بطور خلاصه ، دادگاه ها بر حسب صلاحیت و گستره رسیدگی ها به سه دسته رتبه بندی شده اند.

دادگاه عمومی : این دادگاه صلاحیت عام دارد به این معنا که به هر دعوایی رسیدگی می کند مگر قانون به نحوی دیگر تعیین کند.

دادگاه تجدید نظر : این دادگاه عالی تر از دادگاه عمومی است.

حتما باید ابتدا دادگاه عمومی به یک دعوا رسیدگی کند و پس از آن دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی است. این دادگاه با سه قاضی در مراکز استان ها و بدون اصحاب دعوا تشکیل می شود.

دادگاه عالی کشور : عالی ترین مرجع قضایی کشور است . این دادگاه فقط در تهران تشکیل می شود ، البته با موافقت رئیس قوه قضائیه می توادن در مارکز استانها هم تشکیل شود. این دادگاه همانند دادگاه تجدیدنظر با سه قاضی تشکیل می شود.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

بطور خلاصه جایگاه حقوقی وزیران با توجه به قانون کشور ما به شرح زیر است:

پس از رئیس جمهوری ، هیئت وزیران عالی ترین مقام قوه مجریه محسوب می شوند . به این جهت حق نظارت سلسله مراتبی به مقام های پایین تر را دارند.

هیئت وزیران حق اصلاح یا تجدیدنظر تصمیمات هر یک از وزیران را دارد.

اصولا وزیر عالی ترین مقام سیاسی و اداری بزرگترین نهاد اداری کشور یعنی وزارتخانه محسوب می شود.

هر وزریر بصورت انفرادی نسبت به عملکرد خود در وزارتخانه مسئول است.

وزیران بصورت دسته جمعی نسبت به تصمیمات خود در هیئت وزیران مسئول هستند.

با توجه به قانون اساسی ، تعداد وزیران ، حدود و اختیارات آنها را قوه مقننه تصویب می کند.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

بطور خلاصه ، انواع مجازات های مالی به شرح زیر است :

انواع مجازات های مالی :

1- جزای نقدی ثابت : قانونگذار بدون توجه به نفعی که مجرم به دست آورده و یا ضرری که قربانی متحمل شده است مبلغی را دقیقا یا در بازه حداقل و حداکثر تعیین کرده است.

2- جزای نقدی متغیر : قانونگذار به سودی که مجرم بدست آورده و یا به ضرری که بره دیده متحمل شده توجه می کند و بر اساس آنها معادل سود ،دو برابر یا نصف آن جزای نقدی در نظر می گیرد.

3- ضبط اموال که عبارت است از توقبف اموالی که حین ارتکاب جرم بکار رفته است.

4- مصادره اموال : به این معنا که اموال حاصل از ارتکاب جرم به حکم قانون توقیف می شود.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

قانون کشور ما دیه را اینچنین تعریف کرده است:

دیه مالی است که در دو مورد پرداخت می شود. اول در مرود جنایات غیر عمدی که بر نفس ، اعضا و منافع وارد می شود. دوم در جنایات عمدی که به هر دلیلی قصاص ممکن نیست.

دیه بر دو نوع است:

1-دیه مقدر ، به این معنا که میزان آن به طور مشخص در قانون آمده است.

2-دیه غیر مقدر ، بر خلاف دیه مقدر مبلغی تعیین نشده و دادگاه با جلب نظر کارشناس مبلغی را مشخص می کند.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

مطابق قانون اصلی ترین وظیفه قضات به شرح زیر است:

موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.

در صورتیکه قوانین کامل یا صریح نبوده یا معارض باشد و یا اصلا قانونی موجود نباشد ، استناد به فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر موازین شرع نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند از صدور حکم استنکاف ورزند والا مجازات خواهند شد.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

نظارت بر انتخاب به هر طریقی که صورت بپذیرد ، در تمام جهان رعایت صحت و پاکی انتخابات هدف عالی محسوب می شود.

بطور کلی نظارت بر انتخابات مجلس در سایر کشورها به سه روش زیر انجام می شود :

1- نظارت از طریق قوه مقننه ، به این شکل که معمولا یک کمیسیون متشکل از اعضای مجلس (پارلمان) نظارت بر صحت انتخابات را بر عهده می گیرند.

