علی اکبر حاجی زاده نداف

| مدیر موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

| وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

| دکتری حقوق خصوصی

| فعال حوزه حقوقی از سال ۱۳۸۰

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی در مشهد, وکیل در مشهد
ادامه مطلب

به نام خدا

مشاوره حقوقی آنلاین

با دکتر علی اکبر حاجی زاده نداف

وکیل پایه یک دادگستری

برای استفاده  از خدمات آنلاین اخذ مشاوره حقوقی و وکالتی کلیک کنید

این لینک  صفحه شخصی من در دادسان می باشد

 

https://dadsun.app/l/vakil

 

 

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی, وکالت

به نام خدا

در ادامه مطلب می توانید از لایحه آخرین دفاع تقدیم شده به دادگاه جهت دفاع از آقای مهندس امیر رضا #ثابت متهم به #سلطان جعل مدرک  اطلاع حاصل کنید.

هرچند با استجازه دوم به حول و قوه الهی رسانه ها از بردن نام متهمین منع شدند ولیکن با توجه به اینکه رسانه ها یک طرفه اخبار دادگاه را پخش نمودند و دفاعیات موکل را هیچ پوشش ندادند بر خود لازم دیدم که من نیز با اجازه از  خانواده محترم موکل و طبق وظیفه خود از دفاع از ایشان اسم موکل را آورده و عین دفاعیات موکل را منتشر نمایم تا کسانی که در اینترنت در جستجوی حقیقت هستند با شنیدن هر دو سو قضاوت کنند. هرچند قدرت انتشار این صفحه هیچ برابری با خبرگزاری های بزرگ و ملی ندارد ولی اگر مردم بخواهند و این موضوع را حق موکل بدانند انتشار این صفحه بسیار بیشتر از آن همه خبرگزاری خواهد بود. ومن الله توفیق

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی

نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

 

به نام خدا

«لایحه ی آخرین دفاع»

ریاست و مستشاران محترم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

سلام علیکم

با احترام در مقام بیان آخرین دفاع در پرونده کلاسه 9900093 که وقت رسیدگی آن در تاریخ 23/6/99 ساعت هشت و نیم صبح تعیین گردیده است به استحضار می رساند:

رسیدگی انقلابی در دنیای امروز معنی رسیدگی بی منطق و عجولانه و احساسی و سریع را دارد ولیکن در کشور عزیز ما انقلابی گری مبتنی بر هیجان و احساس نیست ، انقلابی گری زود قضاوت کردن نیست ، احساسی بودن نیست ، بلکه انقلابی گری فعالیت بدون کسالت و تنبلی و دلیرانه برای به حقیقت رسیدن است و دفاع بدون هیچ ملاحظه از شرع و دین و عقل و منطق و حقیقت است. همین تعریف انقلابی گری است که با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی ایران هنوز انقلابی گری را موجه و مورد مطالبه و افتخار قرار می دهد. انقلابی گری ایجاب می کند که فعالیت ما به نظام اسلامی مان اعتبار ببخشد و از ایجاد کدورت بر چهره آن جلوگیری کند. از دادگاه انقلاب توقع بیشتری برای توجه به قانون و اصول حقوقی و البته عقل و شرع می رود. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز محبوبیتش را از همین دستگیری از مظلومان عالم و حقیقت جویی و حقیقت طلبی کسب نموده است. من به عنوان یک وکیل انقلابی و به عنوان برادر کوچک تر شما بر خود لازم دیدم که این تذکر را به خود و این یاد آوری را به شما بنمایم که مبادا فعالیت ما باعث روی گردانی و فاصله مردم از انقلاب و نظام بشود. واقعا چرا مردم ما به عنوان مثال ، حاضر هستند مورد خطر رصد بیگانگان در شبکه های اجتماعی بیگانه قرار بگیرند ولیکن از مورد رصد قرار گرفتن نهادهای امنیتی داخلی و نظام قضایی خودمان واهمه داشته باشند و از شبکه های اجتماعی داخلی استقبال نکنند و هراس داشته باشند؟ مسلما برخی پیگیری ها و رسیدگی هایی که به صورت انقلابی به معنی عام آن صورت گرفته است نه به معنی خاص آن ، باعث این موضوع شده است. این پرونده نیز اگر در دادگاه های معمولی و طی روند معمول رسیدگی ها قرار گیرد شاید چیزی به عنوان جرم در خود نداشته باشد و به برائت متهمین آن بینجامد و کارمندانی که درآمد ماهیانه یک میلیون تومان داشته باشند را هیچ دادگاهی معاون یا شریک در اخلال در نظام اقتصادی کشور  نداند و برگزاری همایش و ... را هیچ دادگاهی به جز دیده اغماض ننگرد. رسیدگی انقلابی ایجاب می کند که اگر به حق این دادگاه محترم در فرض اینکه یک میلیارد کلاهبرداری مورد اتهام را ، اخلال در نظام اقتصادی کشور یا مشهد نداند که نیست با شجاعت این موضوع را مورد نظر خود قرار دهد که قسمت اعظم این یک میلیارد تومان وجه افراد برای برگزاری همایشی بوده که با متوقف نمودن کار موسسه امکان برگزاری آن وجود نداشته و قطعا هیچ کلاهبرداری در کار نبوده است و به شکات بازگردانده شده و رضایت ایشان اخذ شده است.

