر است كه بحث ما مربوط به داوري بازرگاني بين المللي است و مقصود ما از داوري بين المللي هم ، همين نوع داوري است و تعيين حقوق حاكم بر ماهيت در داوريهاي حقوق بين الملل عمومي (داوري بين دولتها) در اينجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنكه ماده 5 بيانيه الجزاير درباره حل و فصل ادعاها كه هم به داوري بازرگاني بين المللي و هم به دانري بين دولتها مربوط مي شود، نيز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزيه و تحليل آن اختصاص خواهد يافت .

بخش اول - نظريه هاي حقوقي
3- در تعيين حقوق حاكم بر ماهيت در داوريهاي بين المللي ، اراده طرفين مبنا و اساس كار است ، يعني اين اصل پذيرفته شده است كه طرفين قرارداد مي توانند قانون حاكم بر ماهيت را تعيين كنند و داوران مكلف به اجراي قانوني هستند كه طرفين تعيين كرده اند. در صورت سكوت طرفين قرارداد، چهار سيستم عمده براي تعيين قانون حاكم پيشنهاد شده است .
1-3- سيستم قانون قانون حاكم به موجب قاعده تعارض كشورمحل ، داوري : طبق اين نظريه ، داور بايد به حقوق بين الملل خصوصي و قواعد تعارض قوانين كشور محل داوري رجوع و براساس قاعده تعارض اين كشور قانون لازم الاجراء در ماهيت را تعيين كند. در اين نظريه داوري به دادرسي قضائي در محاكم داخلي تشبيه و قاعده محل داوري به دادرسي قضائي در محاكم داخلي تشبيه و قاعده عارض محل داوري به منزله قانون مقر دادگاه تلقي شده است مثلا" اگر قاعده تعارض محل داوري ، قانون محل انعقاد قرارداد را لازم الاجرا مي داند(مانند ماده 968 قانون مدني ايران )، داور بايد آن را اجرا كند واگر قانون محل اجراي قرارداد را لازم الاجرا معرفي مي كند، داور بايد همان را به موقع اجراء گذارد. اين نظريه كه سهل و سادده است ، مورد انتقاد شديد واقع شده و بويژه گفته اند كه رابطه حقوقي ارگانيك بين دعوي و كشور محل تشكيل داوري وجود ندارد ودادگاه داوري جزء سازمان قضائي كشور مزبور نيست. و به هر حال درتاييد آن هيچ رائي از مراجع داوري بين المللي صادر نشده است : ولي اين نظريه مورد قبول موسسه حقوق بين املل در سال 1952 و بعضي از علماي حقوق بين الملل خصوصي واقع شده است .
2-3- سيستم آزادي داور: به موجب اين نظريه ، داور در صورت سكوت طرفين + آزاد است كه قاعده تعارضي را كه مناسب مي داند، انتخاب و از طريق آن قانون لازم الاجراء را تعيين كند. مطابق اين نظريه داور مكلف نيست كه قاعده تعارض كشور خاصي را رعايت كند و حتي بنا به قولي ، اگر قواعد تعراض قوانين كشورها را مناسب نداند، مي تواند قاعده تعارضي از خود بسازد. بعضي اين راه حل به اراده طرفين نبت بدده و گفته اند: طرفين قرارداد به طور ضمني به داور بين المللي اختيار داده اند كه حقوق حاكم بر ماهيت را تعيين كند. حتي بعضي برآنند كه داور بين المللي مي تواند بدون توسل به قاعده تعارض كه نقش واسطه در تعيين حقوق حاكم راايفاء كند. ماده 1496 قانون جديد آئين دادرسي مدني فرانسه مصوب 1981 ظاهرا" از اين نظر تبعيت كرده است .
