|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
|
▪ از هم پاشیدگی خانواده:
هیچکس نمی تواند در این نکته تردید کند که کودکان و نوجوانان استحقاق آن را دارند که از ضروریات زندگی چون محبت و پرستاری والدین برخوردار باشند. اگر خلافکاران نوجوان از موهبت پرستاری والدین برخوردار می بودند، به احتمال زیاد راه خلاف کاری را نمی پیمودند . «۸۰ درصد دختران کانون، محصول طلاق والدینشان هستند». در تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که هر چه درآمد خانواده بیشتر باشد، میزان غبطه خوردن آنها بیشتر است زیرا وضعیت اقتصادی خوب، مادی گرایی را تشدید کرده و توقعات جدیدی را به وجود می آورد که این مساله به تشدید مقایسه اجتماعی و احساس محرومیت نسبی می انجامد. با نگاه کارشناسانه به عوامل شش گانه موثر بر کاهش رضایت از زندگی که گاه به طلاق می انجامد، نقش تعیینکننده نهادهای اجتماعی و نیز مجموعه سیاست های اقتصادی و سیاسی در کنترل آنها، لازم و واضح است، به عبارت دیگر متغیر «خانواده» هر چند در بروز رفتار مجرمانه در نقش «متغیر مستقل» ظاهر می شود اما در اصل، «متغیر وابسته» ای بیش نیست .
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ] [ 0:35 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
ـ پاداش ها :
واگذاری شغل، پست و اجرای طرح های مختلف تحقیقاتی، عمرانی، صنعتی و خدماتی به اشخاص به طور گزینشی و بر اساس معیارهای سلیقه ای و ملاحظات دوستانه، موجب تثبیت تبعیض و ساختاری شدن آن می شود. گرایش های سنتی فرهنگی در مورد بانوان سومین عامل تبعیض، وجود نابرابری جنسی در بازار کار، دنیای سیاست و رسانه های گروهی است. تبعیض زمینه ساز وقوع رفتارهای نا به هنجار است که پدیده فرار دختران از خانه در ایران، جلوه تبعیض جنسی در خانه و مدرسه است . شواهد نشان می دهد که در دبیرستان های دخترانه نیز گرایش دختران به اعتیاد، خودکشی و فرار از خانه بیشتر شده است و قریب ۹۰ درصد دختران فراری به فحشا آلوده شده اند».
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ] [ 0:35 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
▪ نظام اداری:
نظام اداری در برخی از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بعضا در برخی از موارد مبتلا به سه بیماری است: ناکارآیی قوانین ومقررات، در هم آمیختن روابط رسمی و غیررسمی (خویشاوندگرایی) و نیاز مالی کارگزاران (اخذ رشوه). در حالت اول، نسبت به فردی که به منابع قدرت نزدیک نیست، در حالت دوم نسبت به ارباب رجوعی که پیوند خویشاوندی با کارگزار ندارد و درحالت سوم، نسبت به کسی که رشوه نمی دهد یا ندارد که بدهد، تبعیض اعمال می شود. سیاست های انتخاب مدیر در ایران در برخی موارد با ملاک بومی بودن و توصیه اشخاص صاحب نفوذ محلی در مواردی شبیه به انتخاب فرماندار و رئیس اداره، کمک شایانی به پایه ریزی روابط دوستانه و تنگاتنگ بین مسوول و افراد و به دنبال آن ایجاد زمینه مناسب برای فساد اداری می کند .
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ] [ 0:33 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
آمار سال ۶۵ برای اولین بار نشان داد که جمعیت شهر نشین کشور ما بیش از روستا نشین است و گسترش شهر نشینی هم با افزایش مصرف، تنش فقر و ثروت،کار و بیکاری و محیط و ماشین، توام است. اگر این تنش و تقابل به «تعاون» نینجامد و به «تنازع» ختم شود، «آنچنان احساس فقر در میان شهر نشینان تازه وارد قوت می گیرد که زمینه لازم جرم را فراهم می آورد.
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ] [ 0:31 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
جمعیت: دهه ۸۰، دهه بحران جمعیت در ایران نامگذاری شده است. زیرا متولدین سال های اولین انفجار جمعیت در ایران چنانچه از این پس تشکیل خانواده داده و دارای حتی دو فرزند شوند، دومین انفجار جمعیت در ایران به وقوع می پیوندد. اگر روند داشتن ۲ یا ۳ فرزند در هر خانواده ادامه یابد، جمعیت ما به بیش از ۹۰ میلیون نفر در ۲۰ سال آینده می رسد. (اطلاعات به نقل از همایش روز جهانی جمعیت در تهران ۸۰/۱۲/۴) افزایش جمعیت در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه از ۶ میلیارد کنونی به ۷/۱ میلیارد در سال ۲۰۲۰ با توجه به منابع موجود، شکاف فقیر و غنی افزایش خواهد یافت و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست مگر آن که موالید کنترل شود. «هنگامی که به مردم امکان به دست آوردن ضروریات زندگی داده شود. غذای کافی، سر پناه، پوشاک، مراقبتهای پزشکی، آموزش و پرورش و مجالی برای بالا بردن سطح رفاه خود تصور می شود که خانواده ها خواهان محدود کردن ابعاد خانواده هایشان خواهند شد».
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ] [ 0:31 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
مجموعه عوامل موثر بر فعالیت های اقتصادی عبارتند از: سرمایه گذاری داخلی (دولتی و خصوصی) سرمایه گذاری خارجی، فن آوری، منابع طبیعی و مواد اولیه و قوانین و مقررات اقتصادی، درآمد سرانه اندک و وجود فقر در جامعه ناشی از وجود ضعف در عوامل فوق است که از میان آنها فقط عامل منابع طبیعی جنبه مادی (material) دارد و صرفا اقتصادی است اما مجموع عوامل دیگر، تحتتاثیر نظام اجتماعی است. به دلیل روند کند رشد بخش خصوصی در ایران امروزه دولت بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد.
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ] [ 0:30 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
مسائل اجتماعی در خلا» اتفاق نمی افتد. هر پدیده ای
به عنوان جزیی از نظام کنش در ارتباط علی با دیگر پدیده های اجتماعی، قابل
تبیین و درک است. امروزه، وجود پدیده هایی مانند فقر و جرم، واضح تر از آن
است که نیاز به تحقیق آکادمیک داشته باشد. اما فهم این مسائل، شدیدا
نیازمند تحقیقات اجتماعی است تا از تحلیل و تبیین عوامانه و غیر کارشناسانه
حذر شود.
به نظر می رسد در جامعه ایران سه مساله اساسی و مرتبط با یکدیگر وجود دارد که عبارتند از: فقر، تبعیض و جرم. «فقر» به دو معنای فراگیر و ویژه به کار می رود. «فقر فراگیر» وجود نقصان در یک پدیده است مانند «فقر آموزشی» که به تعلیم و تربیت ناقص اطلاق می شود یا وجود «فقر عاطفی» در میان بچه های طلاق «فقر ویژه» عمدتا جنبه اقتصادی دارد که از میزان در آمد و محل زندگی و مدت زندگی و نوع تغذیه و بهداشت، مشخص می شود. بسیاری از گفتارها وقتی صحبت از «فقر» می شود منظور «فقر ویژه» است « تبعیض» به معنای برابر نبودن شرایط است. تبعیض در جامعه ای مشاهده می شود که تمایزات ناشی از مسلک ها و طبقات در آن وجود دارد و همه مشاغل و مناصب و افتخارات و پاداش ها به یکسان در دسترس همگان قرار ندارد. «جرم» به معنای انحراف از هنجارهای مدون یا قانون است. «جرم» یکی از انواع ناهنجاری ها است. اگر مجموعه هنجارهای اجتماعی را در سه دسته زیر خلاصه کنیم:
ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ] [ 0:29 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
با
استفاده از حق حبس عملا هر یک از طرفین به تعهدش عمل نمیکند؛ مثلا اگر
شخصی کالایی را بخرد، خریدار با استفاده از حق حبس پول را پرداخت نمیکند و
فروشنده هم کالا را به خریدار نمیدهد. حالا سوال این است که هزینههای
این وضع برعهده کیست؟ مثلا اگر آنچه فروخته شده است اسبی باشد آیا خریداری
که مال فروختهشده را هنوز در دست خودش دارد باید هزینه نگهداری را بدهد یا
خریداری که با عقد مالک اسب شده است؟ در اين مورد ميتوان گفت كه هر مالكي
بايد هزينه نگهداري مال خود را بپردازد بنابراین وقتی فروشنده به حكم
قانون حق حبس خويش را اعمال میکند، پس هزينه به عهده مالك يا خريدار است.
اما اگر قبل از تسلیم مال این مال تلف شود،در این صورت مال تلفشده از کیسه
فروشنده خواهد رفت. بنابراین فروشندهای که مالی را فروخته اما حاضر نیست
آن را به خریدار تا زمانی که قیمت را بگیرد، بدهد باید حواسش باشد که اگر
در این مدت مالش تلف شود دیگر کاری از دست او برنمیآید و خریدار دیگر لازم
نیست قیمت را بدهد. بنابراین برای فروشنده بهتر است که این وضع
مخاطرهآمیز هرچه زودتر تمام شود؛ اما او چطور میتواند این قائله را خاتمه
دهد؟
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:27 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
گفتیم
که برای استفاده از حق حبس هر یک از دو طرف قرارداد اجرای قول و قرار خودش
را مشروط به اجرای قول و قرار طرف دیگر میکند؛ اما قاعدتا این شرایط
چندان شرایط جالبی نخواهد بود چون هر دو نمیتوانند از قراردادی که
بستهاند استفاده کنند.
این
وضع در حقیقت نوعی رجعت به دوران کودکی است و یادآور لجو لجبازیهای
دوران کودکی است بنابراین کاملا منطقی خواهد بود که برخی به این فکر بیفتند
که از خیر این حق خودشان بگذرند و اصلا از اساس جلوی اجرای آن را بگیرند؛
اما چطور؟
یکی
از راهها این است که مستقیما در قرارداد این حق را ساقط کنند یا اینکه
برای یکی از تعهدها مدتی قراردهند. در این فرض کسی که اجرای تعهدش مدتی
ندارد باید به قولوقرارش عمل کند و در این راه هیچ بهانهای پذیرفته
نمیشود. موارد سقوط حق حبس به این شرح است:
۱-
تعیين مدت براي یکی از دو تعهد: در حق حبس بايد هر دو تعهد حال باشند؛ اگر
يكي مدت داشته باشد، نشاندهنده تراضی طرفين بر اين است كه اجراي يكي از
تعهدها مقدم باشد و در اين صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد بايد اجرا
شود.
۲-
تسلیم ثمن یا مبیع: در صورتي كه يكي از طرفين به ميل خود آنچه را به عهده
داشته است، تسليم كند، در واقع بدينوسيله از حق حبس خود صرف نظر كرده
است. دو طرف قرارداد همین که به تعهد خودشان عمل کردند دیگر راه برگشت
ندارند بنابراین بعد از تسليم نميتوانند به بهانه اينكه طرف مقابل، تعهدش
را اجرا نميكند، آنچه را دادهاند پس بگيرند.
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:25 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
توقیف قانونی برای استیفای حق
گروه
حقوقی- در قراردادهایی که میبندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و
از خوشقولی او مطمئن نباشیم سعی میکنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان
را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن
شویم که وظیفهاش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست
میزنیم. این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در
قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست.
حبس
معنی ملموسی دارد و به معنی نگاه داشتن، بازداشتن، توقيف كردن است. برای
اجرای حق حبس کافی است هر یک از دو طرف معامله مال خودش را نگه دارد و به
طرف مقابل ندهد. به عبارت دقیقتر هر يك از طرفين ميتواند از ايفای تعهد
خود خودداری كند تا اينكه طرف مقابل به تعهد خود عمل کند. ماده 377 قانون
مدني در این خصوص میگوید: «هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع
يا ثمن خودداري كند تا اينكه طرف ديگر معامله حاضر به تسليم شود. در مواردي
كه هيچكدام از طرفين تسليم نكنند و به همديگر اطمينان نداشته باشند، در
دادگاه حاضر، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحويل ميدهد، و
دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد ميكند.»
[ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ] [ 13:24 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||