 وجه ادعایی فرار مالیاتی نیز چنانچه در ادعا آمده مربوط به ده سال است که به فرض صحت ادعا، مبلغ سالیانه عمده ای نمی شود که خدایی ناکرده با توجه به بودجه کشور که بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون 20,176,016,794,000,000 ریال می باشد نمی تواند باعث اخلال در کشور گردد و در دادگاهی ملی به آن رسیدگی شود و حتی هیچ نسبتی با بودجه شهر مشهد که بیش از  13 هزار میلیارد تومان می باشد ندارد و باعث اخلال در نظام اقتصادی مشهد هم نمی تواند باشد . این در حالی است که در صفحه 5  نظر کارشناسی حسابرسی مورد اتکای پرونده،  کل برداشت آقای ثابت از کلیه درآمدهای موسسات از برگزاری نمایشگاه و همایش و کلاس و .... در مشهد و کیش و تهران و ... در 10 سال مورد مناقشه را 13 میلیارد تومان برآورد نموده است حال چگونه 84 میلیارد تومان فرار مالیاتی در 13 میلیارد تومان درآمد اتفاق افتاده است ؟ در حالی که برای کارآفرینی که 300 همایش ملی در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار می کرده و 200 هزار کتاب چاپ می کرده و تا 1500 نفر را شغل داده است برداشت 13 میلیارد تومان در ده سال نه اخلال است نه تحصیل مال نامشروع و نه کلاهبرداری و نه امکان عقلی  84 میلیارد تومان فرار مالیاتی.

متاسفانه همجواری ایران با انقلاب روسیه و اتحاد جماهیر شوروی و فعالیتهای تبلیغاتی کمونیستی و بخصوص حذب توده بر روی مردم کشور ما که بعد از آن علیه ایادی امریالیسم و سرمایه داری انقلاب نمودند، تاثیر بسیاری گذاشته است و برخی ناخودآگاه به دنبال آرمان حزب توده که جامعه ای بی طبقه و برابری همه اقشار جامعه می باشد، هستند و فرد پول دار را گنه کار و مجرم می دانند در حالی که این تفکر در نظام اسلامی جایگاهی ندارد و جامعه اسلامی ، جامعه ای طبقاتی است. به هیچ وجه مردم در نظام اسلامی مشابه و در یک طبقه قرار نمی گیرند.

همان طور که شما اساتید اشراف دارید خداوند می فرمایند:

...هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ... 9 – زمر

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ... 58 – غافر

یعنی قرار نیست که همه بهره دنیوی یا اخروی مساوی داشته باشند . شئونات در فقه مورد توجه قرار گرفته است و افرادی مستحق زندگی بهتری هستند که تلاش و کوشش بیشتری دارند و همان طور که قصاص و شلاق حدود الهی است آبرو و مالکیت اشخاص نیز حدود الهی است که باید مورد احترام قرار بگیرد.

 موکل یک و نیم سال است که به دلیل عجز از تودیع وثیقه سنگین 65 میلیارد تومانی در زندان به سر می برد در حالی که نفع مالی وی طی ده سال 13 میلیارد بیشتر نبوده است و کلیه اموال وی توقیف گردیده است و در تحمل این زجرِ اسارت، پدر 84 ساله و مادر پیرش و همسر و نزدیکان وی نیز شریک هستند و این در حالی است که ایشان به هیچ وجه اخلال گر نیست و هیچ اخلالی در نظام اقتصادی فرهنگی و اجتماعی حتی ، ایجاد نکرده است؛  بلکه نقش مثبتی در امور تولید و فرهنگ و اقتصاد و آموزش کشور با برگزاری نمایشگاهها و کلاسهای آموزشی و همایشها و گردهم آوری فعالین اقتصادی داشته است.