اشكال مهمي كه بر اين نريه وارد شده اين است كه اگر داور آزاد باشد قواعد لازم الاجرا را مستقميا" از هر منبعي انتخاب كند، فرق او با داوري كه به طور كدخدامنشي ( براساس انصاف و ملاحظات غير حقوقي ) راي مي دهد، چيست ؟
3-2- سيستم حل مسئله با تعيين محل رابطه حقوقي : مطابق اين نظريه كه در بعضي از آراء بين المللي هم اعمال شده است ، داور در هر مورد، محلي را براي رابطه حقوقي موردنظر با توجه به ماهيت آن تعيين و قاعده تعارض آن محل را رعايت خواهد كرد. به عبارت دقيق تر، اگر رابطه حقوقي با كشور خاصي پيوند كافي يا پيوند بيشتري داشته باشد، همان كشور محل رابطه حقوقي محسوب مي شود و قاعده تعراض آن كشور قانون لازم الاجراء را تعيين مي كند. در مورد اختلاف ناشي از قرارداد، كشوري كه قرارداد با آن ارتباط بيشتري دارد، تعيين و با توسل به حقوق بين الملل خصوصي آن كشورقانون حاكم بر ماهيت مشخص خواهد شد.
4-3- نظريه اعمال حقوق بين الملل : سيستم ديگري كه از سوي برخي از دانشمندان حقوق بين الملل عنوان شده ، اين است كه در صورتي كه طرفين قرارداد قانون خاصي را حاكم قرار نداده باشند، داور بايد اصول حقوق بين المللي قراردادها را اجراء كند، بدون اينكه به قواعد تعارض يا قواعد ماهوي كشور خاصي رجوع نمايد. بدينسان رابطه قرارداد بين المللي با يك كشور خاص قطع 0 و اين قرارداد تابع حقوق بين الملل مي شود. اين نظريه مورد تاييدبعضي از آراء بين المللي واقع شده ، ولي مورد انتقاد شديد علمالي حقوق قرار گرفته است. بويژه اين نظريه از دو جهت قابل ايراد است : اولا" از لحاظ اينكه معيرا و ظابطه دقيقي براي بين المللي كردن قرارداد وجود ندارد و ثانيا" وجود (جقوق بين المللي قراردادها محل ترديد است. زيرا اين امر مستلزم آن است كه اشخاص خصوصي طرف قرارداد با دولت ، طرف و دارنده حق و تكليف در حقوق بين الملل باشند، در حالي كه معمولا" فقط دولتها و سازمانهاي بين المللي را طرف حق و تكليف در اين رشته مي دانند.

بخش دوم - قانون حاكم بر ماهيت در پاره اي از متون ومقررات راجع به داوري بازرگاني بين المللي
4- مقررات ومتون راجع به داوري بازرگاني بين المللي كه در آنها از تعيين حقوق حاكم بر ماهيت سخن رفته است ، متعدد و بحث از همه آنها در اين مختصر ممكن نيست. در اينجا فقط به برخي از اين مقررات كه از لحاظ عملي اهميت بيشتري دارند، اشاره مي كنيم نخست از كنوانسيون اروپائي راجع به داوري بازرگاني بين المللي مورخ 21 آوريل 1961 معروف به كنوانسيون ژنو و سپس از مقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي سخن مي گوييم و بالاخره ماده 5 بيانيه دولت جمهوري دمكراتيك الجزاير راجع به حل و فصل دعاوي را مورد بحث قرار مي دهيم 0 با توجه به جديدتربودن بيانيه الجزاير راجع به حل و فصل دعاوي را مورد بحث قرار مي دهيم 0 با توجه به جديدتر بودن بيانيه الجزاير و فايده بيشتر بحث در آن براي حقوقدانان ايراني صفحات بشتري را به تفسير ماده 5 بيانيه حل و فصل اختصاص مي دهيم .

الف - كنوانسيون اروپائي راجع به داوري بازرگاني بين المللي (1961)
5- ماده 7 كنوانسيون مزبور درباره تعيين قانون حاكم برماهيت چنين مقرر مي دارد:
(1- طرفين آزآد هستند حقوقي را كه داوران بايد درماهيت دعوي اجرا كنند، تعيين نمايند. در صورت يكه طرفين قانون حاكم را تعيني نكرده باشند، داوران با استفاده از قاعده تعارضي كه در خصوص مورد مناسب تشخيص مي دهند، قانون حاكم را تعيين خواهند كرد. در هر دو مورد داوران مندرجات قرارداد و عرفهاي بازرگاني را در نظر خواهند گرفت .
