توضيح اينكه
اولاً ـ كلمه «متعه» كه «اِسْتَمْتَعْتُمْ» از آن گرفته شده است، در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در اين باره حقيقت شرعيه مى باشد، گواه بر آن اين است كه اين كلمه (متعه) با همين معنى در روايات پيامبر(صلى الله عليه وآله) و كلمات صحابه مكرر به كار برده شده است.
ثانياً ـ اگر اين كلمه به معنى مزبور نباشد، بايد به معنى لغوى آن يعنى «بهره گيرى» تفسير شود، و در نتيجه معنى آيه چنين خواهد شد «اگر از زنان دائم بهره گرفتيد مهر آنها را بپردازيد». در حالى كه مى دانيم پرداختن مهر مشروط به بهره گيرى از زنان نيست، بلكه تمام مهر بنا بر مشهور يا حداقل نيمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى شود.
ثالثاً ـ بزرگان «اصحاب» و «تابعين» مانند «ابن عباس» دانشمند و مفسر معروف اسلام، «ابىّ بن كعب»، «جابر بن عبداللّه»،

در آيه 24 سوره «نساء» مى خوانيم «زنانى را كه متعه مى كنيد، مهر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً).
از جمله فوق استفاده مى شود اصل تشريع ازدواج موقت، قبل از نزول اين آيه براى مسلمانان مسلّم بوده كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهر آنها توصيه مى كند.
قرائنى كه در آيه فوق وجود دارد، دلالت آن را بر ازدواج موقت تأكيد مى كند. توضيح اينكه
اولاً ـ كلمه «متعه» كه «اِسْتَمْتَعْتُمْ» از آن گرفته شده است، در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در اين باره حقيقت شرعيه مى باشد، گواه بر آن اين است كه اين كلمه (متعه) با همين معنى در روايات پيامبر(صلى الله عليه وآله) و كلمات صحابه مكرر به كار برده شده است.
ثانياً ـ اگر اين كلمه به معنى مزبور نباشد، بايد به معنى لغوى آن يعنى «بهره گيرى» تفسير شود، و در نتيجه معنى آيه چنين خواهد شد «اگر از زنان دائم بهره گرفتيد مهر آنها را بپردازيد». در حالى كه مى دانيم پرداختن مهر مشروط به بهره گيرى از زنان نيست، بلكه تمام مهر بنا بر مشهور يا حداقل نيمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى شود.
ثالثاً ـ بزرگان «اصحاب» و «تابعين» مانند «ابن عباس» دانشمند و مفسر معروف اسلام، «ابىّ بن كعب»، «جابر بن عبداللّه»،

«عمران حصين»، «سعيد بن جبير»، «مجاهد»، «قتاده»، «سدّى» و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بيت(عليهم السلام) همگى از آيه فوق، حكم ازدواج موقت را فهميده اند تا آنجا كه «فخر رازى» با تمام شهرتى كه در موضوع اشكال تراشى در مسائل مربوط به شيعه دارد، بعد از بحث مشروحى درباره آيه مى گويد ما بحث نداريم كه از آيه فوق، حكم جواز «متعه» استفاده مى شود، ما مى گوئيم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.
رابعاً ـ ائمه اهل بيت(عليهم السلام) كه به اسرار وحى از همه آگاه تر بودند، متفقاً آيه را به همين معنى تفسير فرموده اند و روايات فراوانى در اين زمينه نقل شده، از جمله
از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه فرمود اَلْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ «حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر(صلى الله عليه وآله) بر طبق آن جارى گرديده است».
و از امام باقر(عليه السلام) نقل شده كه در پاسخ سؤال «ابو بصير» راجع به «متعه» فرمود نَزَلَتْ فِى الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَهً... «قرآن مجيد در اين باره نازل شده، آنجا كه مى فرمايد فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ...».
و نيز از امام باقر(عليه السلام) نقل شده كه در پاسخ شخصى به نام «عبداللّه بن عمير ليثى» در مورد «متعه» فرمود أَحَلَّهَا اللّهُ فِى كِتابِهِ وَ عَلى لِسانِ نَبِيِّهِ فَهِىَ حَلالٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و تا روز قيامت حلال مى باشد.