وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
                                                                  حکایت

پسرک از شدّت گرسنگی از خواب میپرد، به سمت یخچال می رود، دریخچال را که بازمیکند،عرق شرم برپیشانی پـــدر می نشیند،پسرک این را میداند،سریع دستش را دراز میکند بطـــری آب را برمی دارد،سر میکشد وصدایش را بلـــند میکند: آخ! چقد تشنه م بود...!

پدر می فهمد پسر کوچولوی او چقدر بزرگ شده...

[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ ] [ 13:48 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

چه کنیم تا به زندان انفرادی محکوم نشویم؟!

برخلاف تصور برخی که می پندارند زندانهای کشور فقط دارای بندهای عمومی هستند ، باید گفت زندانهای ایران نیز مانند بسیاری از زندانهای کشورهای دنیا  دارای زندان انفرادی می باشد.

زندان انفرادی یک نوع تعریف استاندارد و شناخته شده در جهان برای محکومان ویژه بوده  و مستقلا بعنوان مجازات در قوانین ایران شناخته نمی شود بدین مفهوم که در مجازاتهای حبس محکومان ، واژه تحمل کیفر در زندان انفرادی دیده نمی شود بلکه حبس انفرادی بر اساس عملکرد یک محکوم به حبس در زندان تعیین میگردد.

این نوع زندان به لحاظ فشار روحی وروانی چنان سخت و زیان آورست، که اگر بدون رعایت موازین قانونی و شرایط حاصله برای زندانی تعیین گردد ، می تواند مصداق شکنجه باشد.



ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ ] [ 17:24 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
شرایط جدید استخدام در دستگاه‌های دولتی اعلام شد

دولت در بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور شرایط جدید استخدام در دستگاههای دولتی را اعلام کرد. به گزارش ایلنا، در ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور و در بخش هزینه ای بودجه،دولت مکلف شده است که استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات یاد شده پس از تایید معاونت برنام ریزی و نظارت راهبردی مجاز خواهد بود. 



ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ ] [ 9:54 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
 رأي وحدت رويه شماره 727 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل شماره1/7616/152/110  
  
رأي وحدت رويه شماره 727 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل, مخفي‌كردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غيرمجاز

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور       گزارش وحدت رويه رديف 91/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي



ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ ] [ 9:51 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
بدون شرح!

[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ] [ 14:1 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

حقوق

دیباچه: "هرگاه خداوند بنده‌ای را گرامی کند،‌ او را در برپای داشتن حق (در میان مردم) یاری می‌کند."این کلام امیر‌المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگری بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش می‌کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود. در معرفی این علم باید گفت که هرگونه‌ روابط‌ اجتماعی‌ که‌ آثار حقوقی‌ از آن‌ ایجاد شود، موضوع‌ علم‌ حقوق‌ قرار می‌گیرد. این‌ روابط‌ می‌تواند مربوط‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و مردم‌ باشد که‌ به‌ حقوق‌ عمومی‌ معروف‌ است‌ یا شامل‌ روابط‌ خصوصی‌ مردم‌ گردد که‌ حقوق‌ خصوصی‌ نامیده‌ می‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر حقوق‌ عمومی‌ شامل‌ حقوق‌ قوای‌ سه‌گانه‌ کشور، حاکمیت‌ و آنچه‌ که‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ کشور است‌، می‌شود و حقوق‌ خصوصی‌ به‌ روابط‌ بین‌ خود مردم‌ می‌پردازد که‌ مهمترین‌ آنها روابط‌ تجاری‌ است‌ که‌ عامل‌ ایجاد رشته‌ حقوق‌ تجارت‌ شده‌ است‌ یا مسائل‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ مدنی‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ اموال‌، مالکیت‌، قراردادها، مسؤولیت‌هایی‌ که‌ اشخاص‌ در خطاهایی‌ که‌ مرتکب‌ می‌شوند برایشان‌ به‌ وجود می‌آید مثل‌ مسؤولیت‌ ناشی‌ از حوادث‌، قواعد مربوط‌ به‌ ارث‌، وصیت‌، ولادت‌، اقامتگاه‌ اشخاص‌ و ده‌ها مورد دیگر اشاره‌ کرد. همچنین‌ شاخه‌ای‌ از حقوق‌ به‌ روابط‌ بین‌المللی‌ می‌پردازد که‌ خود به‌ دو بخش‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ و خصوصی‌ تقسیم‌ می‌شود که‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ به‌ روابط‌ بین‌ دولت‌ها و سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ می‌پردازد.

 

 

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل

 

دروس‌ پایه‌:

مقدمه‌ علم‌ حقوق‌، حقوق‌ جزای‌ عمومی‌، حقوق‌ اساسی‌، حقوق‌ مدنی‌ ، مبانی‌ علم‌ اقتصاد، عربی‌، مالیه‌ عمومی‌، مبانی‌ جامعه‌شناسی‌.


دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌:

آئین‌ دادرسی‌ مدنی‌، متون‌ حقوقی‌، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌، حقوق‌ اساسی‌، حقوق‌ جزای‌ عمومی‌، حقوق‌ بین‌المللی‌ عمومی‌، حقوق‌ سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، حقوق‌ اداری‌، اصول‌ فقه‌، متون‌ فقه‌، حقوق‌ تجارت‌، قواعد فقه‌، حقوق‌ تطبیقی‌، ادله‌ اثبات‌ دعوی‌، حقوق‌ کار، پزشکی‌ قانونی‌، کار تحقیقی‌، حقوق‌ بین‌المللی‌ خصوصی‌.

 

 

توانایی‌های‌ لازم

جسارت‌، قدرت‌ استدلال‌، خلاقیت‌ ذهنی‌ و فن‌ بیان‌ خوب‌ لازمه‌ موفقیت‌ در این‌ رشته‌ است‌. ممکن‌ است‌ که‌ به‌ دست‌ آوردن‌ لیسانس‌ حقوق‌ کار دشواری‌ نباشد اما حقوقدان‌شدن‌ بسیار مشکل‌ است‌. چرا که‌ علم‌ حقوق‌ امروزه‌ با جامعه‌شناسی‌، روانشناسی‌ و علوم‌ فلسفی‌ آمیخته‌ شده‌ است‌ و یک‌ حقوقدان‌ باید از این‌ علوم‌ اطلاعات‌ کافی‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ یک‌ دانشجوی‌ حقوق‌ برای‌ این‌که‌ در رشته‌ خود موفق‌ گردد لازم‌ است‌ که‌ به‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ مسلط‌ باشد چون‌ منطق‌ حقوق‌ در ضمن‌ این‌ که‌ شباهت‌های‌ زیادی‌ به‌ منطق‌ ریاضی‌ دارد، یک‌ منطق‌ اقناعی‌ و خطابی‌ است‌؛ یعنی‌ یک‌ حقوقدان‌ باید بتواند کسانی‌ را که‌ مورد خطاب‌ او قرار می‌گیرند یا دادگاهی‌ که‌ مأمور رسیدگی‌ به‌ دعوا است‌، با زبان‌ سلیس‌ و بلیغ‌ قانع‌ کند ، در نتیجه‌ باید به‌ زبان‌ و ادبیات‌ مسلط‌ باشد. در ضمن‌ باید اطلاعاتی‌ از ریاضیات‌ داشته‌ باشد.

 

 

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران

در حال‌ حاضر به‌ دلیل‌ توسعه‌ این‌ رشته‌ و تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان‌ آن‌، که‌ از دانشگاه‌های‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ وارد بازار کار می‌شوند، یافتن‌ کار مناسب‌ برای‌ فارغ‌التحصیل‌ لیسانس‌ با دشواری‌هایی‌ توأم‌ است‌ بخصوص‌ متقاضیانی‌ که‌ علاقه‌مند به‌ کار خاصی‌ مثل وکالت در این‌ رشته‌ هستند، با محدودیت‌هایی‌ مواجه‌ می‌شوند. اما در کل‌ یک‌ دانشجوی‌ خوب‌ و علاقه‌مند می‌تواند پس‌ از گواهی‌ لیسانس‌ به‌ شغل‌های‌ متنوعی‌ مثل‌ وکالت‌ دعاوی‌ دادگستری‌، مشاور حقوقی‌ بانک‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و سردفتری‌ دفاتر اسناد رسمی‌ بپردازد.

 

[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ] [ 13:58 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
قواعد بنیادین حقوق بین المللی كیفری و قواعد آمره

ـ با توجه به شرایط تاریخی پیدایش قواعد بینالمللی كیفری، روند تبلور عرفی بسیاری از قواعد و تدوین آنها، و بالاخره نقش نسبی منابع مختلف حقوق بینالملل از جمله اصول كلی، این سوال مطرح میشود كه آیا قواعد عمومی نقش مهمی در چارچوب حقوق بینالمللی كیفری دارند یا نه؟


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ] [ 12:18 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده ی تکرار جرم در لایحه جدید

 

قطعیت حکم شرط لازم و کافی برای شمول قاعده¬ی تکرار جرم
در لایحه جدید
تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب میشود. تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازاتها در حقوق کنونی انجام میگیرد به طوری که مرتکب با ارتکاب جرم مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز میکند. لذا شایسته است