2- داوران به طور كدخدا منشي حكم خواهند كدر، در صورتيكه اراده طرفين بر آن باشد و قنون حاكم بر داوران آن را تجويز نمايد) .
از اين ماده چند قاعده بشرح زير قابل استخارج است :
1-5- تعيين حقوق حاكم ب رماهيت درداوري بازرگاني بين المللي اصولا" تابع اصل حاكميت اراده است. به ديرگ سخن ، قانون حاكميت اراده ، يعني قانوني كه طرفين با توافق تعيين كرده اند، در اين باب اصولا" لازم الرعايه است. به طور كل ، در داوريها كه ناشي از اراده طرفين است ، بويژه در داوريهاي بين المللي ، اصل حاكميت ارادده همواره مورد توجه است و نهايت احترام به آن گذارده ميشود.
2-5- در صورت سكوت طرفين ، داوران با مراجعه به قاعده تعارض مناسب قانون حاكم را تعيين خواهند كرد. از آنجا كه قاعده تعارض (يعني قاعده اي كه قانون حاكم بر روابط طرفين در صورت وجودعامل خارجي را تعيين مي نمايد)بر حسب كشورهامتفاوت است. با توچه به گرايش جديد در داوري هاي بين المللي ، به داوران اختيار داده شده است كه قاعده تعارضي را كه مناسب تشخيص مي دهند انتخاب و با استفاده از ا; قانون ملي حاكم بر ماهيت دعوي را تعيين واجرا نمايند. بناراين كنوانسيون ژنو از نظريه هاي مختلفي كه گفته شد، نظريه آزادي داور را انتخاب كرده كه هماهنگ با گرايش جديد در داوريهاي بين المللي است .
3-5- در هر حال داوران مندرجات قرارداد و عرفهاي بازرگاني را در نظر خواهند گرفت. اصل حاكميت اراده چه در روابط داخلي و چه در روابط بين المللي اقتضاء م كند كه مندرجات قرارداد وعرفهاي بازرگاني كه اراده ضمني طرفين را تشكيل مي دهد، محترم شمرده شود حتي شروط و مندرجات قرارداد و عرفهاي بازرگاني مربوط، برقواعد تفسيري (تعويضي ) حقوق حاكم مقدم خواهد شد.
4-5- در صورت توافق طرفين وتجويز حقوق حاكم بر داوري ، داوران به طرو كدخدامنشي و به تعبير ديگربراساس انصاف وملاحظات غير حقوقي راي خواهندداد. يعني داوران مي توانند از مر قانون با توجه به عدالت وانصاف عدول نمايند. قابل ذكر است كه مقصود از حقوق حاكم بر داوري ، حقوق حاكم بر قرارداد داوري است كه ممكن است غير از حقوق حاكم بر ماهيت باشد.

ب - مقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي
6- در بند3 ماده 13 مقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي درباره حقوق حاكم بر ماهيت چنين آمده است :
(طرفين آزادند حقوقي را كه داور بايد در ماهيت دعوي اجرا كند. تعيين نمايند. در صورت عدم تعيين حقوق لازم الاجراء ازسوي طرفين داور قانوني را اجرا خواهد كرد كه به موجب قاعده تعارضي كه مناسب تشخيص مي دهد. تعيين شده است ) .
در بند4 همان ماده مقرر شده است :
(اگر طرفين به داور اختيار داده باشند كه بطور كدخدامنشي دعوي را فيصله دهد. او داور يچنين اختياري مي باشد.
بالاخره و بند 5 ماده مبور چنين مقر داشته است :
(در همه موارد داور بايد مندرجات قرارداد و عرفهاي بازرگاني را در نظر بگيرد) .
