در آيه 24 سوره «نساء» مى خوانيم «زنانى را كه متعه مى كنيد، مهر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً).
از جمله فوق استفاده مى شود اصل تشريع ازدواج موقت، قبل از نزول اين آيه براى مسلمانان مسلّم بوده كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهر آنها توصيه مى كند.
قرائنى كه در آيه فوق وجود دارد، دلالت آن را بر ازدواج موقت تأكيد مى كند.

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست.لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاكم بر این نهاد، امری لازم است . یكی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نكاح با بعضی افراد است . لذا باید با كسی ازدواج كرد كه از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم كه درقانون مدنی ایران آن را جزء " موانع نكاح " شمرده اند.

جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه قوانین عادی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. طبیعت این مباحث نیز اقتضا می کند که دیدگاههای مختلفی مطرح شود و اینچنین است که پرونده این دست مباحث همواره گشوده است. آنچه با عنوان «زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه» می خوانید نیز در همین فضا است و طبعا دیدگاه نویسنده محترم را بازگو می کند.

زنان-زن
این نوشتار در پی آن است که نشان دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین موضوعه جاری بر پایه چه تصوری از زن فراهم آمده است.
آیا زن و مرد را دو موجود مستقل و برخوردار از هویت انسانی مشترک دیده اند که هر یک حقوق، وظایف و خاستگاه اجتماعی و خانوادگی برابر با دیگری دارد؟ یا اصالت را به یکی داده و با نابرابریهای انسان شناختی و حقوقی تدوین شده است؟
به سخن دیگر تلاش می شود گزارشی از این دو قانون در مسأله زن ارائه گردد و سپس به تحلیل آنها پرداخته شود. بر همین اساس مطالب این نوشته در دو قسمت عرضه می گردد، یکی زن در قانون اساسی و دیگری زن در قوانین موضوعه.
* * *
یک. زن در قانون اساسی

اهمیت ازدواج پسر و دختر برابر نیست و تحمل شکست دختر در این مرحله از زندگی دشوارتر است، به همین دلیل قانونگذار نیز آن دو را را یکسان ندیده و اذن ولی را پس از بلوغ به نکاح دختر اختصاص داده ازدواج دختر را مشروط به اذن پدر می داند چرا که استقلال دختر دوشیزه بالغ در ازدواج مشکلات عمده ای ایجاد می کند

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و ... در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند، اما نمی تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند. در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقا’’ ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است. پس از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می شود ولی در امو مدنی تعارض پیش نمی اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.

سازمان بین المللی کار در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود . پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO  با هدف  تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.

   گسترده شدن تقسيم كار همانگونه كه در خلق ابزارهاي نوين براي افزايش توليد تا ثيرگذار بود، خود موجب كاهش هزينه ريسك ايمني و بهداشت كار و كاسته شدن كار جسمي شد. از ديگر سو، گسترش پيچيدگي كار و تخصص، به افزايش و گسترش تعامل اجتماعي يا جنبه هاي كاركردي توليد و ايجاد ساختارهاي جديد نيز تا ثير گذاشت.   

  چنين تحولي در يك پروسه تاريخي، نگرش فلسفي نسبت به توليد و مناسبات آن را تغيير داده و نظريات و دكترين هاي جديدي را به وجود آورده است.      سازمان بين المللي كار، طي يك قرن فعاليت به ويژه در دهه هاي 1930 و 40 جهان بيني هاي مرتبط با مسائل توليد و كار را تجربه كرده و پس از پايان جنگ جهاني دوم به تدريج وارد عرصه هاي اجتماعي اعم از مسائل حقوقي، اقتصادي، بهداشتي، علمي (تكنولوژيكي) و زيست محيطي شده است.   

  در كنار كميته هاي تخصصي كار، آنچه براي سازمان بين المللي كار اهميت دارد، امنيت بهره وري از طريق ايمن

ي و سلامتي در كار به ويژه بيماري ها و حوادث ناشي از كار در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است.      بررسي سازمان بين المللي كار نشان مي دهد كه بيشترين حوادث در كارگاه هاي توليدي كوچك رخ مي دهد. هرچند در صورت استفاده از دستاوردهاي علمي توليد، شرايط مطلوبي براي كار ايجاد خواهد شد، اما شرايط كار مطلوب براساس مناسبات عادلانه، مستلزم ايجاد يك مكانيزم نظارت به منظور انطباق سيستم ها با قوانين حمايتي است. سازمان بين المللي كار با ارايه برنامه بازرسي كار> به عنوان نهادي الزام آفرين در كنار مسائل پيشگيرانه اوليه، برضرورت نظارت بر حوادث، روابط صنعتي كار، شرايط كار، بهداشت و كار كودكان، امنيت و ايمني شغلي تصريح كرده است.