بر اساس قانون اساسی ، به زبانی و به طور خلاصه قوه مقننه بر قوه مجریه اینگونه تاثیر می گذارد:

1- اعضای قوه مجریه (وزراء) برای گرفتن رای اعتماد باید به مجلس معرفی شوند

2- حدود و اختیارات وزرا از طریق مصوبات مجلس تعیین می شود

3- نمایندگان مجلس حق استیضاح رئیس جمهوری را در مقام اجرایی و وظایف مدیریت قوه مجریه دارند

4- هرکس شکایتی از عملکرد قوه مجریه دارد می تواند شکایت خود را به مجلس معین کند

5- کلیه معاهدات بین المللی مانند برجام باید به تصویب مجلس برسد

6- مجلس از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی و بودجه دولت نظارت دارد

7- گرفتن یا دادن وام یا کمک بلاعوض توسط دولت باید به تصویب مجلس برسد

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

در قانون تعریف جرم اینچنین آمده است:

هر رفتاری اعم از انجام فعل و یا عدم انجام فعلی که در قانون برای آن مجارات تعیین شده باشد جرم است.

طبقه بندی مشهور جرایم:

1- جرایم علیع اشخاص: در جرایمی که به شخص صدمه معنوی یا جسمانی وارد می شود و موضوع جرم انسان است.

2- جرایم علیه اموال و مالکیت: مانند کلاهبرداری

3- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

و هی مباهلة خاصّة بین الزوجین،أثرها دفع الحدّ أو نفی الولد.‏

‏‏         (مسألة 1): إنّما یشرع اللعان فی مقامین:أحدهما:فیما إذا رمی الزوج ‏‎ ‎‏زوجته بالزنا.ثانیهما:فیما إذا نفی ولدیة من ولد فی فراشه مع إمکان ‏‎ ‎‏لحوقه به.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریب،ولا مع غلبة ‏‎ ‎‏الظنّ ببعض الأسباب المریبة،بل ولا بالشیاع ولا بإخبار ثقة.نعم،یجوز مع ‏‎ ‎‏الیقین،لکن لا یصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تکن بیّنة،بل یُحَدّ حدّ القذف ‏‎ ‎‏مع مطالبتها إلّاإذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتیة،فیدرأ عنه الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهدة،فلا لعان ‏‎ ‎‏فیمن لم یدّعها ومن لم یتمکّن منها کالأعمی،فیحدّان مع عدم البیّنة،وأن ‏‎ ‎‏لا تکون له بیّنة،فإن کانت تتعیّن إقامتها لنفی الحدّ ولا لعان.‏

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة،فلا ‏‎ ‎‏لعان فی قذف الأجنبیّة،بل یحدّ القاذف مع عدم البیّنة،وکذا فی المنقطعة علی ‏
‏‎

‎‏الأقوی،وأن تکون مدخولاً بها،وإلّا فلا لعان،وأن تکون غیر مشهورة بالزنا، ‏‎ ‎‏وإلّا فلا لعان،بل ولا حدّ حتّی یدفع باللعان،بل علیه التعزیر لو لم یدفعه عن ‏‎ ‎‏نفسه بالبیّنة.نعم،لو کانت متجاهرة بالزنا لا یبعد عدم ثبوت التعزیر أیضاً. ‏

‏‏ویشترط فی اللعان أیضاً أن تکون کاملة سالمة عن الصمم و الخرس.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان ‏‎ ‎‏لحوقه به؛بأن دخل باُمّه،أو أمنی فی فرجها،أو حوالیه بحیث أمکن جذب ‏‎ ‎‏الرحم إیّاه،و قد مضی من ذلک إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً،ولم یتجاوز ‏‎ ‎‏عن أقصی مدّة الحمل؛حتّی فیما إذا فجر أحد بها،فضلاً عمّا إذا اتّهمها،بل ‏‎ ‎‏یجب الإقرار بولدیته.نعم،یجب علیه أن ینفیه-ولو باللعان-مع علمه بعدم ‏‎ ‎‏تکوّنه منه؛من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر ‏‎ ‎‏الشرع ملحقاً به لو لا نفیه؛لئلّا یلحق بنسبه من لیس منه،فیترتّب علیه حکم ‏‎ ‎‏الولد فی المیراث و النکاح ونظر محارمه وغیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 6): لو نفی ولدیة من ولد فی فراشه،فإن علم أنّه دخل باُمّه دخولاً ‏‎ ‎‏یمکن معه لحوق الولد به،أو أقرّ بذلک ومع ذلک نفاه لا یسمع منه،ولا ینتفی منه ‏‎ ‎‏لا باللعان ولا بغیره.و أمّا لو لم یعلم ذلک،ولم یقرّ به،و قد نفاه إمّا مجرّداً عن ‏‎ ‎‏ذکر السبب؛بأن قال:«هذا لیس ولدی»،أو مع ذکره؛بأن قال:«لأ نّی لم أدخل ‏‎ ‎‏باُمّه أصلاً»أو أنکر دخولاً یمکن تکوّنه منه،فحینئذٍ و إن لم ینتف عنه بمجرّد ‏‎ ‎‏نفیه،لکن باللعان ینتفی عنه بشرط ثبوت الدخول،ومع عدم ثبوته لم یشرع ‏‎ ‎‏اللعان مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 7): إنّما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد ‏
‏‎