7- چنانكه ملاحظه مي شود، مقررات فوق مشابه ماده 7كنوانسيون ژنو است ، با اين تفاوت كه در مورد رسيدگي و صدور حكم براساس كدخدامنشي ، ماده 7 كنوانسيون علاوه بر توافق طرفين اجاره قانون حاكم بر قرارداد داوري را نيزشرط دانسته است ، در حالي كه دربند 4 ماده 13 مقررات اتاق بازرگاني بين المللي چنين شرطي ديده نمي شود
به نظر مي رسد كه عدم ذكر شرط مزبور در مقررات فوق منطبق با گرايش جديد در داوري بازرگاني بين المللي است. طبق اين گرايش ، قرارداد داوري را از شمول قوانين داخلي خارج و تابع عرفهاي بازرگاني بين المللي مي دانند و در تشخيص اين عرفها به آراء قضائي بين المللي مراجعه و به آنها استناد مي كنند. و با توجه به عرفهاي مزبور، توافق طرفين در مورد اختيار داوري به طور كدخدامنشي يا براساس انصاف ، صرف نظر از قوانين داخل ، محترم شناخته مي شود.
ج - كنوانسيون حل اختلافات راجع به سرمايه گذاري (1966) بين دولتها و اتباع دولتهاي ديرگ مورخ 14 اكتبر 1966 درباره قانون حاكم بر ماهيت چنين مقرر مي دارد:
( دادگاه درباره اختلاف بر طبق قواعد حقوقي كه بطرفين پذيرفته اند، حكم خواهد كرد. در صورت عدم توافق طرفين ، دادگاه حقوق دولت طرف قرارداد را كه طرف دعوي نيز مي باشد از جمله قواعد مربوط به تعراض قوانين - و همچنين اصول حقوق بين الملل را درآن زمينه اجرا خواهد كرد) .
اين عبارت از لحاظ توجه به اراده طرفين ومقدم داشتن آن بر منابع ديگر قابل مقايسه با متون مشابهي است كه قبلا" موردبحث واقع شد و نيز قابل مقايسه با ماده 5 بيانيه حل وفصل دعاوي است كه ذيلا" مورد بررسي قرار خواهد گرفت. مع هذادر ماده 42 كنوانسيون ياد شده ، از اصل آزادي داور در صورت سكوت طرفين قرارداد راجع به قانون حاكم تبعيت نشده است و از اين لحاظ ماده مزبور با مقررات كنوانسيون ژنو و مقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي تفاوت دارد. به موجب ماده 42 كنوانسيون حل اختلافاات راجع به سرمايه گذاري ، داور در صورت سكوت طرفين به قانون دولت طرف قرارداد- از جمله قواعد تعارض آن دولت - و نيز به اصول حقوق بين الملل مراجعه مي نمايد. اين ماده از لحاظ ارجاع به حقوق داخلي و حقوق بين الملل مشابه ماده 5 بيانيه حل و فصل است ، هر چند كه ماده اخير، چنانكه خواهيم ديد( شماره 9 به بعد)، آزادي بيشتري در تعيين و اجراي حقوق حاكم براي دادگاه داوري قائل شده است .
قابل ذكر است كه طبق نظريه غالب در حقوق بين الملل خصوصي هرگاه يك طرف قرارداد دولت و طرف ديگر شخص خصوصي باشد وطرفين در مودر قانون حاكم سكوت كرده باشند، قانون دولت طرف قرارداد (طرف دعوي ) لازم الاجرا خواهد بود. كنوانسيون حل اختلافات راجع به سرمايه گذاري هم با توجه به اينكه ناظر به حل اختلافات اشخاص خصوصي با دولتهاي طرف قرارداد در مورد سرمايه گذاري است ، از همين نظريه تبعيت كرده است .
د- بيانيه الجزاير راجع به حل و فصل دعاوي
9- در29 ديماه 1361 دو موافقت نامه بين المللي تحت عنوان بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير (بيانيه كلي يا اصلي ) و بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير درباره حل و فصل ادعاها (بيانيه حل و فصل ) توسط دولت ايالات متحده و دولت جمهوري اسلامي ايران به امضاء رسيد كه تعهداتي براي دولتين ايجاد كرد و براساس آنها يك دادگاه داوري بين المللي به نام (ديوان داوري دعاوي ايران - ايلات متحده ، تاسيس گرديد كه كار آن هنوز پايان نيافته است. ماده 5 بيانيه حل و فصل مربوط به حقوق حاكم بر ماهيت در اين دادگاه است كه از مواد مهم وتا حدي مبهم و قابل بحث به شمار مي آيد. اصل اين ماده به انگليسي بوده و سپس به فارس ترجمه شده است .
10- در ترجمه رسمي ماده 5 چنين آمده است :
(هايت داوري ، اتخاذ تصميم درباره تمام موارد را براساس رعايت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقي و ا صول حقوق تجارت و حقوق بين الملل را به كار خواهد بر و در اين موارد كاربردهاي عرف بازرگاني ، مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع واحوال را در نظر خواهد گرفت .
اين ترجمه با متن انگليسي ماده مذكور كاملا" تطبيق نمي كند و به نظر مي رسد كه ترجمه زير دقيق تر و به متن نزديكتر است :
(دادگاه بايد در همه موارد براساس احترام به حقوق (قواعد حقوقي ) تصمي بگيرد و آن (دست ) از قواعد انتخاب حقوق (قواعد تعراض قوانين ) و اصول حقوق بازرگاني و حقوق بين الملل را كه قابل اجرا تشخيص مي دهد. به موقع اجراء گذارد و در عين حال بايد عرفهاي بازرگاني مربوط، مندرجات قرارداد و اوضاع واحوال تغيير يافته را در نظر بگيرد) .
در اين ترجمه كلمه WAL به حقوق برگردانده شد ه معني نوعي ان منظور است و مي توان به جاي آن (قواعد حقوقي ) گذاشت.درحقوق بين الملل خصوصي معمو لاست كه در ا ين معني به جاي حقوق كلمه (قانون ) را به كار مي برند و از انتخاب قانون حاكم يا لازم الاجرا سخن مي گويند و به جاي اصطلاع قواعد انتخاب حقوق selur wal fo eciohC (قواعد تعارض قوانين ) استعمال مي كنند، چنانكه د رترجمه فرانسوي ماده 5 بيانيه حل و فصل اصصلاح siol ed tifnoc ed selger sel بكار رفته و در بند1 ماده 32اصلي مقررات آنسيترال نيز كلمات selur swal fo tcifnoc ehtاستعمال شده است .

ادامه مطلب

دكتر نصرالله قهرماني
وكيل پايه يك دادگستري

يكي از عقل مينالد يكي طامات ميبافد
بيا كاين داوريها را به پيش داور اندازيم

يكي از شاكله هاي جامعه مدني، واگذاري بخشهايي از حاكميت به نهادهاي مردمي غيردولتي و نيز اعمال سياست عدم تمركز در بخشهاي دولتي است. بنابراين همان گونه كه توسعه سياسي به معناي توزيع قدرت سياسي جامعه در بين نهادهاي مردمي در حوزههاي مختلف و واگذاري واقعي حاكميت سياسي به آنان ميباشد، يكي از آثار پذيرش انديشه توسعه قضائي، ايجاد نهادهاي مشابه در حوزه وظايف قوه قضائيه و واگذاري بخشي از مسؤوليتهاي اين قوه به آنان است. پيشينه اين انديشه در تاريخ حقوق ايران به سالهاي تصويب قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي سال 1329 قمري برميگردد و سابقهاي بس طولانيتر از پيدايش تفكر جامعه مدني كه محصول حوادث سالهاي اخير در جامعه است، در سابقة قضائي ايران دارد. زيرا مظهر اين انديشه در نهاد » داوري« كه به موجب آن، بخشي از صلاحيت قضائي محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت، تفويض ميگردد، در مصوبه قانونگزار سال 1329 تبلور يافتهبودهاست.
به موجب يكي از فصول قانون مزبور پيش بيني گرديدهبود درصورت بروز اختلاف بين اشخاص، آنان ميتوانند به موجب » قرارنامه « كه ضمن عقد لازم تنظيم ميگردد، حكميت درآن منازعه را به يك يا چندنفر بعده طاق واگذارنمايند. فكر مردمي ساختن قضا، درسال 1306 بعد از بهوجود آمدن سازمان جديد قضائي، قوت بيشتري يافت تا جايي كه نهاد » داوري اختياري« موضوع قانون موقتي اصول محاكمات به » حكميت اجباري« تبديل شد و مقررگرديد چنانچه يكي از اصحاب دعوي تا پايان جلسه اول دادرسي درخواست حكميت نمايد، دادگاه ميبايست موضوع اختلاف را به حكميت ارجاع كند.
با روشن شدن بيشتر مزاياي توسعه قضائي به مفهومي كه در انديشه قانونگزاران وقت بود، سرانجام قانون تيرماه 1307 دامنه داوري را توسعه بيشتري بخشيد و به موجب آن به متعاهدين هر قراردادي اجازه دادهشد حتي قبل از بروز اختلاف، در قراردادهاي تنظيمي خود، شرط داوري پيشبيني نمايند.
ويژگي قانون 1307 اين بود كه عليرغم اقتباس مباني داوري از قانون فرانسه، ترديد رويه قضائي آن كشور را در صحت شرط داوري مندرج در قراردادها قبل از بروز اختلاف، ناديدهگرفت، زيرا روية قضائي فرانسه شرط داوري را كه در آن موضوع اختلاف و حكمها مشخص نشدهباشد به دليل مجهول بودن شرط، باطل ميدانست. اما قانونگزاران ايران با تجويز چنين شرطي، مجالي براي ترديد قضات ايران در صحت آن باقي نگذاشته بود.
متأسفانه قانون حكميت اجباري سال 1307 به دليل معايبي كه عمدتاً به عاملين اجراي قانون مزبور مربوط ميگرديد، به موجب قانون 1313 متوقف و سرانجام درزمان تصويب قانون آيين دادرسي مدني 1318، باب هشتم آن فقط به بحث داوري اختياري اختصاص يافت.
هدف از بيان اين تاريخچه كوتاه، اثبات اين واقعيت است كه در ادوار مختلف تاريخي حتي در شرايط سياسي غيردموكراتيك، تفكر توسعه قضائي در عرصه افكار عمومي جامعه حضور داشتهاست و جالبتر آنكه تأسيس » شوراي داوري« و » خانة انصاف» درسال 42 گامي بود كه حاكميت قبل از انقلاب در راستاي اثبات اعتقاد خود به توسعه قضائي برداشته بودهاست.
متأسفانه پس از وقوع انقلاب درايران و با تأسيس سازمان قضائي جديد، مسؤولين دستگاه قضائي با طرح اين اميد در افكار عمومي كه در كليه شئون قضائي از مجتهدين جامعالشرايط به عنوان قاضي استفاده خواهدشد، نه تنها دو نهاد قضائي- مردمي مفيد » شوراي داوري « و »خانه انصاف« را كلاً تعطيل نمودند، اعتبار آراء داوري نيز به دليل آنكه داور يا داوران فاقد شرايط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد ترديد قرارگرفت و مديريتهاي مختلف قوه قضائيه كه هيچيك تجربهاي در امر قضاوت عرفي و حتي شرعي نداشتند، نتوانستند اميدهاي پيداشده در متن جامعه را در پيريزي يك سيستم قضائي مطلوب و برتر از آنچه در سابق وجودداشت، بارور سازند و هريك به نوبه خود اين دستگاه منسجم و مطلوب نسبي را كه به سابقه 50 ساله تكيه داشت، براساس سليقههاي شخصي خود هرچندگاه يك بار به سويي كشاندند و تنها پس از بيست و اندي سال ناكامي در جايگزين ساختن سازماني جديد به جاي آنچه تخريب كردهبودند، به فكر احياء نهاد قضائي مردمي شوراي داوري و خانه انصاف افتادند و حال آنكه در فقه نيز نهاد داوري تحت اصطلاح » قاضي تحكيم«، واجد مشروعيت شرعي شناخته شدهاست.
مقوله اتلاف وقت بيست و چندساله مردم در ارتباط با دستگاه قضائي و تعيين مسؤولين اين خسران جبرانناپذير كه بايد پاسخگوي اعمال و اقدامات خود باشند، در حوصله اين نوشتار نميگنجد و مجال ديگري را ميطلبد، ليكن منظور بالفعل نگارنده بيان اين نكته است كه متأسفانه برآيند سوء مديريتها در اين دستگاه، به صورت سلب اعتماد همگاني از نظام قضائي كشور تجلي يافتهاست تا جايي كه آثار و تبعات پيدايش چنين تلقي در سطح عمومي جامعه، ممكن است تبديل به يك نارضايتي كلي كه اركان سياسي نظام را تهديد نمايد، گردد. آنان كه با تاريخ معاصر ايران آشنا هستند، ميدانند كه انقلاب مشروطيت با شعار تشكلي عدالتخانه آغازگرديد از سوي ديگر طنين»الملك يبقي معالكفر و لايبقي معالظلم« در اين روزها كه مقارن با بيست و سومين سالگرد انقلاب در سرودهاي ملي ميهني بيش از هرزمان ديگر شنيده ميشود، بايد براي مسؤولين اين دستگاه هشداردهنده باشد و در پروسه توسعه قضائي، نهادينه كردن داوري و تأسيس نهادهاي قضائي مردمي بايد يكي از اولويتهاي قوه قضائيه جهت كاهش نارضايتي مردم از دستگاه قضائي تلقي گردد. وكلاي دادگستري نيز ميبايست به منظور كم كردن حجم كار دادگاهها و تقليل مراجعات مردم به دادگستري، در قراردادهايي كه در مقام مشاوره براي مراجعين دفاتر خود تنظيم مينمايند، شرط داوري را درج نمايند و با استفاده از اساتيد دانشگاههاو قضات بازنشسته متبحر و وكلاي باسابقه خوشنام و نيز كارشناسان رسمي دادگستري، به عنوان داور، تلاش نمايند از طرح دعاوي در مراجع قضائي كه محصول كار آنها به دليل عمومي بودن و لزوماً عدم احاطه دادرسان به همه مسايل حقوقي، در سطح قابل قبولي قرار ندارد، كاسته شود و بستر نهادينه شدن داوري را در جامعه فراهم نمايند و در مورد دعاوي مطروحه در دادگاهها نيز موكلين خود را به ارجاع امر به حكميت ترغيب و تشويق كنند، حتي نظير آنچه در كشورهاي اروپايي متداول است با تأسيس مؤسسات داوري و معرفي داوران متخصص در هر رشته – مانند آنچه در تجارت بينالملل متداول است – فرهنگ حل اختلافات از طريق داوري را در همه سطوح در جامعه پيريزي نمايند.
از نظر شرايط تاريخي با توجه به مطرح بودن لزوم توسعه قضائي و ناتواني دستگاه قضائي در تأمين مطالبات قضائي افراد جامعه، به جرأت ميتوان شرايط موجود را مناسبترين زمان براي بسترسازي اين قبيل نهادهاي قضائي خارج از حوزه قوه قضائيه دانست.
مسؤولين قوه قضائيه نيز بايد تمهيدات و تسهيلات قانوني عملي ساختن اين ايده را در جامعه فراهم سازند تا علاوه بر جبران اشتباهات گذشته، نيروي انساني در اختيار خود را در جهت ايجاد امنيت قضائي و اجتماعي در رسيدگي سريع و صحيح به جرائم كيفري به كارگيرد.
كمترين حسن تأثير نهادينه ساختن داوري در بهبود وضع دستگاه قضائي اين است كه حجم وسيعي از اختلافات در خارج از دادگاهها حل و فصل شده و از نياز به توسعه تشكيلاتي دادگستري كاسته خواهدشد. وانگهي باحل اختلافات از اين طريق كه اغلب به صورت ريشهاي صورت ميگيرد، از طرح دعاوي متعدد در دادگاهها جلوگيري به عمل خواهدآمد و حتي در مواردي كه به جهات قانوني رأي داوري مورد اعتراض قرار ميگيرد و يا درخواست ابطال آن ميگردد، به دليل تخصصي بودن آراء داوري، دادرسان دادگاه در مقام رسيدگي به اين قبيل درخواستها، موارد نادري از آنها را قابل رسيدگي مجدد در مراجع قضائي خواهنديافت.
به نظر ميرسد قوه قضائيه براي گذار از مرحله بحراني كنوني كه عمومي شدن دادگاهها، انباشته شدن حجم قابل توجهت از دعاوي بلاتكليف را در مراجع قضائي موجب گرديده است، ناگزير است به روش قانونگزار سال 1307 تأسي جويد.