زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ، در مقابل مالی که به شوهر می دهد ، طلاق بگیرد ، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر از مهر و یا کمتر از مهر باشد .

و طلاق مبارات آن است که :

کراهت موجود از جانب طرفین باشد ، و در این صورت مالی که زن به شوهر می دهد نباید زائد بر میزان مهر باشد .

* چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات زن باید اهلیت داشته باشد تا بذل وی به شوهرش مورد قبول باشد . 

* مادامی که زن به بذل خود رجوغ نکرده است ف طلاق بائن (اقسام طلاق را مطالعه کنید) محسوب می شود و اگر چنانچه در ایام عده به بذل خود رجوع کرد ، طلاق تبدیل به رجعی می شود . 

*در صورت بروز هرگونه سوال در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

1- با مراجعه به دادگاه ، دادگاه موضوع را به مرکز مشاره ارجاع می دهد

* طرفین می توانند تقاضای خود را از ابتدا به مرکز مشاوره ببرند

2- مرکز مشاوره خانواده پس از مشخص کردن موارد توافق ، موضوع را ( به صورت مکتوب و مستدل )به دادگاه منعکس می کند

3- نهایتا تصمیم گیری با دادگاه خواهد بود

انصراف از تقاضای طلاق توافق :

1- زمانی که تقاضا طلاق به صورت توافقی در مرحله مرکز مشاوره است ، انصراف به اراده زوجین یا یکی از آنها ممکن است

* تا زمانی که گواهی عدم سازش صادر نشده و دادگاه اتخاذ تصمیم نکرده است ، انصراف نافذ خواهد بود

2- بعد ار صدور گواهی عدم سازش ، هر یک از زوجین اختیار دارد طبق مقررات و تشریفات در مدت مقرر به دفترخانه مراجعه کند و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند ، بنابراین انصراف از طلاق تنها با توافق زوجین ممکن است

*در صورت بروز هرگونه سوال در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

1- باید به دادگاه رجوع کند

2- دادگاه اختلاف وی را به داوری ارجاع می دهد و تلاش به اصلاح زوجین و ایجاد سازش بین آنها می کند

3- درصورتیکه سازش میان زوجین حاصل نشود ، گواهی عدم سازش برای مرد صادر می شود

4- با ارائه این گواهی به دفتر طلاق ، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن انجام خواهد شد .

* اگر چنانچه مرد بدون شرایط فوق مبادرت به طلاق نماید ، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد ؛ همچنین برای سردفتران نیز در صورت تخطی ضمانت اجرای مناسب در نظر گرفته شده است .

*در صورت بروز هرگونه سوال در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

الف-خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه

ب-عسر و حرج ( مشقت شدید و غیر قابل تحمل ) که موارد آن عبارت است از :

1.ترک خانواده توسط زوج حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

2.اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا مشروبات الکی بطوری که الزام به ترک وی ممکن نبوده و موجب ایجاد  خلل در زندگی خانوادگی شود

3.محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

4.ضرب و شتم مستمر که عرفا توسط زوجه قابل تحمل نباشد

5.ابتلاء زوج به یکی از بیماری های صعب العلاج که موجب ایجاد خلل در زندگی خانوادگی شود

* مشقت شدید محدود به موارد فوق نیست و به صورت موردی در هر پرونده در دادگاه قابل اثبات است

پ-غیبت (مفقود الاثر بودن ) شوهر بیش از چهار سال

ت-وکالت زن در طلاق : این وکالت در قالب شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد ، ضمن عقد از طرف شوهر به زن داده می شود . مانند اینکه شرط شود هرگاه شوهر اقدام به ازدواج مجدد نمود ، زن ( که وکیل شوهر در امر طلاق است ) بتواند پس از اثبات ادله خود را مطلقه سازد . البته دادن وکالت عام (مطلق) به زن نیز با توجه به بیانات امام خمینی و روح مواد قانون نیز قابل استنباط است . 

*در صورت بروز هرگونه سوال در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود

مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۴ تیر ۱۳۹۴

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اعمال اصلاحات ۱۳۹۴ را می توانید از اینجا دریافت کنید

ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می‌گردد.

ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۴

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۹۲۵                                                                   ۲۷/۲/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده  ۱ـ دولت موظف است:
الف ـ ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه به  شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به  تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به  تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به  تفکیک بانک ها
ب ـ جدول مزبور باید هر سه  ماه یک  بار به  روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارائه شود.
پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به  بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی  شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ـ به  منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.
آیین نامه اجرایی این ماده  ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲ـ دولت موظف است:
الف ـ حداکثر ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به  منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به  موجب این ماده  صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می شود.
ب ـ همه  ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی  شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به  تصویب هیأت وزیران می رسد.
اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان  دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه  شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم (۴۴) قانون  اساسی قابل اجرا می باشد.
تبصره ۱ـ دولت مجاز است احکام سه  گانه این ماده  را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجرا کند.
تبصره ۲ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

برای آگاهی از بخشنامه های مربوطه اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از اساسنامه های سازمانهای مربوطه اینجا کلیک کنید