2- نظارت از طریق قوه قضائیه ؛ یک دادگاه عالی یا یک دادگاه ویژه ، نظارت بر صحت انتخابات را بر عهده دارد.

3- نظارت از طریق یک نهاد مستقل ، که معمولا اعضای آن را نباید دولت تعیین کند ولی بودجه از طرف دولت تامین می شود.

بطور خلاصه ، روش نظارت بر انتخاب مجلس در ایران به شرح زیر است:

اصطلاحا نظارت بر انتخابات مجلس در ایران به صوذت مظاعف صورت می پذیرد . به این معنا که هم شورای نگهبان و هم مجلس از طریق <<شعب رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان>> بر انتخابات نظارت دارند. پس از تایید مجلس  بایستی افتتاح شود.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

در قانون تعریف جرم اینچنین آمده است:

هر رفتاری اعم از انجام فعل و یا عدم انجام فعلی که در قانون برای آن مجارات تعیین شده باشد جرم است.

طبقه بندی مشهور جرایم:

1- جرایم علیع اشخاص: در جرایمی که به شخص صدمه معنوی یا جسمانی وارد می شود و موضوع جرم انسان است.

2- جرایم علیه اموال و مالکیت: مانند کلاهبرداری

3- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خبر خوشی را برای خانواده‌ها دارد. وی از اجرایی‌شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید که بالاخره به امضای رئیس‌جمهور و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و براساس آن از ابتدای مرداد سال‌جاری هیچ فردی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه(حتی کمتر از ۱۰۰سکه) زندانی نمی‌شود.

به گفته ابوترابی، زمانی که از مردی به‌دلیل نپرداختن مهریه شکایتی می‌شود، دادگاه موظف به بررسی اموال وی می‌شود، اما اصل بر این است که فرد متشاکی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت به زندان نرود چرا که زندان رفتن فایده‌ای به‌حال شاکی ندارد. او توضیح می‌دهد: «در جرایم غیرعمد و مهریه این قانون کاربرد دارد و اگر مشخص شود که متشاکی اموالی داشته و آن را از دید قانونگذار پنهان کرده، در این صورت باید به زندان برود و تحمل کیفر کند. اما گر فرد واقعا توانایی پرداخت مهریه و نفقه و یا دیه جرایم غیرعمد را نداشته باشد، راه‌حل قانون برای وی قسط‌بندی بدهی تا زمان پرداخت کامل به شاکی است.‌»

او یکی از مزایای قانون فعلی را نسبت به قانون قبل در شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌داند و می‌گوید: «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این است که اموال فرد بدهکار شناسایی می‌شود و متشاکی نمی‌تواند از زیر بار دینی که برعهده گرفته، شانه خالی کند. درحالی‌که در قانون قبلی چنین وظیفه‌ای برای اجرا به این شکل پیش‌بینی نشده بود.»

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

آن زمان که تمامی مذاکرات حول محور امتیازات ، معایب ، امکان و شیوه تحقق وحوت حقوقی در راستای وحدت حقوقی باشد می توان از حقوق مشترک جهانی سخن گفت.

مخالفین وحدت حقوقی چه می گویند؟

علم حقوق زایده نیازهای اجتماعی و سیاسی است و چون در جوامع مختلف میان این نیاز ها تفاوت است فلذا ملت ها مستلزم مقررات متفاوتی هستند. به همین جهت نقش حقوق در تنظیم روابط انسانی نقش فرعی است.

اما موافقان وحدت در پاسخ می گویند که استدلال مخالفان در باطن خود تایید ادعای موافقان است به این معنا که بشر اگر به سمتی رود که تفسیر و فهمش از مسائل کلان شبیه همدیگر شود آن زمان قوانین هم به همان میزان شبیه خواهد بود.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

بنا به نظر دکتر کاتوزیان، در زبان فارسی واژه حقوق به معانی گوناگونی به کار می رود که از جمله مهم ترین آنها عبارتند از:

1- مجموع قواعدی که بر انسان از این جهت که میان هم نوعان خودبه سر می برد جکومت می کند؛ چرا که خواسته های انسان ها به جکم فطرت به هم شبیه است و کام بیش همگی یک چیز را طالبند.

2- برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیازهایی در براب دیگران می شناید و توان خاصی به او می بخشد.

3- حقوق به معنای دستمزد که بیشتر در امور مالیاتی کاربرد دارد.

4- به معنای علم حقوق ؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعدی در جهت سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602