در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر حالات روانی نامناسب و نامتعادل مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی می¬کند، عمل وی را با عکس¬العمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد.
تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می¬تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق به موقع اجرا گذاشته شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می¬باشد. علی کل حال این رویکرد قانون فعلی در لایحه جدید تغییر یافته و مقنن نظر افرادی که قطعیت حکم را کافی می دانستند ارجح شناخته است.
بر اساس لایحه مذکور می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.
در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می¬شود. یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد دادگاه می تواند وی را مابین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد. بر این اساس این نتیجه نیز به دست می آید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمی توان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و مجازات را تشدید کرد.
مقررات متفرقه ی دیگری نیز در لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده 138، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده 138 از تخفیف مجازات بهره مند گردد. میزان تخفیف مجازات بر اساس بند الف و ب ماده فوق الاشعار نیز تعیین شده و دست دادگاه در این خصوص باز نیست. همچنین سه فقره محکومیت قطعی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش به شرطی که داخل در شرایط تکرار جرم باشد، مانع اعطای تخفیف مجازات خواهد بود.
اگرچه اعطای تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر از اختیارات دادگاه می باشد لیکن بر خلاف قانون فعلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم براساس سیاق ماده 138 امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدوده مقرر قانونی خواهد بود.
همچنین اعمال مقررات تبصره 1 ماده 114 که در خصوص سقوط مجازات به دلیل توبه متهم می باشد، در صورت تکرار جرم منتفی بوده و کسی که مرتکب تکرار جرم شده از این امتیاز برخوردار نخواهد شد. شرط استفاده از تعلیق مجازات نیز، تحقق شرایط مذکور برای تعویق صدور حکم عنوان شده که در بند آخر ماده 39 عدم وجود محکومیت موثر شرط اعطای تعویق و تعلیق دانسته شده و با توجه به اینکه مهم ترین شرط اعمال قاعده تکرار جرم، محکومیت قطعی است، لذا اصولاً با توجه به ثبت محکومیت سابق در تکرار جرم، اصولا اعطای تعویق و تعلیق در تکرار جرم منتفی خواهد بود.
لذا بر اساس آنچه ذکر شد، رویکرد لایحه جدید در خصوص تکرار جرم، چه برای تشدید مجازات و چه برای تخفیف آن، «محکومیت قطعی» مرتکب به مجازات های مقرر می باشد نه اجرای آن.
در قسمت بعد به بررسی مقررات راجع به تعدد جرم بر اساس لایحه جدید خواهیم پرداخت.

 تحقیق از امین بخشی زاده

[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ] [ 12:13 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]


در رابطه با سبب شناسي اعتياد و اين كه چه عواملي باعث تمايل افراد به سمت اعتياد مي شود، نظرات گوناگوني ابراز شده است كه در اينجا امكان ارائه آنان به طور كامل امكانپذير نيست.

جديدترين ديد اين است كه اين پديده را به عنوان يك پديده زيستي، رواني، اجتماعي و روحاني و يا معنوي معرفي مي كند. با اين تعريف، علل گرايش به آن نيز تا حدود زيادي مشخص مي شود، بر پايه نظريات زيست شناختي مشخص شده است كه برخي از عوامل ژنتيكي مؤثر بر اعتياد هستند. در اين خصوص از ديدگاه روان شناسي يادگيري و تأكيد آنها بر روي يادگيري و اصول مرتبط با آن بر مي گردد؛ يعني از منظر اين محققان مصرف مسكرات و مواد مخدر به مدت كوتاه به سبب احساسات د لپذيري كه پديد مي آورد، به عنوان يك عامل تقويت كننده مثبت عمل مي كند. بنابراين يكي از اصول و قوانين يادگيري يعني اصل مجاورت فرد مصرف كننده با يادآوري نتايج مثبت از مصرف اوليه، تمايل دوباره و چند باره به مصرف در وي ايجاد مي شود كه انتهاي آن وابستگي تمام و كمال است. در رابطه با بعد اجتماعي مي بايست به عوامل فرهنگي، سياسي، اقتصادي، مهاجرت، جنگ و اشاره كرد و در رابطه با عمل آخر يعني بعد روحاني و معنوي قضيه به احساس پوچي و خلاء فرد از تحولات افسار گسيخته اي كه در طي اين 2 سده اخير با آن رو به رو بوديم و دور شدن انسان از طبيعت اوليه اش از يكسو و از سوي ديگر اضطراب شديد حاصله از اين تحولات و عدم توانايي هاي لازم به جهت همگام شدن با اين تحولات بستري مناسب براي گرايش به اعتياد را در فرد پديد مي آورد. علاوه بر اين 4 بعد مي بايست به خانواده نيز به عنوان يك عامل مهم توجه لازم مبذول شود؛ چرا كه خانواده هم مي تواند در حيطه عوامل روانشناختي اعتياد و هم در حيطه عوامل اجتماعي، به عنوان يك عامل مهم در گرايش به اعتياد عمل كند.

[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ] [ 19:57 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
کاریکاتورحقوقی

[ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ] [ 13:8 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت