وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
برخی  از قضات به استناد تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری از حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جلو گیری می نمایند در حالی که تبصره مذکور را درست متوجه نشده اند:

این تبصره بیان می دارد:

در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه‌امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.

مواردی که موضوع جنبه محرمانه داشته باشد ، یعنی مسائل محرمانه عمومی و مملکتی مگر نه هیچ موضوعی نیست که وکیل محرم موکل نباشد و بازپرسی که موکل را تحت تعقیب قرار داده باشد محرم باشد که البته موضوعاتی که در  آن وکیل-که مورد تایید نظام است - نامحرم است ، بسیار معدود و از موارد امنیتی و خاص را شامل می شود نه مثلا موضوعات مختلف عمومی و خصوصی رایج 

البته حضور وکیل در پرونده های  محرمانه اگر موجب فساد شود ممنوع است و تشخیص آن با قاضی است که مسلما باید دلیل محرمانه بودن و فساد آور بودن را بیان نماید و بدون احراز این دو وجه نمی تواند از حضور وکیل جلوگیری نمود

و  جرائم علیه امنیت کشور هم اخص از موضوعات محرمانه است خیلی از موضوعات محرمانه هست ولی جرمی علیه امنیت کشور نیست 

لذا اقدامات برخی از بازپرسان و دادیاران از ممانعت حضور وکلا در جلسات تحقیق از متهم غیر قانونی است و استناد اشتباهی به تبصره ماده 128 قانون ایین دادرسی کیفری است


برچسب‌ها: وکیل پایه یک دادگستری
[ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ ] [ 13:17 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
به نظر شما اگر قرآن هزار و پانصدسال پیش نازل نمی شد و حال می خواست توسط پیامبر اجازه نشر بگیرد آیا این اجازه را می یافت و آیا مورد سانسور قرار نمی گرفت؟

مثلا داستان حضرت یوسف (ع) و زلیخا 

یا لوط و همسرش و دخترانش

یا ایوب و همسرش

یا حضرت سلیمان (ع) و بلقیس گفتگوی مورچه در مورد سپاه حضرت سلیمان یا همراهی حضرت موسی با حضرت خزر

جواب : به نظر بنده این چه سئوالیه بله که میتونست.

البته این سوال به این موضوع ما را دلالت می کند که بیندیشیم تا چه مقدار برای هدایت خداوند از وسایل و موضوعات و تصاویر و مفاهیممختلف ، پیش روی ما قرار داده است.

[ ۱۳۹۱/۰۴/۱۳ ] [ 10:6 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
در  بسیاری از کشورها ما کانون قضات را داریم که به عنوان یک نظام صنفی مستقل عمل می نمایند یا نیمه مستقل یا وابسته به قوه قضائیه ولی وجود انجمنی از قضات فی نفسه ارزشمند است.


کانون قضات آمریکا

http://aja.ncsc.dni.us


کانون قضات فدرال

 http://www.federaljudgesassoc.org/


کانون قضات کالیفرنیا

http://www.federaljudgesassoc.org/


کانون ملی قضات آمریکا

http://nationaljudgesassociation.org/



کانون قضات ایتالیا

http://www.cscja-acjcs.ca/about_cscja-en.asp?l=1




[ ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ ] [ 8:59 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
مثلا شما یک برگ چک برگشتی از کسی دارید که وجه آنرا نمی پردازد.

مسلما اگر دادخواست به دادگاه بدهید می بایست لااقل شش ماه مراحل رسیدگی را طی نمایید تا بتوانید حکم جلب بدهکار را بگیرید تا بتوانید او را مجبور به پرداخت کنید.

ولی اگر دادخواست تامین خواسته بدهید ظرف چند ساعت می توانید معادل طلبتان از اموال وی توقیف نمایید که این چند حسن دارد یا بدهکار سریع بدهی اش را می پردازد یا اینکه هر مقدار رسیدگی طول بکشد طلب شما با خسارت تاخیر تادیه آن تامین شده است و بعد از حکم قطعی مال توقیفی را با مزایده به وجه نقد تبدیل می نمایید و آنرا وصول می کنید.

اگر چک استنادی ظرف 15 روز از سر رسید برگشت نخورده باشد باید خسارت احتمالی به حساب دادگستری واریز نمایید.

