در مورد سرقت از اموال موقوفه باید صورت‏های مختلف را از هم جدا کرد. گاه وقف به صورت ملک واقف مطرح می‏شود و از قبیل حبس مال است، ولی منفعت را در موارد معیّن مصرف می‏کند، و زمانی در ملک موقوف‏علیه خاص است، و زمانی دیگر در ملک موقوف‏علیه و به صورت وقف عام است که بر عناوین عامه مانند فقرا، علما، دانشجویان، معلولان و مانند آن وقف می‏شود. در تمام این صورت‏ها ربودن مال غیر محقق است؛ از این‏رو اگر بعضی از موقوف‏علیه در وقف عام سرقت کنند، حکم سرقت از اموال مشترک را دارد و اگر غیر آنان سرقت کنند، حکم سرقت از اموال عادی را خواهد داشت.

اگر شریک در مال مشترک به قصد سرقت تصرف کند، مطلقاً حدّ ساقط است؛ چه بیش از سهم خود بردارد یا به مقدار سهم خود یا کمتر، زیرا در هر صورت مورد از مصادیق شبهه است.

اگر تصرف مال مشترک بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد، حد ندارد؛ خواه به مقدار سهم خودش باشد یا بیشتر، هر چند به مقدار نصاب برسد.