|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
|
سوال
دیگر این است که با والدین متخلف چه برخوردی می‌شود؟ یکی از مسایل و
مشكلاتي که اکنون وجود دارد همین است. ماده 1041 سابق قانون مدنی ضمانت
اجرای کیفری برای اين موضوع در نظر گرفته بود اما با توجه به ماده 646
قانون مجازات اسلامی از سال 81 به این طرف دیگر به نظر می‌رسد آن ضمانت
اجرا درخصوص ماده 1041 فعلی قانون مدنی قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین به
نظر می‌رسد كه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد؛ چه برای والدین، چه برای خود
طفل و چه برای کسی که با طفل ازدواج می‌کند.
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:18 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
اما
سوالی که باقی می‌ماند این است که تكليف سردفتري كه ازدواج كودكان را بدون
در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت كند چيست؟ چه برخوردی با او می‌شود؟ سردفتری
که ازدواج کودکان را بدون در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت کند، متخلف است. هر
دفتر ازدواجی موظف است قوانین موضوعه را رعایت کند بنابراین اگر حکم
دادگاهی وجود نداشته باشد و ازدواجي با سنين زیر 13 و 15 توسط سردفتر ثبت
شده باشد، وی تخلف کرده است و این کار در مواردي حتي می‌تواند به بسته شدن
دایمی دفترش، هم منجر شود.
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:17 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
اما
سوالی که ممکن است پیش آید این است که چرا قانونگذار به کلی ازدواج زیر
سنین مذکور را غیرقانونی نمی‌کند؟ مگر نه این است که در بیشتر موارد چنین
ازدواج‌هایی به سود کودک نیست؟
در
پاسخ باید گفت در برخی مناطق کشور ما هنوز ازدواج در سنین پایین یک عرف
محسوب می‌شود و اگر به‌جای اقدام فرهنگی با قانون به صورت تحمیلی و امری
بخواهیم جلوی ازدواج‌های کودکان را بگیریم بی‌فایده خواهد بود. در خصوص
قدرت عرف باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه اگر عرف قانون را قبول
نداشته باشد راه‌های مختلفی برای دور زدن آن به‌وجود می‌آورد و عملا قانون
بی‌نتیجه می‌ماند. گذشته از این باید پرسید آیا می‌توان ازدواجی را که
پایین‌تر از سن قانونی انجام‌شده و نتیجه آن روابط جنسی و شاید فرزندی است،
به راحتی باطل کرد و یک خانواده را از هم پاشید؟ بنابراین چنین استثناهایی
در قانون، عجیب هم نیست. با وجود اینکه عرف چنین تاثیری بر ذهنیت
قانونگذار دارد اما اگر قانونی امری باشد عرف هم توان مقابله با آن را
ندارد. نظام حقوقی كشور ما جزو نظام‌های حقوقی نوشته به حساب می‌آید و به
ترتیب اهمیت و سلسه‌مراتب عبارت است از: قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین.
بنابراین زمانی که قانون وجود دارد اگر چه با عرف محل، سازگاری نداشته باشد
اما برای مجریان قانون عرف مقدم است. البته اگر از قانون امکان تفاسیر
گوناگون وجود داشته باشد، آنگاه مجری یکی از آن تفاسیر را که با نظر عرف
محل نزدیکتر است، انتخاب می‌کند اما اگر قانون جایی تصریح دارد و شفاف است
آن قانون بر عرف مقدم است. بنابراین به طور طبیعی وقتی ازدواج واقع شد آثار
خود را تولید می‌کند یعنی حقوق و تکالیفی بین زوجین در همه سنین وجود
دارد. البته در بین فقها بحثی مطرح است که اگر این‌گونه ازدواج‌ها صحیح است
فقط از نظر وجود روابط جنسی یکسری محدودیت‌هایی تا رسیدن به سن بلوغ وجود
داشته باشد. اما در حقوق چنین مسایلی وجود ندارد و وقتی دو نفر ازدواج
می‌کنند دیگر زن و شوهر هستند و تمام تکالیف زن و شوهر را دارند. بنابراین
وقتی ازدواج معتبر است آثار خود را هم تولید خواهد کرد.
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:16 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی(یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست.
شرط دوم، رعایت مصلحت کودکان
ازدواج
دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال باید به مصلحت آنان باشد.
قاعدتا باید توصیه‌های متخصصان در مورد سن ازدواج را در نظر گرفت و این
توصیه‌ها بهترین سن برای ازدواج را بالاتر از ۱۳ و ۱۵ سال تعیین می‌کنند.
اما در مواردی ممکن است ازدواج به نفع کودک باشد. مبحث انتقادی وجود دارد
مبنی بر اینکه چنین نگاهی به ازدواج نگاه درستی است؟ موضوع مورد انتقاد این
است که اگر در ازدواج تشکیل خانواده و مسئولیت‌های زیادی را که از نکاح
ناشی می‌شود در نظر بگیریم، واگذار کردن این مسئولیت‌ها برای طفلی که دست
راست و چپ خود را تشخیص نمی‌دهد، چندان موجه به نظر نمی‌رسد که برای رفع
این نقص شرط سومی گنجانده شده است.
شرط سوم، تایید دادگاه صالح
مهمترین
شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تامین کند دخالت
و تایید دادگاه است. در این صورت انتقادی که در بند قبل گفته شد نیز برطرف
می‌شود. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را
می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تایید دادگاه چنین ازدواج‌هایی
ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این
خصوص دادگاه خانواده است.
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:15 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
آماری
وجود دارد مبنی بر اینکه 42 هزار ازدواج بین 10 تا 14 سال در سال قبل در
کشور وجود داشته است. گفتیم که برای ازدواج دختران باید 13 سال تمام و
پسران باید 15 سال تمام سن داشته باشند؛ بنابراین آیا آمارهای فوق صحیح
است؟ در پاسخ باید گفت که اگرچه قانون سن ازدواج را مشخص کرده است اما
شرایطی استثنایی هم به‌وجود آورده است که با استفاده از آن می‌توان کمتر از
سن قانونی شرایط ازدواج را فراهم آورد. شرایط استثنایی در انتهای ماده
۱۰۴۱ اصلاحي 1/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است که مقرر می‌کند:
«عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به
۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه
صالح. بنابراین سه شرط باید وجود داشته باشد:
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:14 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
در
حالی که در میان اطرافیان هر یک از ما اشخاصی وجود دارند که نیمی از سن
معمولی زندگی را سپری کرده‌اند اما هنوز وارد دوران تاهل نشده‌اند در مقابل
گروهی دیگر در سنین کم با دوران تجرد خداحافظی می‌کنند. قبل از اینکه با
حداقل سنی که برای ازدواج لازم است، آشنا شوید، بد نیست داستان فراز و فرود
این سن در طی سال‌های گذشته را بخوانید.
ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:12 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
آمارهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان از ازدواج کودکان در کشور دارد؛ این در حالی است که قانون شرایط متعددی را برای ازدواج آنان در نظر گرفته است. شرط سنی، اجازه دادگاه و وجود مصلحت از جمله شرایطی هستند که باید برای ازدواج کودکان وجود داشته باشند. رسیدگی به این شرایط هم تشریفاتی دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:7 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
درباره موسسه  موسسه حقوقی وکلای فرهیخته شماره تلفن برای مشاوره حقوقی تلفن: 32281494 051 65 18 513 0915 051-37536008 نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ، ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده مشاوره حقوقی کیفری خانواده ثبتی | |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||