مصطفی ترک همدانی:وکیل دادگستری:

البته تصورش شاید کمی سخت است ، متهمی که در بازداشتگاه پشت لپ تاپش نشسته و با تلفن همراه خود با دوستانش گرم گفتگوست!

ادامه مطلب

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در ستاد سازمان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد دردستگا ههای اجرایی تعداد 8000 نفر از افراد واجد شرایط را در مشاغل زیر استخدام می کند:
 کارشناس امور مالیاتی، حسابدار، کارشناس امور اداری، کارشناس آموزش، کارشناس برنامه و بودجه، کارشناس روابط عمومی، کارشناس حقوق، کارشناس ناظر ساختمان، کارشناس ناظر تأسیسات، کارشناس تأسیسات برق، کارشناس نرم افزار، کارشناس سخت افزار، کارشناس تحلیل گر سیستم، کارشناس شبکه، کارشناس امنیت فاوا
زمان ثبت نام مورخ 20 دی ماه 91

آیا شما باورتان می شود پوشاک و اجناسی با چرم انسان تولید شود؟

این خاصیت غرب وحشی است یا آزادی؟

برای دیدن چرم انسان کلیک کنید 

مسلما چرم انسان محصول زندگی مدرن و آزادی نیست بلکه در لینک زیر کتابی را می بینید که مربوط به 300 سال پیش انگلستان می شود و از چرم انسان ساخته شده کلیک کنید

پیشگیری حقوقی وجزایی

مدیرکل پیشگیریهای حقوقی و قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در مقوله پیشگیری از وقوع جرم هر سازمانی وظایف ذاتی خود را تدبیر و اجرا میکند اما این مقوله نیازمند یک مدیریت جمعی است

مدیرکل پیشگیریهای حقوقی و قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در مقوله پیشگیری از وقوع جرم هر سازمانی وظایف ذاتی خود را تدبیر و اجرا میکند اما این مقوله نیازمند یک مدیریت جمعی است. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، رجبعلی عسکری در مراسم افتتاحیه اولین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی شهرستان های استان خوزستان، اظهار کرد: امروز موجی از نگاه ها به پیشگیری از وقوع جرم در کشور ایجاد شده است و مسائلی که در گذشته به آن توجه نمی شد، امروز مورد توجه مسئولان قرار گرفته و نهادینه شده است. وی ادامه داد: مدیریت پیشگیری به لحاظ قطبی بودن موضوع، یک مدیریت جمعی است و بدون هدفگذاری، برنامهریزی و اجرای مشترک همه سازمان ها و دستگاه های کشور، نمی توان کاری از پیش برد. عسکری گفت: در این کار، هدف این است که به درک مشترکی از مهمترین جرم و یا آسیب اجتماعی شهرستان برسیم. بالطبع هر سازمان یک جرم را مهمترین مسأله شهرستان می داند اما در مدل مدیریت جمعی، متولیان امر با مشورت یکدیگر و استدلال منطقی، مهمترین جرم و آسیب اجتماعی شهر خود را انتخاب و در خصوص کاهش و رفع آن چاره اندیشی می کنند. وی با تشریح گام به گام کارگاههای علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برای شرکت کنندگان، افزود: انتخاب جرم و آسیب اول هر شهرستان منوط به شناسایی ابعاد مسأله و رسیدن به فهم مشترک، اراده مشترک برای برنامهریزی در خصوص کاهش و رفع جرم و آسیب اجتماعی، اقدام به اجرای راهکارهای برنامهریزی شده و نظارت و ارزیابی عملکرد کارگروه است. مدیرکل پیشگیریهای حقوقی و قضایی قوه قضائیه گفت: این طرح که با عنوان مدیریت جمعی ارایه شده است، کاری است علمی و قابل دفاع که قطعاً در جامعه اثربخش است. وی اظهار داشت: کشور ایران از نظر میزان جرایم در جایگاه مناسبی قرار ندارد و شاید یک دلیل آن، این است که سال ها از موضوع پیشگیری از وقوع جرم غافل بوده و آن را مترادف با اقدام کیفری میدانستیم. در حالی که پیشگیری کیفری مربوط به سطح سوم پیشگیری است که برای تنبیه مجرم و متنبه کردن سایر افراد در معرض ارتکاب جرم صورت می گیرد. عسکری تصریح کرد: اصل مطلب در خصوص پیشگیری مربوط به پیشگیری های سطح اولیه و ثانویه است که در حیطه حوزه قضایی نیست و تنها مدیریت آن طبق تفسیری که از قانون اساسی شده است، به عهده دستگاه قضایی است. وی اظهار امیدواری کرد که با تصویت لایحه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، سازمان پیشگیری از وقوع جرم در کشور و شورایی با همین عنوان در استان ها تشکیل می شود. مدیرکل پیشگیریهای حقوقی و قضایی قوه قضاییه در پایان گفت: در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم باید دو اصل مد نظر قرار گیرد. اول اصل ادغام است که طبق آن برنامه ها و طرح های پیشگیری تحت یک برنامه تدوین و اجرایی شود و دوم اصل تفکیک که میگوید این شورا نباید کاری را به سازمانی محول کند که جزء وظایفش نیست بلکه سازمان ها باید در راستای وظایف سازمانی خود اما هماهنگ با سایر سازمان ها، بخشی از کار را به عهده بگیرند