‎‏الدائم.و أمّا ولد المتمتّع بها فینتفی بنفیه من دون لعان؛و إن لم یجز له نفیه مع ‏‎ ‎‏عدم علمه بالانتفاء،ولو علم أنّه دخل بها،أو أمنی فی فرجها،أو حوالیه بحیث ‏‎ ‎‏یمکن أن یکون الولد منه،أو أقرّ بذلک ومع ذلک قد نفاه،لم ینتف عنه بنفیه،ولم ‏‎ ‎‏یسمع منه ذلک کالدائمة.‏

‏‏         (مسألة 8): لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملاً ‏‎ ‎‏أو منفصلاً.‏

‏‏         (مسألة 9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه من زناً؛ ‏‎ ‎‏لاحتمال تکوّنه من وطء الشبهة أو غیره،فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به؛ ‏‎ ‎‏و إن جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه،لکن لا یجوز له أن یرمیها بالزنا، ‏‎ ‎‏وینسب ولدها بکونه من زناً.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک؛سواء کان إقراره ‏‎ ‎‏صریحاً،أو کنایة مثل أن یبشّر به؛ویقال له:«بارک اللّٰه لک فی مولودک»،فیقول: ‏

‏‏«آمین»،أو«إن شاء اللّٰه تعالی»،بل قیل:إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت الولادة، ‏‎ ‎‏ولم ینکر الولد مع ارتفاع العذر،لم یکن له إنکاره بعده،بل نسب ذلک إلی ‏‎ ‎‏المشهور،لکن الأقوی خلافه.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یقع اللعان إلّاعند الحاکم الشرعی،والأحوط أن لا یقع حتّی ‏‎ ‎‏عند المنصوب من قبله لذلک.وصورته:أن یبدأ الرجل ویقول بعد ما قذفها أو ‏‎ ‎‏نفی ولدها:«أشهد باللّٰه إنّی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها،أو نفی ولدها» ‏‎ ‎‏یقول ذلک أربع مرّات،ثمّ یقول مرّة واحدة:«لعنة اللّٰه علیّ إن کنت من ‏‎ ‎‏الکاذبین».ثمّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرّات:«أشهد باللّٰه إنّه لمن الکاذبین فی ‏
‏‎

‎‏مقالته من الرمی بالزنا،أو نفی الولد»،ثمّ تقول مرّة واحدة:«إنّ غضب اللّٰه علیّ ‏‎ ‎‏إن کان من الصادقین».‏

‏‏         (مسألة 12): یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور،فلو قال أو ‏‎ ‎‏قالت:أحلف أو اقسم أو شهدتُ أو أنا شاهد،أو أبدلا لفظ الجلالة بغیره، ‏‎ ‎‏کالرحمان وخالق البشر ونحوهما،أو قال الرجل:إنّی صادق أو لصادق أو من ‏‎ ‎‏الصادقین بغیر ذکر اللام،أو قالت المرأة:إنّه لکاذب أو کاذب أو من الکاذبین،لم ‏‎ ‎‏یقع،وکذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب،والمرأة بالعکس.‏

‏‏         (مسألة 13): یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیّاه ‏‎ ‎‏علیه،فلو بادر به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.‏