موکل مولف 7 کتاب در خصوص کسب و کار و تولید و مهارتهای زندگی و امور      ادامه مطلب

برچسب‌ها: لایحه آخرین دفاع, سلطان جعل, امیر رضا ثابت
ادامه مطلب

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ...

سلام علیکم

با احترام در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه ...00 مورخ .... اصداری از شعبه ... کیفری ۲ ... در پرونده کلاسه های ... , ...

 که در  تاریخ ... به اینجانب ابلاغ گردیده است به استناد جمیع جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به استحضار می رساند:

معلوم نیست چرا دادگاه محترم بدوی و به چه دلیل تمامی اصول حقوقی را وارونه علیه موکل استفاده نموده و به چنین داد نامه‌ای منتج شده است.

دادسرا با توجه به اینکه شهود،  ایادیِ شاکی بوده و بی طرف نبوده به شهادت شهود هیچ اشاره ای در قرار جلب به دادرسی ننمود و به عنوان مستند قرار ادعا نمود که نقطه زنی موبایل موکل وی را در محل نشان داده است .

این در حالی است که دادگاه با توجه به این موضوع که هیچ شماره ی متعلق به موکلی در نقطه زنی کشف نشده و چنین چیزی اثبات نشده است به آن اشاره ننمود و به شاهدی که خود اقرار نموده از ایادی شاکی و به قصد گرفتن زمین و تصرف عدوانی ، شاکی را دنبال نموده استناد کرده است.

البته همان یک شاهد هم به صراحت بیان نموده که شاهد هیچ تخریبی توسط موکل نبوده است.

دادگاه بدوی حتی رجوع شاهد دیگر شاکی  را از شهادت و بیان این موضوع که قبلاً در کلانتری هیچ شهادتی نداده و شهادت منسوب به وی در کلانتری هم امضا و هم متن جعلی است بلاوجه دانسته است.

چرا دادگاه بدوی خود را از شهود  آگاه تر می بیند و برخلاف شهود اصرار دارد که موکل فعل ناکرده را انجام داده است.

چرا وقتی شاهد از شهادت خود رجوع می کند و حتی بیان می دارد  شهادتی در کلانتری نداده است و امضای وی پای شهادت منسوب به وی جعلی است بدون هیچ بررسی موضوعی ، این اظهارات را بلاوجه می خواند . و به استناد شهادتی که خود شهادت می دهد شاهد تخریب توسط موکل نبوده است حکم به محکومیت صادر می کند.

چگونه می شود که چند نفر برای تصرف ملکی عده کشی کنند و شکایت تصرف عدوانی کنند و مشخص شود که مالک ملک شاکی این پرونده نمی باشد و ایشان به عنوان شاکی خود متصرف عدوانی هستند و شهادت یکی از این متجاوزین که شاهد تخریبی هم نبوده دلیل محسوب شود و شهادت یکی از ایشان که بیان دارد که اظهارات منسوب شده به وی به عنوان شهادت در کلانتری بدون اطلاع وی نوشته شده و جعلی امضا شده و در واقع ادای شهادت نداشته است بلا وجه تشخیص و مورد رسیدگی قرار نگیرد و مستند محکومیت موکل شود.

آنچه از قانون برداشت می شود خلاف این رسیدگی است.

ماده 185 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد :

 در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

و ماده 190 این قانون بیان می دارد ،:

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

مسلما به طریق اولی اگر شاهد اصلی بیان کند که شهادتش را جعل مفادی کرده اند و شخصا خود عدول کند از اعتبار ساقط است و دادگاه نمی تواند آن را بلا وجه بخواند.

و ماده 199 قانون مجازات بیان می دارد :

 نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است ... .

 ‏ماده 120 این قانون نیز  بیان می دارد:

 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

.همچنین قاعده تدرء الحدود باالشبهات و اصل برائت که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده ایجاب می دارد که قاضی محترم بدوی برای انتساب جرم به مدارک و اصول حقوقی و مواد قانونی اشاره کند که متاسفانه با نبود هیچ مدرک و دلیل و شاهد تمام دلایلی را هم که در له موکل بوده از جمله عدول شاهد و صداقت گویی وی حمل بر مجرمیت گذاشته است که با مواد قانونی و اصول حقوقی و شرع سازگار نیست.

 

این در حالی است که موکل شاهد معرفی کرده که در محل نبوده و ‏دوربین های پاسگاه سلطان آباد برای مشخص شدن متهم یا دروغ گویی شاکی با وجود تقاضا های مکرر موکل و اینجانب برای بررسی و بازبینی ،  از ابتدا در دادسرا مورد توجه قرار نگرفت.

لذا تقاضای نقض دادنامه صادره و صدور حکم بر برائت موکل مورد استدعاست.

با تجدید احترام

وکیل آقای .....

علی اکبر حاجی زاده نداف

برچسب‌ها: تخریب, لایحه, تجدیدنظر خواهی

لایحه دفاعیه وکیل پایه یک علی اکبر حاجی زاده نداف جهت دفاع از اتهام معاونت در جعل و تقاضای تخفیف و معافیت از مجازات:

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه کیفری 2 شهرستان ...

سلام علیکم

با احترام در مقام دفاع از موکل آقای...  در پرونده کلاسه... و ... به اتهام معاونت در جعل به استحضار می رساند:

1. نمی توان موکل را معاون جرم جعل دانست چرا که موکل مشمول هیچ کدام از موارد ماده  126 قانون مجازات اسلامی نمی شود که بیان می دارد:  « اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:   الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.»

در واقع موکل چنین نبوده است که آقای م...  را ترغیب ،  تهدید ، تطمیع ، یا تحریک نماید یا ارتباط یا قدرتی بر وسیله ارتکاب جرم داشته باشد یا تسهیل کننده آن باشد . بلکه موکل در فضای مجازی با پیشنهاد و تبلیغی مواجه می شود و پیشنهاد مورد قبول موکل واقع می شود. در واقع آقای م... در فضای مجازی جهت صدور سیم کارت برای رجستر کردن در گروههای صنف موبایل فروشان تبلیغ می نمایند و موکل از این تبلیغ استقبال می نماید و نمی دانسته است که این کار به صورت غیر قانونی و با جعل صورت می گیرد.

لذا تقاضای صدور حکم  مبنی بر برائت موکل  را دارم. چرا که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها فعل یا ترک فعلی مجرمانه یا معاونت در جرمی توسط موکل انجام نشده  است.

2. از وحدت ملاک ماده 531  می توان استفاده نمود و تقاضا داشت که با توجه به همکاری متهمین پرونده ؛ ایشان از مجازات معاف شوند : «ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی -  تعزیرات بیان می دارد :  اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.»

این در حالی است که ماده 531 مربوط به جرایم مهمتر می شود و به طریق اولی موضوع اخف این پرونده را نیز شامل می شود . چنانکه در صفحه 19 پرونده مشهود است مباشر جرم قبل از تعقیب نسبت به 43 برگ فرم ثبت نام اقدام به خود اظهاری نموده است و با بیان تمام واقعیت کشف نشده حسن نیت و همکاری خود را نشان داده است و موکل و دیگر متهمین پرونده نیز کمال همکاری خود را با مراجع قضایی و انتظامی داشته اند که حکایت از عدم حالت خطرناک ایشان و اصلاح پذیری و توبه و ندامت و متنبه شدن ایشان دارد.

3. موکل نیز در صفحات 86 و 87 پرونده کمال همکاری و صداقت را با مراجع قضایی و انتظامی داشته است.
4. موکل طی استعلام انجام شده در صفحه 161 فاقد پیشینه بوده و طبق تحقیق انجام شده در صفحه 150 پرونده دارای حسن شهرت در محل زندگی خود می باشد و فردی خانواده دار و با اخلاق می باشد.
5. آنچه که از پرونده برداشت می شود این است که متهمین همه جوان و فاقد سوء نیت و متنبه شده می باشند و با توجه به پیشگامی این شهرستان در اقدامات مدرن ، جا دارد از مواد مدرن قانون مجازات اسلامی 1394 استفاده شود که ماده ۱۱۵- این قانون بیان می دارد : « در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود.» و در فرض انجام معاونت در جرمی از سوی موکل تقاضای ساقط شدن مجازات آن را دارم.
6. با توجه به «بند ب ؛ پ ؛ ت» ماده 38 قانون مجازات اسلامی و مخصوصا بند ث (ندامت، حسن سابقه)و «ج»  و همچنین بند چ ( خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم)  و بند ح (مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم ) تقاضای تخفیف در تعیین مجازات در فرض تطبیق کیفرخواست  به شرح ذیل تعویق و تعلیق مجازات را دارم.
7. در فرض اینکه موکل معاونت در جعل کرده باشد به استناد ماده ۶۶- تقاضای تعیین مجازات جایگزین حبس را برای ایشان دارم ؛ این ماده بیان می دارد : «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.»
8. در فرض توجه اتهام به موکل وفق ماده 40 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعویق شش ماهه صدور حکم و سپس معافیت موکل از کیفر را وفق ماده 45 آن قانون دارم.

