برای اعتراض به آرا با ما تماس بگیرید

نمونه تجدید نظر خواهی به آرا

تصویر رای در کانال تلگرام حقوق ما موجود است

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه حقوقی مشهد

سلام علیکم

با احترام در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 9509977516200714 -19/5/1395 اصداری در پرونده کلاسه 9509987516200522 به شماره بایگانی 950524 که در تاریخ ......................به اینجانب ابلاغ گردیده است  به استناد جمیع جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به استحضار می رساند:

1-   همان طور که در متن دادنامه معترض عنه آشکار است و اعتراض بنده برای دادگاه محترم توضیح واضحات است  متاسفانه اعضای شورای حل اختلاف به دلیل نداشتن دانش حقوقی اشتباه و خلط بزرگی را موجب شده اند و یا به استناد قراینی از جمله زمان رسیدگی به اعتراض و ... به واسطه مصالحی به صنعت تجاهل عارف دست یازیدند و آن این است که اعتراض ثالث اجرایی را  نشناخته و تصور کرده اند که اعتراض شخص ثالث  دادرسی است و حال آنکه اعتراض شخص ثالث به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی بروز می کند که  شخص ثالثی مدعی شود دادنامه صادره به حقوق وی خلل وارد نموده است و در مقابل  ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نظر به موقعیتی است که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید . در اولی رای صادره مورد اعتراض است و در دومی رای مورد اعتراض نیست و معترض ثالث نسبت به رای نظری ندارد بلکه مال مورد توقیف را از خود می داند یا موضوع حقی از خود می داند و دعوای ثالث این است که رای به اشتباه اجرا شده است و بجای مال محکوم علیه مال وی را توقیف نموده است ؛ که متاسفانه شورای حل اختلاف و قاضی محترم آن به این مهم توجه ننموده اند و به اشتباه این دو نهاد را با یک دیگر خلط کرده اند و برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی از مواد قانونی اعتراض ثالث وارد بر رای استفاده نموده اند.

2-   ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت بیان می دارد که : «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.»

3-   ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی از لفظ شکایت استفاده نموده که موید این موضوع است که  معترض ثالث اجرایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف را صادر کند.

4-   دادنامه معترض عنه تنها یک رسیدگی شکلی نموده و به خواسته موضوع دعوا هیچ رسیدگی ماهوی و توجهی نداشته که این رسیدگی بر فرض نادیده گرفتن اشتباه مقدمات آن  می بایست به قرار رد دعوا منتج شود نه به حکم.

5-   رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور که صراحتا مقرر داشته است که رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دو مرحله ای و قابل تجدید نظر است به صورت ضمنی نیز در مقدمه خود دفاعیات اینجانب را تایید می نماید.

6-   مبایعه نامه یخچالهای توقیفی و اسناد و مدارک مثبت مالکیت بنده بر یخچالها موجود است و اجاره نامه ای که بنده این یخچالها را به محکوم علیه  اجاره دادم نیز تقدیم شده است و شهود نیز بر این مبنی آماده شهادت هستند.

لذا تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و رسیدگی شایسته به اعتراض صورت گرفته را دارم.

با تجدید احترام-

تجدید نظر خواه

برچسب‌ها: نمونه لایحه تجدید نظر

یکی از دعاوی که درمحاکم قضایی مطرح می شود «اثبات نسب» است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم: نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان 2 نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است. برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان 2 نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است

در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»

 

روش قانونی برای اثبات نسب

 

قانون‌گذار اماره قانونی را یكی از راه اثبات نسب می‌داند در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون دلیل قانون برامری شناخته می‌شود البته این تعریف بسته به زمانی كه طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نكاح متفاوت است:

 

الف) اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنكه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.

 

ب) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نكاح(جدایی) هنگامی كه مادر ازدواج مجدد نكرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی كه بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز ازدواج نكرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.

 

 

ج) اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نكاح هنگامی كه مادر ازدواج مجدد كرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد كند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نكاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنكه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت كند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد كه الحاق طفل را به هر دو شوهر ممكن سازد، با استفاده از تشخیص پزشكی می‌توان الحاق طفل را به یكی از دو پدر امكان پذیر نمود.

 

مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:

 

اول) سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.

 

دوم) شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد «ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی». در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصریح بدان نشود. 

 

سوم) اقرار: نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»

 

 

اثبات نسب پدری: «دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار» 

 

برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید. پس لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است. بنابراین قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. دراین خصوص ماده 1161 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»

 

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی, اثبات نسب, قاعده فراش, دعوی نفی ولد

انکار یا ادعای واهی زوجیت

هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است، یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود،  بر اساس ماده 52 قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی, انکار زوجیت

اثبات زوجیت

---

یكی از دعاوی قابل طرح در محاكم، دعوای زوجیت است كه توسط یكی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای كه این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم.

---

اصولاً هر كس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت كند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون كه “البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی از این قاعده كلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز بر آن دلالت دارد.

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می كند. بنابراین، زن یا مردی كه مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اینكه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت كارایی دارند، بپردازیم به اینكه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد می تواند متعلق اثبات قرار گیرد یا حتماً باید اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصیل آن باشد؟

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی