گروه حقوقی- به محض اینکه روند درمان مطابق میل بیمار و خانواده وی پیش نرود، نارضایتی از کادر درمان به وجود می‌آید؛ اما تعداد بسیار کمی از این نارضایتی‌ها به شکایت و رسیدگی کیفری منتهی می‌شود. پزشکان در شرایط خاص و ویژه‌ای مسئولیت دارند که باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارتی را که به بیمار وارد کرده‌اند، نیز جبران کنند.

ادامه مطلب

دامنه

 bavokala.com 

نیز به این وب سایت اضافه گردید و با این نشانی نیز می توان به این سایت متصل شد.

ماده 185 ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است».

از لحاظ شکلی توجه به چند نکته در مورد ماده 185 لازم است.

ادامه مطلب

سرقت‏های مسلحانه و راهزنی پیش از آن که جرم علیه اموال محسوب شود، امنیت داخلی را مختل می‏کند.

در واقع اطلاق سرقت به سرقت‏های مسلحانه و راهزنی از باب مجاز و مسامحه است، زیرا در سرقت‏های عادی، همان‏گونه که در فصل دوم (ذیل ماده 197 ق.م.ا.) بررسی شد، موضوع آن مال بوده، رکن مادی آن ربایش است که باید به‏صورت مخفیانه صورت گیرد؛ در حالی که در جرایم مورد بحث علاوه بر آن که عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعیت و صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت می‏گیرد، عنصر مخفیانه در آن لحاظ نمی‏شود، بلکه چه بسا اساساً ربایش مالی هم صورت نگیرد.

ماده 200 ق.م.ا. مقرر می‏دارد: در صورتی حد سرقت جاری می‏‌شود که شرایط زیر موجود باشد:

1. صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

2. صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

3. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

ماده 199 ق.م.ا. در مورد راه‏های ثبوت سرقت مقرر می‏دارد: «سرقتی که موجب حد است، با یکی از راه‏های زیر ثابت می‏‌شود:

1. شهادت دو مرد عادل.

2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی؛ به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

3. علم قاضی.

شرایط حد سرقت که به طور عمده در ماده 198 ق.م.ا. پیش‏بینی شده، به چند دسته تقسیم می‌‏شوند: برخی از آنها شرایط عمومی تکلیف بوده و لازمه پذیرش مسئولیت اخلاقی برای مجرم می‏‌باشد، مانند: بلوغ، عقل و اختیار؛ برخی به عنوان عوامل موجه جرم محسوب می‏شوند، مانند: اضطرار؛ تعدادی تشکیل دهنده رکن معنوی جرم هستند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم به تعلق مال به غیر و علم به حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت. بنابراین، شرایط یاد شده اصولاً اختصاص به سرقت ندارند. از سویی دیگر، شرایطی که اختصاص به سرقت حدی دارند، یا مربوط به مال مسروق هستند و یا شرایط سارق و یا شرایط نفس سرقت محسوب می‌‏شوند.

پیش از بررسی ماده 198، تذکر دو نکته ضروری است: اولاً همان‏گونه که بیان شد، بسیاری از شرایط یاد شده، اختصاص به سرقت نداشته و مربوط به همه جرایم هستند؛ ازاین‏رو مناسب بود قانونگذار در این مورد به ذکر همان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی (مواد 49 به بعد) اکتفا کند. ثانیاً قانونگذار در ذکر شرایط حد سرقت نیز ترتیب منطقی را رعایت نکرده است؛ برای نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط به رکن معنوی است. بندهای هفت، هشت، سیزده و پانزده به بیان حرز و مباحث مربوط به آن پرداخته است.

ماده 198 مقرر می‌‏دارد: سرقت در صورتی موجب حد می‏شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

1

ادامه مطلب

یکی از تفاوت‏های عمده حقوق جزای اسلام و حقوق جزای عرفی مربوط به سرقت است؛ به این معنا که سرقت در حقوق اسلام از ماهیت چندگانه برخوردار است. ممکن است با شرایطی مستلزم حد باشد و در برخی شرایط از باب محاربه باشد و در صورت فقدان شرایط یاد شده، سرقت تعزیری باشد؛ از این‏رو در بررسی جرم سرقت، نخست باید دید آیا جامع شرایط حد و یا اجرای آن است یا نه (موضوع مواد 198 و 200 ق.م.ا.). در صورتی که واجد شرایط حد و یا شرایط اجرای آن نبود، باید دید شرایط محاربه را دارد یا نه (موضوع ماده 185 ق.م.ا.). در غیر موارد یاد شده، سرقت تعزیری خواهد بود، که حسب مورد ممکن است سرقت تعزیری مشدّد و یا ساده باشد

اگر کسی مال دیگری را به منظور استفاده موقت برباید و قصدش این باشد که پس از مدت یاد شده مال را به دست صاحبش برساند ـ این نوع ربایش بیشتر در موارد وسایل نقلیه به منظور حمل قاچاق و یا سیاحت‏های موقت توسط تبهکاران صورت می‏گیرد ـ اطلاق تعریف سرقت شامل این مورد هم می‏شود، زیرا در تعریف ربایش، قصد تملک دایمی نیامده است

با توجه به مطالبی که گذشت، آنچه در تحقق عنوان سرقت دخالت دارد، تعلق مال به غیر است، اما معلوم بودن مالک شرط نیست. لذا همین که مشخص باشد مال به کسی تعلق دارد، گرفتن آن سرقت خواهد بود. بر همین اساس، تصرف در اموال پیدا شده در صورتی که بدون رعایت قانون مربوط به اموال لقطه صورت بگیرد، مشمول عنوان سرقت خواهد بود،