ماده1ـ در اجرای بند 11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص

مبحث اول: تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضوابطی در خصوص تبدیل مجازات حبس پیش‌بینی شده است. این ضوابط ناظر بر میزان مجازات قانونی جرم و نوع عضویت متهم است که به اختصار به بررسی آن می‌پردازیم...

ماده 2 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:

«هر فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر مي دارد احراز جرم صرفاً ناشي از انجام فعل نيست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامي مصداق ارتکاب جرم است.

همانگونه که اقدام منفي به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن يک فعل و عدم اقدام به آن هم قابليت پيگيري کيفري دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.

به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخيرالذكر ، مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد. به اين ترتيب ، مجازات شروع به جرم كلاهبرداري ساده يك سال و شروع به كلاهبرداري مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره گفته شده است كه مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور ، چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند كه هر دو مورد مجازات اصلي است.

به موجب ماده( ( 2" قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند "مصوب 31/2/1308 " محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اين كه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي كرده و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد."

بدين ترتيب ، عمل مادي فيزيكي براي تحقق اين جرم عبارت است از معرفي مال ، كه توسط محكوم عليه يامديون يا ضامن يا كفيل صورت مي گيرد. نتيجه ی حاصله از اين عمل بايد انجام عملياتي نسبت به مال باشد ، مثل اين كه مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر رواني اين جرم عبارت است از آگاهي معرفي كننده نسبت به عدم تعلق مال به وي. ماده ( 1) اين قانون محكوم عليه يا داين يا طرفي را كه مدعي به او تأمين شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلكه معرفي كننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.

به موجب ماده(1) " قانون راجع به انتقال مال غير " ، مصوب فروردين 1308 " كسي كه مال غير را ، با علم به اين كه مال غير است ، به نحوي از انحا عينا يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود ؛ و همچنين انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد..."

در مورد اين ماده ی قانوني ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد.

اولاً  به نظر مي رسد آنچه كه اين گونه انتقال ها را از معاملات فضولي صرف(موضوع فصل پنجم  مواد 247 الي 263 قانون مدني)متمايز مي گرداند ، سوء نيت انتقال دهندگان در ايراد ضرر به غير است كه ممكن است درهمة معاملات فضولي وجود نداشته باشد.

ثانياً  بنا به تصريح ماده قانوني ، انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجازه مي دهد نيز مشمول حكم اين ماده قرار مي گيرد. از سوي ديگر ، انتقال عين مرهونه توسط راهن ، به دليل تعلق مال به راهن ، مشمول اين ماده نمي شود.

ثالثاً  با توجه به اطلاق ماده قانوني ، اموال غير منقول نيز مشمول آن قرار مي گيرند. اين موضوع توسط ديوان عالي كشور در آراي مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته است.

رابعاً  با توجه به آراي ديوان عالي كشور ، شمول ماده به شركايي كه مال مشاع را به ديگري منتقل مي كنند محتمل به نظر مي رسد. در مورد شريكي كه بخشي از مال مشاع را به ديگري منتقل مي كند ، اداره  حقوقي قوه قضاييه در يكي از نظريه هاي مشورتي خود اشعار داشته است:" هر چند انتقال ملك مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شركا نافذ نيست ، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين كه سوء نيت نداشته جنبة كيفري ندارد و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي مي شود"

خامسا  به موجب نظريه ديگري از اداره حقوقي " هر سازماني كه ملك اشخاص را برخلاف قانون و حق به ديگري منتقل نمايد ، طبق قوانين راجع به مال غير قابل تعقيب است "

از قدیم زبان سرخ، متهم ردیف اول بسیاری از جرم ها بوده است. امروز نیز کم نیستند جرم هایی که به زبان سرخ منتسب هستند. در این میان بعضی جرم ها از کجروی زبان می خیزند: فحاشی. مهم تر آن که طبقه بندی فحش نیز میان اعمال جرم انگاری شده بی نظیر است. فحش ها در قانون مجازات ایران درجات و سطوح مختلف و متفاوتی دارند.

مهم ترین ناسزای جرم انگاری شده قذف (به فتح ق و سکون ذ) است. با مسامحه می توان گفت قذف برابر نهاد فقهی فحش ناموسی است. مذموم و ناپسندیده بودن این عمل تا جایی است که از دیرباز به عنوان یکی از حدود و در ردیف جرائمی نظیر زنا، لواط، قتل عمد و نوشیدن مشروبات الکلی قرار گرفته است. حدود جرائمی هستند که مجازات آن براساس کتاب یا سنت تعیین شده و غیرقابل تغییر است. قانون مجازات می گوید: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.»

قذف اگرچه از حدود الهی به شمار می رود، اما برخی قواعدش با دیگر جرائم از این دست متفاوت است. مثلا اگر قذف شخصی، متضمن دشنام دیگری باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. همین طور اگرچه قذف از حدودی است که از شرایط پیگیری آن، اعلام جرم شاکی خصوصی بوده و با گذشت هم او روند رسیدگی قضایی متوقف می شود، اما برخلاف بعضی دیگر از حدود، مجرم نمی تواند با توبه از بار مسئولیت کیفری شانه خالی کند. همین طور اگرچه اصولا در حدود با صرف وجود شبهه در ارتکاب جرم یا شرایط مسئولیت مجرم، مجازات ساقط می شود، اما قذف ازجمله حدهای مستثنا از این قاعده است.

تنها گفتن فحشی که متضمن نسبت ناموسی ناروا باشد، قذف نیست. قانون می گوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آنها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حدنصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آنها نیز قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود. نکته پایانی آن که قذف محدود به گفتن فحش ناموسی نیست، نوشتن آن یا درج الکترونیک (نظیر انتشار در اینترنت یا ارسال ایمیل) نیز طبق قانون جدید مجازات اسلامی جرم انگاشته شده است.

یکی دیگر از فحش های قانون انگاری شده، افتراست. با این حال افترا به نسبت ناسزایی محترمانه تر به شمار می رود و در عین حال، عمق جریحه دار کردن عفت عمومی در آن به مراتب پایین تر است. افترا در فصل بیست و هفتم کتاب تعزیرات و در کنار توهین و هتک حرمت آورده شده است. افترا نسبت دادن عمل خلاف قانون و جرم به دیگران است، به نحوی که مفتری و تهمت زننده نتواند آن را اثبات کند. اگر افترا، متضمن قذف نباشد، مرتکب ممکن است به یک ماه تا یک سال حبس یا یک تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود. بعضی از انواع فحش ها و ناسزاهایی که در کوچه و خیابان رد و بدل می شود، ممکن است متضمن افترا باشد. اگر کسی به دیگری نسبت دزدی دهد و نتواند دزدی او را وفق قانون ثابت کند، مسلما مفتری خواهد بود.

هجو، یکی دیگر از اقسام توهین ها به شمار می رود. این گونه ادبی، اگرچه در ادبیات رسمی حذف شده، اما هنوز در ادبیات کوچه و بازار رواج دارد و گاه به عنوان فحش در زبان عامه مردم جاری می شود. قانون می گوید: «هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.»

فصل پانزدهم با عنوان هتک حرمت اشخاص به صورت خاص به آنچه همه به عنوان فحش می شناسیم پرداخته است. قانون می گوید: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» توهین البته فقط در فحاشی خلاصه نمی شود، اعمالی نظیر هل دادن اگر منجر به ضرب و جرح نشوند نیز در نوع خود توهین به شمار می رود.

باید دانست توهین به برخی مقامات و اشخاص نظیر وکلای دادگستری، شهردار، روسای قوای سه گانه، معاونان رئیس جمهور و وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات یا کارمندان دولتی در حین انجام وظیفه نیز به صورت خاص جرم انگاری شده و سه تا شش ماه حبس یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.

برخی از اقشار اجتماعی به دلیل ارزش های فرهنگی جامعه در قانون مجازات اسلامی مورد حمایت ویژه ای در مقابل فحش و ناسزا قرار گرفته اند. در فصل هفدهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فحاشی و توهین به بانوان و اطفال در معابر عمومی، به صورت خاص جرم انگاری شده است. قانون می گوید: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»