‏‏         (مسألة 14): یجب أن تکون الصیغة بالعربیة الصحیحة مع القدرة علیها،وإلّا ‏‎ ‎‏أتی بالمیسور منها،ومع التعذّر أتی بغیرها.‏

‏‏         (مسألة 15): یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة.وهل ‏‎ ‎‏یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلّ منهما،أو یکفی قیام کلّ عند تلفّظه بما ‏‎ ‎‏یخصّه؟أحوطهما الأوّل،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة: ‏

‏‏الأوّل:انفساخ عقد النکاح و الفرقة بینهما.الثانی:الحُرمة الأبدیة،فلا تحلّ له ‏‎ ‎‏أبداً ولو بعقد جدید.و هذان الحکمان ثابتان فی مطلق اللعان؛سواء کان للقذف، ‏‎ ‎‏أو لنفی الولد.الثالث:سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه،وسقوط حدّ الزنا عن ‏‎ ‎‏الزوجة بلعانها،فلو قذفها ثمّ لاعن ونکلت هی عن اللعان تخلّص الرجل عن ‏‎ ‎‏حدّ القذف،وتحدّ المرأة حدّ الزانیة،لأنّ لعانه بمنزلة البیّنة فی إثبات الزنا. ‏
‏‎

‎‏الرابع:انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه؛بمعنی أنّه لو نفاه ‏‎ ‎‏وادّعت کونه له فتلاعنا،لم یکن توارث بین الرجل و الولد،وکذا بین الولد وکلّ ‏‎ ‎‏من انتسب إلیه بالاُبوّة،کالجدّ و الجدّة و الأخ والاُخت للأب،وکذا الأعمام ‏‎ ‎‏والعمّات،بخلاف الاُمّ ومن انتسب إلیه بها،حتّی أنّ الإخوة للأب والاُمّ بحکم ‏‎ ‎‏الإخوة للاُمّ.‏

‏‏         (مسألة 17): لو کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد،لحق به الولد فیما علیه ‏‎ ‎‏لا فیما له،فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به،ولا یرث الولد أقارب ‏‎ ‎‏أبیه بإقراره.                      ‏http://www.imam-khomeini.ir 

با توجه به قانون ، آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می شود:

1- شخص قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود

2- قاضی دیگری ( رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری) پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد، متنبه شود

3- دادگاه صادرکننده رای یا قاضی ، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعدا کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

يمكننا أن نقسّم طبقات الأقرباء من زاوية الاِرث الى ثلاث طبقات.
الطبقة الاُولى: الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد وهكذا...
غير أن الولد للصلب إن وجد منع الحفيد والسّبط من الإرث.
الطبقة الثانية: الإخوة والأخوات، واِن لم يوجدوا فأولادهم، والأجداد والجدات مهما تصاعدوا من قبل الأب والأم وإذا كان للأخ أولاد وأولاد أولاد منع الولد الأقرب منهم الولد الأبعد من الإرث.
اضرب لي مثلاً على ما تقول:
ابن الأخ مثلاً إن وجد، منع حفيد الأخ من الميراث.
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإن لم يوجد احد منهم فأبناؤهم.
ويرث الأقرب منهم فالأقرب، حيث لا يرث الأبناء ـ أبناء العم أو الخال أو العمّة أو الخالة ـ مع وجود العم أو الخال أو العمّة أو الخالة إلاّ في حالة واحدة نصّت عليها كتب الفقه.

ولماذا قسَّمت الاَقرباء الى طبقات هذه المرّة، ولم تقسّمهم، كما اعتدت في التقسيمات السابقة الى أقسام.
وإذا لم يوجد للمتوفّى أقرباء من كل هذه الطبقات حينئذٍ سيرثه عمومة أبيه وأمّه وعماتهما وأخوالهما وخلاتهما وأبناؤهم.
ومع عدم وجودهم يرث المتوفّى عمومة جدّه وجدَّته، وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا شرط صدق القرابة للميّت عرفاً، علماً بأن الأقرب منهم مقدّم على الأبعد.
والزوج والزوجة فإنّهما يرثان وفق ضوابط خاصّة، ليسا بمعزل عن هذه الطبقات، بل مع جميعها يرثان.

النص الكامل بمزيد من التفاصيل

المحامی فی ایران

المحامی فی مشهد

http://farhikhte2.blogfa.com/page/mohami