با سپاس از توجه و عذر خواهی از اطاله کلام با توجه به جوانی و ندامت موکل تقاضای حسن نظر و برائت ایشان و یا معافیت و سقوط کیفر یا تخفیف و تعویق و تعلیق و تبدیل مجازات ایشان به شرح پیشگفته و رسیدگی شایسته را دارم.

با تجدید احترام

وکیل آقای ...

علی اکبر حاجی زاده نداف

 

برچسب‌ها: لایحه, دفاعیه, جعل, تخفیف

المحامی فی ایران

المحامی فی مشهد

 

 

http://farhikhte2.blogfa.com/page/mohami

 

برچسب‌ها: المحامی, مشهد, ایران

مشاوره حقوقی و وکالت برای وصول وجوه چکها دیگر نیاز به حکم دادگاه نیست:

 

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی, وکالت
ادامه مطلب

برخی نیاز به مشاوره حقوقی و. یا قبول وکالت در خصوص آدم ربایی دارند

باید گفت سایت ویکیپدیا اینچنین آدم ربایی را تعریف کرده استن:

آدم‌ربایی (انگلیسی: Kidnapping) در حقوق کیفری، جابجایی غیرقانونی و بازداشت کردن یک فرد خلاف خواسته‌اش، تعریف شده‌است؛ و در تعریف پلیسی:آدم‌ربایی، انتقال یک شخص بدون رضایت او، از محلی به محل دیگر، با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن را آدم ربایی می‌گویند.

بنابراین، آدم‌ربایی یک جرم مرکب است. همچنین می‌توان آنرا به حبس دروغین تعبیر کرد، که هر دو جرائم جداگانه‌ای هستند که به صورت هم‌زمان به همان جرم آدم‌ربایی مربوط می‌شوند. تجاوز / آدم‌ربایی معمولاً، و نه لزوماً به وسیله زور یا ترس انجام می‌شود. به این معنا، مجرم ممکن است از یک سلاح استفاده کند تا قربانی را وارد وسیله نقلیه ای بکند، اما حتی اگر قربانی به دلخواه خود سوار خودرو شود، به عنوان مثال، تصور کند که این یک تاکسی است، آدم‌رباییمحسوب می‌شود.

آدم‌ربایی ممکن است به منظور درخواست پول در قبال آزادی قربانی یا مقاصد غیرقانونی انجام گیرد. آدم‌ربایی می‌تواند با آسیب‌های جسمی همراه باشد که باعث افزایش جرم آدم‌ربایی می‌شود

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی 


تلفن: 32281494 051 

65 18 513 0915

 

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی, قبول وکالت, مشهد, آدم ربایی

If you need to Attorney at Law or lawyer in Iran you can call to us .  we can help you.

 In Mashhad Tehran Isfahan Shiraz or every city in Iran.

Mobile: + 98 915 513 18 65       Dr Ali Hajizade

برچسب‌ها: Lawyer Attorney at Law, Mashhad, Tehran, Iran

هرچند هدف دادن مشاوره حقوقی می باشد ولی کرد در این پست می خواهم از امکانی که به درد هر فردی میخورد یادآوری کرده باشد و دوستانی که بلد نیستند آن را یاد بگیرد در حال حاضر من در حال تایپ کردن نیستم و بلکه صحبت های من خود به خود تبدیل به نوشته و ثبت آن در این صفحه می شود �ور شما می‌توانید این کار را رایگان انجام بدهید در صفحه کلید گوشی خود دقت کنید عکس یک میکروفون را می بینید برخی از گوشی ها مثل گوشی های سامسونگ این میکروفون را در ه کلید دارد اگر به اینترنت متصل باشید و روی آن میکروفون ضربه بزنید دایره ای به جای صفحه کلید نمایان می‌شود که نوشته است برای صحبت کردن ضربه بزنید و می توانید شما صحبت کنید و ببینید که صحبت‌های شما تبدیل به نوشته می شود البته اگر مشکل داشتید شاید در تنظیمات فارسی تیک نخورده باشد در چرخ دنده ای که معمولاً علامت تنظیمات هست می توانید تنظیمات را درست کنید برای ما وکلا که لایحه مینویسیم و با تایپ سر و کار داریم بسیار مفید است و برای هر کس دیگری نیز مفید است حتی وقتی که پشت فرمان می خواهید به کسی پیامک بدهید می توانید صحبت کنید و پیام تایپ شود هدف خدمتی بود و ارائه یافته ای بود که شاید به درد شما بخورد موفق و موید باشید

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی وکیل مشهد