در پرونده ای حکم کیفری رد مال صادر شده و اجرای احکام کیفری باید ملک را از محکوم علیه گرفته و تقدیم محکوم له نماید که متوجه می شود افراد متعددی اقدام به تاسیس بنا در این ملک نموده اند و چون در حکم کیفری تکلیف ابنیه مشخص نشده است از دادگاه کیفری تقاضای روشن شدن تکلیف ابنیه را می نماید که دادگاه کیفری بیان می دارد باید از طریق حقوقی اقدام شود.

سئوال اینجاست که آیا باید دادخواست خلع ید و قلع و قمح داد یا با توجه به وجود حکم رد مال نیازی به تقاضای خلع ید وجود ندارد؟

سئوال دوم این که آیا فقط باید متصرفین طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه محکوم علیه کیفری نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟

سئوال سوم : دعوای قلع و قمح حقوقی  است یا کیفری؟

 پاسخ : به نظر می رسد نیازی به دادخواست خلع ید نباشد و خواسته قلع و قمح کفایت نمایدد .

و ضرری ندارد اگر محکوم علیه نیز طرف دعوا قرار گیرد

و دعوای قلع و قمح باید مالی باشد.

ردیف:83/11 هیأت عمومی

رأی شماره:672 ـ 1/10/1383

بسمه‎تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خلع‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع‎ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص می‎شود.

این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‎الاتباع است.

دیروز به چشم برادری یک رباعی برای دوست و همکارم جناب  آقای جواد عباسی گفتم:

ادامه مطلب

برابری دیه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی با تائید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد، این در حالی است که برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه کشور در 5 سال اخیر براساس ماده 4 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 اجرا شده است.
ادامه مطلب

...

ادامه مطلب

و حکومتی نیز که ایشان تشکیل داده‌اند از دیدگاه تاریخی خصوصاً تاریخ اسلام مورد توجه قرار گرفته و اتفاقات دوره پنج ساله حکومت حضرت در تاریخ ثبت شده است. ولی از دیدگاه حقوقی و سیاسی مخصوصا از نظر حقوق اساسی حکومت حضرت مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. لذا حکومتی که ایشان تشکیل دادند و دوره آن نزدیک به پنج سال به طول انجامید باید از دیدگاه‌ها و جهات مختلف مورد شناسایی و مطالعه قرار گیرد تا بتواند الگوی حکومت‌های جهانیان گردد.