به موجب ماده(1) " قانون راجع به انتقال مال غير " ، مصوب فروردين 1308 " كسي كه مال غير را ، با علم به اين كه مال غير است ، به نحوي از انحا عينا يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود ؛ و همچنين انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد..."

در مورد اين ماده ی قانوني ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد.

اولاً  به نظر مي رسد آنچه كه اين گونه انتقال ها را از معاملات فضولي صرف(موضوع فصل پنجم  مواد 247 الي 263 قانون مدني)متمايز مي گرداند ، سوء نيت انتقال دهندگان در ايراد ضرر به غير است كه ممكن است درهمة معاملات فضولي وجود نداشته باشد.

ثانياً  بنا به تصريح ماده قانوني ، انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجازه مي دهد نيز مشمول حكم اين ماده قرار مي گيرد. از سوي ديگر ، انتقال عين مرهونه توسط راهن ، به دليل تعلق مال به راهن ، مشمول اين ماده نمي شود.

ثالثاً  با توجه به اطلاق ماده قانوني ، اموال غير منقول نيز مشمول آن قرار مي گيرند. اين موضوع توسط ديوان عالي كشور در آراي مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته است.

رابعاً  با توجه به آراي ديوان عالي كشور ، شمول ماده به شركايي كه مال مشاع را به ديگري منتقل مي كنند محتمل به نظر مي رسد. در مورد شريكي كه بخشي از مال مشاع را به ديگري منتقل مي كند ، اداره  حقوقي قوه قضاييه در يكي از نظريه هاي مشورتي خود اشعار داشته است:" هر چند انتقال ملك مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شركا نافذ نيست ، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين كه سوء نيت نداشته جنبة كيفري ندارد و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي مي شود"

خامسا  به موجب نظريه ديگري از اداره حقوقي " هر سازماني كه ملك اشخاص را برخلاف قانون و حق به ديگري منتقل نمايد ، طبق قوانين راجع به مال غير قابل تعقيب است "