نمونه رای تجدید نظر در مقابل رد تمکین به دلیل حق حبس زوجه

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

سلام علیکم

با احترام در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ....................اصداری در پرونده کلاسه .... که در تاریخ .... به اینجانب ابلاغ گردیده است به استناد جمیع جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به استحضار می رساند:

همین طور که قضات دانشمند دادگاه تجدید نظر واقف هستند مفهوم رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/1390  این است که  تمکین عام هم،  حق حبس زوجه را از بین می برد

چنانکه ماده 1086 قانون مدنی بیان می دارد :

«اگرزن قبل ازاخذ مهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل(1085) استفاده کند ...»

دادستان کل کشور در مقدمه رای وحدت رویه پیشگفته  اظهار نظر نموده است که :

... ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن ]است[، لذا حق حبس علی الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می شود، لذا نمی توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی شود...

رأی وحدت رویه شماره718ـ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می نماید که:

 « مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید،...»

زوجه وفق مستندات ارائه شده و دادنامه شماره ... شورای حل اختلاف شعبه ... و  اقرار وی در صورتجلسه پرونده کلاسه ....  شورای محترم نسبت به موکل تمکین عام داشته است و به فراخور آن تمکین از نفقه برخور دار بوده است و به استناد همین تمکین عام حق حبس زوجه ذایل شده است  .

لذا یا باید زن محکوم به تمکین عام و داشتن حسن معاشرت و آمد ورفت با همسر و تمامی وظایف به غیر تمکین خاص باشد

 و یا اینکه با معاشرت و آمد ورفت و مسافرت با زوج باید حق حبس وی را وفق همین رای وحدت رویه ساقط شده بدانیم.

این در حالی است که دادگاه بدوی  زوج را به نفقه گذاف و سنگین هشتصد هزار تومان بدون اخذ نظر کارشناس محکوم نموده است و حق حبس ذایل شده زوجه را جعل نموده است که تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم بر تمکین زوجه از موکل و محکومیت زوجه به بی حقی به دلیل اقرار وی به عدم تمکین و استنکاف وی از تمکین از موکل را دارم.

با تجدید احترام- علی حاجی زاده نداف

وکیل آقای

نمونه تجدید نظر خواهی به آرا

تصویر رای در کانال تلگرام حقوق ما موجود است

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه حقوقی مشهد

سلام علیکم

با احترام در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 9509977516200714 -19/5/1395 اصداری در پرونده کلاسه 9509987516200522 به شماره بایگانی 950524 که در تاریخ ......................به اینجانب ابلاغ گردیده است  به استناد جمیع جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به استحضار می رساند:

1-   همان طور که در متن دادنامه معترض عنه آشکار است و اعتراض بنده برای دادگاه محترم توضیح واضحات است  متاسفانه اعضای شورای حل اختلاف به دلیل نداشتن دانش حقوقی اشتباه و خلط بزرگی را موجب شده اند و یا به استناد قراینی از جمله زمان رسیدگی به اعتراض و ... به واسطه مصالحی به صنعت تجاهل عارف دست یازیدند و آن این است که اعتراض ثالث اجرایی را  نشناخته و تصور کرده اند که اعتراض شخص ثالث  دادرسی است و حال آنکه اعتراض شخص ثالث به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی بروز می کند که  شخص ثالثی مدعی شود دادنامه صادره به حقوق وی خلل وارد نموده است و در مقابل  ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نظر به موقعیتی است که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید . در اولی رای صادره مورد اعتراض است و در دومی رای مورد اعتراض نیست و معترض ثالث نسبت به رای نظری ندارد بلکه مال مورد توقیف را از خود می داند یا موضوع حقی از خود می داند و دعوای ثالث این است که رای به اشتباه اجرا شده است و بجای مال محکوم علیه مال وی را توقیف نموده است ؛ که متاسفانه شورای حل اختلاف و قاضی محترم آن به این مهم توجه ننموده اند و به اشتباه این دو نهاد را با یک دیگر خلط کرده اند و برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی از مواد قانونی اعتراض ثالث وارد بر رای استفاده نموده اند.

2-   ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت بیان می دارد که : «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.»

3-   ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی از لفظ شکایت استفاده نموده که موید این موضوع است که  معترض ثالث اجرایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف را صادر کند.

4-   دادنامه معترض عنه تنها یک رسیدگی شکلی نموده و به خواسته موضوع دعوا هیچ رسیدگی ماهوی و توجهی نداشته که این رسیدگی بر فرض نادیده گرفتن اشتباه مقدمات آن  می بایست به قرار رد دعوا منتج شود نه به حکم.

5-   رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور که صراحتا مقرر داشته است که رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دو مرحله ای و قابل تجدید نظر است به صورت ضمنی نیز در مقدمه خود دفاعیات اینجانب را تایید می نماید.

6-   مبایعه نامه یخچالهای توقیفی و اسناد و مدارک مثبت مالکیت بنده بر یخچالها موجود است و اجاره نامه ای که بنده این یخچالها را به محکوم علیه  اجاره دادم نیز تقدیم شده است و شهود نیز بر این مبنی آماده شهادت هستند.

لذا تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و رسیدگی شایسته به اعتراض صورت گرفته را دارم.

با تجدید احترام-

تجدید نظر خواه