نظريات مشورتي اداره حقوقي(ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي)

شماره و تاريخ نظريه 407/7-5/2/1381
 

سؤال: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي از حيث محاسبه هزينه دادرسي و قابل تجديد‌نظر بودن يا نبودن دادنامه چيست؟

2- آيا ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي محسوب مي‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب،‌ملاك قابل تجديد‌نظر بودن آن چه مبلغي است؟

3- چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند خلع يد،‌ قلع و قمع بنا و اجرت‌المثل را در يك دادخواست مطرح كرده باشد و دعاوي مذكور در قسمتي ثابت و در ديگر موارد مردود اعلام شود،‌ ملاك قابل تجديدنظر‌ بودن آن معيار مندرج در بند 2 ماده (62) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب است يا خير؟ و آيا مي‌توان بهاي خواسته را واحد تلقي و يا جهت قابل تجديد‌نظر بودن بايد بهاي هر خواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟

جواب: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي، نتيجه حاصله از دعوي است چنانچه خواهان در صدد اثبات مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و يا خوانده ادعاي مالكيت نمايد دعوي مالي تلقي مي‌شود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني،‌اماني ،‌ استيجاري و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوي غير مالي تلقي مي‌شود در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك قيمت منطقه‌اي است هر چند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديد‌نظرخواهي ،‌ملاك تقويم خواسته در دادخواست است ،‌ مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار مي‌گيرد.

2- ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و ملاك قابليت تجديد‌نظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است.

3- دعاوي مذكور مستقل و جدا از يكديگر بوده و ملاك قابليت تجديد‌نظرخواهي نسبت به هر يك از آنها مبلغي است كه در دادخواست براي هر كدام به عنوان تقويم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.