وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي

مصوب 9/8/1371 هيئت عالي نظارت


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ] [ 8:56 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفي

مصوب 24/12/1370 هيئت عالي نظارت


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ] [ 8:55 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ] [ 8:45 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

مصوب 25/10/1384

موضوع استفساريه:

ماده واحده - آيا ممنوعيت تصدي مناصب اداري مذكور در بندهاي (۱) و (۲) ماده
(۲۸) قانون پس از عضويت در شوراهاي ياد شده نيز تسري دارد يا خير؟

نظر مجلس:

بلي، عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (۲۸) منافات دارد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

[ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ] [ 8:41 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
مصوب6/3/1382

موضوع استفسار:

ماده واحده - منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهار سال در بند
(۱) ماده (۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1/3/1375 باتوجه به حكم تبصره (۱) آن كه مي‌گويد شوراهاي ‌اسلامي شهر موظفند بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد ‌شرايط اقدام نمايند، اين است كه حداكثر مدت دوره تصدي شهردار چهار سال است و‌شوراهاي دوره بعد پس از رسميت يافتن يا قبل از پايان يافتن مدت چهارساله بايد نسبت ‌به انتخاب شهردار اقدام نمايند، يا بايد تأمل نمايند تا مدت چهارساله شهردار قبلي پايان‌پذيرد؟    

نظر مجلس :

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ7/3/1382 ‌به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 

منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذكور اين است كه شوراهاي‌اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهارساله شهردار‌قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.

[ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ] [ 8:39 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 27/8/1386 و 1382


برچسب‌ها: انتخابات, شورای, اسلامی, شهر
ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ] [ 8:36 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: ثبت نام انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، ۱۷ اردیبهشت ۹۲ آغاز می‌شود.
نوری افزود: ثبت نام انتخابات میان دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز از پانزدهم فروردین ۹۲ آغاز می‌شود.

وی گفت: ثبت نام اولین میان دوره‌ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه ایلام، ایوان، شیروان، چرداول، مهران و ملک شاهی در استان ایلام، فیروزکوه و دماوند در تهران، تویسرکان در همدان و تنکابن، رامسر و عباس آباد در استان مازندران، هفدهم فروردین ۹۲ آغاز می‌شود.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم ۲۶ فروردین ۹۲ خواهد بود.

نوری افزود: در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، همه متولدان ۲۴ خرداد ۱۳۷۴ به قبل مشمول شرایط اخذ رأی خواهند بود و این افراد باید ضمن همراه داشتن شناسنامه، کارت ملی خود را نیز ارائه دهند.

وی گفت: چنانچه این افراد تاکنون به هر علتی کارت ملی خود را تحویل نگرفته‌اند می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال استان‌ها و شهرستان‌ها، کارت ملی خود را دریافت کنند.

نوری درباره تغییرات قانون شوراهای شهر و روستا نیز افزود: یکی از تغییرات، مدرک تحصیلی داوطلبان است که در این باره در روستاهای تا ۲۰۰ خانوار ملاک خواندن و نوشتن است و سطح سواد برای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، دیپلم پیش بینی شده است.

وی گفت: در حوزه شهر‌ها هم در شهرهای تا ۲۰ هزار نفر، ملاک عمل فوق دیپلم است و بالا‌تر از آن مدرک تحصیلی لیسانس و معادل لیسانس است که داوطلبان باید هنگام ثبت نام ارائه دهند.

نوری، تعداد اعضای شورا‌ها را نیز شاخص تغییر یافته بعدی اعلام کرد و افزود: در روستاهای تا جمعیت ۱۵۰۰ نفر، سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل و روستاهای بالا‌تر از آن پنج عضو اصلی و سه عضو علی البدل پیش بینی شده است.

وی گفت: همچنین در حوزه شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل، شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت هفت عضو اصلی و سه عضو علی البدل، شهرهای تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۹ عضو اصلی و چهار عضو علی البدل، شهرهای تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۱ عضو اصلی و پنج عضو علی البدل پیش بینی شده است.

نوری ادامه داد: در شهرهای تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز ۱۳ عضو اصلی و شش عضو علی البدل، شهرهای تا یک میلیون نفر جمعیت ۱۵ عضو اصلی و هفت عضو علی البدل، شهرهای تا دو میلیون جمعیت ۲۱ عضو اصلی و هشت عضو علی البدل و شهرهای بیش از دو میلیون جمعیت نیز ۲۵ عضو اصلی و ۱۰ عضو علی البدل پیش بینی شده است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: برای کلانشهر تهران نیز به طور ویژه و خاص ۳۱ عضو اصلی و ۱۲ عضو علی البدل پیش بینی شده است.
منبع: واحد مرکزی خبر

[ ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ ] [ 10:48 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتد،(1) حوادثی كه از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار است. می توان گفت كه این حوادث «مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است كه دست كم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول كرده است.»(2) اصول حاكم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر كامن لا، به عنوان یكی از انواع افعال زیان بار (Tort) به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاكم بر این افعال زیان بار ( law of tort) شامل آن ها نمی شود. مقاله ی حاضر به بررسی بحث مذكور و ماده 10 قانون بیمه اجباری می پردازد كه از نظرتان می گذرد. 


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ ] [ 15:7 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
مأوی:

با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامي، طي يک قانون پنج ساله و پس از تأييد شوراي نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ ديه زن تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي پرداخت مي‌شود که با اين تعريف بدون تغيير در حکم فقهي اين قانون، ديه زن و مرد برابر مي‌شود


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ] [ 17:58 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمانهای
ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می‌شود که رسیدگی به آنها‌مستندا" به ماده 3 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابر این
دادنامه شماره 268 مورخ 1378.5.19‌شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان
در رسیدگی به شکایت مطروحه می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده
می‌شود.‌این رأی مطابق قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه
برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع می‌باشد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ ] [ 18:50 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت