مطابق قانون جرایم رایانه‌ای سوء استفاده از نام یا تصویر دیگری جرم است.
بر اساس ماده۱۶این قانون هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند مجرم است.
بر اساس این ماده قانونی هرکس تصویر دیگری را با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس، یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بر همین اساس سوء استفاده از تصویر دیگری و قرار دادن عکس شخصی دیگران روی پروفایل صفحه خود در فضای مجازی جرم است و در صورت شکایت شخص از این کار فرد خا.طی به مجازات قانونی می‌شود‌

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494

در سرقت هاي اينترنتي كه ممكن است مجرم ساكن شهر ديگري باشدو همچنين حساب هاي بانكي در شهر ديگري باشند دادگاه و دادسراي محل استقرار بانك فرد زيان ديده صالح به رسيدگي است.

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی ماده۱۸قانون جرایم رایانه ای است که به موجب آن « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگران وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس یا جزای نقدی یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494

بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.

طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.

بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494

کودکان در حقوق ایران به دو دسته تقسیم می شوند. آنهایی که لمکان تمییز مسائل از همدگیر را دارند و آنهایی که این توانایی را ندارند.

معاملات صغیر غیر ممیز کلاً به علت فقدان قصد باطل است

در مورد صغیر ممیز: در عقود رایگان و معوض مسامحه ای مثل صلح محاباتی تملیکات آنها صرفاً مضر و باطل است و تملکات آنها صرفاً نافع و صحیح است در غیر این صورت معامله غیر نافذ بوده و به تنفیذ ولی یا سرپرست نیاز است ؛اما در عقود معوض مغابنه‌ای اگر از دادگاه حکم رشد بگیرند دیگر نیازی به تنفیذ ولی یا سرپرست ندارد و معاملات آنها صحیح میباشد.

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند. ‏

چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده، سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند. ‏

در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. ‏

هرچند عده‌ای معتقد هستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. ‏

چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصروراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است. ‏

این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد. ‏

مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494

اموال غیر منقول اتباع خارجه در ایران طبق عقود تملک کرده یا می کنند از هر حیث تابع قوانین ایران خواهد بود و در غیر این عقود، حق تملک ندارند

عقود بین المللی پس از تصویب مجلس در حکم قانون است در صورت تعارض عقود بین المللی با قانون داخلی، محاکم ایران باید آخرین اراده قانونگذار را رعایت کنند یعنی در محاکم داخلی اگر قانونی مخالف با عهدنامه سابق (مقدم) وضع شود دادگاه باید قانون مخالف (موخر) را رعایت کند

در روابط بین‌المللی هرگاه قانونی مخالف با عهدنامه سابق (مقدم) وضع شود اصل بر اجرا و رعایت معاهده است

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494

وقف با لفظ واقع می شود و معاطات در آن راه ندارد.

شرط خیار در وقف مبطل عقد است.

در عقد وقف شرط به سود واقف و بر عهده ی منتفع نیز باطل است ولی مبطل عقد نیست.

تصرف به عنوان تولیت دلیل تولیت نیست زیرا متولی باید از سوی واقف یا سازمان اوقاف تعیین شود.

مال موقوفه اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص و اعم از اینکه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد دارای شخصیت حقوقی است.

در تبدیل موقوفه اعم از وقف عام یا خاص کسب اجازه از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

هرگاه معلوم نباشد که وقف عام است یا خاص مجهول ماندن مصرف موجب بطلان خواهد بود.

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494

هرکس می تواند در منزل خود ، خصوصا آپارتمان های دیوار به دیوار امروزی بر مبنای استدلال چاردیواری اختیاری، هر نوع اقدامی انجام دهد؟ قانون چنین مجوزی به افراد می دهد؟

بر اساس اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در واقع به بیان دیگر باید قائل به این موضوع بود که آزادی و حقوق همه ما محدود به آزادی و حفظ حقوق دیگران است. ما تا جایی آزادیم که اعمال و رفتار ما به دیگران و یا منافع عمومی آسیب وارد نکند.

در قانون مدنی نیز در باب رعایت حقوق همسایگان ، موادی به این موضوع اشاره کرده است : ماده 130 بیان میدارد کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود. و یا ماده 132 که عنوان کرده است : کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

در خصوص ماده اخیر میزان متعارف را جامعه تعیین می کند و ملاک آن نظر عرف مردم خواهد بود. پس برای مثال نواختن ارگ در یک آپارتمان چند ده واحدی و ایجاد آلودگی صوتی یکی از مصادیق تضرر به همسایگان و از نظر قانونی ممنوع است. همچنین است اگر کسی در منزل خود انواع خاصی از گیاهان و حیوانات را نگه داری نماید که باعث بروز صدا ، بوی نامطبوع یا ورود حشرات موذی به ساختمان باشد نیز مصداق دیگری از اضرار به غیر است. پر واضح است که اما بوی طبخ انواع غذا و مواردی از این دست ، قاعدتا خارج از موضوع بحث ما خواهد بود.

در بعضی از ساختمان ها مدیران، برای حفظ نظافت ساختمان مقرراتی را وضع کرده اند به طور مثال گذاشتن کفش جلوی در و قراردادن هرنوع وسیله زینتی را در راه پله ها ممنوع اعلام کرده اند. افرد می بایست بر اساس ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها به چنین مقرراتی پایبند بوده و همکاری لازم را در این خصوص بنمایند.

در نهایت باید گفت که چاردیواری اختیاری این روزها چندان هم اختیاری ِاختیاری نیست. آزادی همه ما محدود به آزادی همشهریانمان است. بکوشیم اعمال حقوق خود وسیله آسیب رساندن به دیگران نکنیم

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494

توهین

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی
«توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد دارای مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»
(مجازات درجه ۶ بیش از ۶۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون ریال است)
مجازات این ماده بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نحو فوق کاهش یافته است. توضیح اینکه مجازات قانون سابق به این نحو تنظیم شده بود، شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی.

قذف به معنی نسبت دادن زنا و یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد،است.

طبق متن ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به یک ماه و نیم تا سه ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۲ تا ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

*مشاوره حقوقی با وکیل مشهد:

05132281494