با توجه به اینکه رسیدگی در خصوص ادعای شما نشده و چک نیز به موقع واخواست نشده و ممکن است ادعای شما در خصوص طلب از خوانده کذب باشد مبلغی را امانت دادگاه دریافت می نماید و پس از اثبات طلب خود و یا عدم شکایتی از خوانده در خصوص توقیف مالش پس از صدور حکم قطعی می توانید این مبلغ امانتی را دریافت نمایید. 

[ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ ] [ 13:28 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
برخی فکر می کنند مطالبه حق از طریق حقوقی خیلی زمان بر است در حالی که چنین نیست شما می توانید فقط در ظرف چند ساعت مال بدهکار خود را توقیف نمایید ملکش حساب بانکی اش یا اتومبیل یا هر مال دیگری را که از وی می شناسید

این حق از ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود: 

(ماده 108 - خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
‌الف - دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
‌د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا" به‌صندوق دادگستري بپردازد.
‌تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به‌نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌موكول به ايداع خسارت خواهد بود.) 



[ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ ] [ 12:21 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

این روزها روزهای خوبی برای خوب زندگی کردن و بدون کینه و غم و استرس زندگی کردن است ولی دلتان را بگذارید جای کسانی که اختلاف مالی یا خانوادگی یا جزایی دارند ، خودشان و خانواده شان و طرفشان و خانواده طرفشان همه در استرس و نگرانی و غم و بلاتکلیفی هستند ، هرکس بتواند از روی دل این انسانها غمی را بردارد ، اولین خوبی اش آرامش وجدان خودش هست که کاری مفید کرده است ، خوشبختانه آرای مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی دست همه هم وطنان را در میانجی گری و حتی صدور رای و اجرای رای باز گذاشته و دادگستری را ملزم به اجرای آرای داوران نموده است یعنی هر فردی می تواند یک دادگاه خصوصی ایجاد نماید و موضوعی را فصل نماید و گرهی را حل کند ، البته گاهی افرادی به دلیل قرابت یا سرشناسی و یا مورد قبول بودن طرفین دعوا، حرفشان خریدار دارد ولی ممکن است به دلیل عدم تخصص قضایی و حقوقی به جای حل مشکل به آن بیفزایند که این مهم توسط وکلای مجرب که هم امین مردم هستند هم دارای تخصص قضایی و حقوقی هستند اگر انجام شود بسیار می تواند راهگشا باشد لذا این موسسه با وکلای مجرب خود آمادگی برگذاری جلسات صلح و سازش و داوری و ایجاد دادگاه خصوصی را دارد آنهم با قاضی تحکیم واحد یا با ترکیب کارشناسان و سرشناسان و وکلا و تشکیل یک هیئت داوری قوی ، امید است بیش از پیش بتواند خاری از پایی ، گلویی ، چشمی ، دلی در آورد و زندگی همراه با آسودگی و عشق را به هموطنان ارزانی دارد.   


برچسب‌ها: وکیل پایه یک دادکستری, تقسیم ترکه, کیفری, حقوقی
[ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ ] [ 8:41 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
آیاتی در قرآن می باشد که بندگان را به مسافرت دستور می دهد

از این آیات که در ادامه مطلب آورده می شود این احکام برداشت می شود.

مسافرت واجب است و اگر واجب نباشد استحباب شدید دارد.

بازدید آثار باستانی بهترین مسافرت است.

بعد از آن بازدید طبیعت در اولویت است.

مسافرت نیز اگر به قصد قربت انجام شود عبادت است و فرمانبرداری از امر خداوند است.

آیات در ادامه مطلب آمده است. 


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ ] [ 11:58 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
این روزها دادگاههای رسیدگی به اتهامات وارده به مدیران بانکی و بیمه و دست اندر کاران اقتصادی را از رسانه ملی شاهد هستیم و نا خدا گاه یاد دادگاه آقای کرباسچی نیز می افتیم . در آن زمان آقای کرباسچی دفاعیات جالبی داشت زمانی که ما دادسرا نداشتیم و قاضی تا به  متتهمش می گفت شما فلان کار را کرده اید متهم هم می گفت شما که بدون محاکمه منو محکوم کردید.

آقای کرباسچی در دفاعیات خود از نبود دادسرا و عدم بی طرفی قاضی در رسیدگی انتقاد می کردند که این دادگاه بی تاثیر در جامعه حقوقی کشور نبود.

ولی حال که دادسرا داریم و نماینده دادسرا نیز در دادگاه حضور پیدا می کند جای آن دارد که نماینده دادسرا به خواندن کیفر خواست از متن اکتفا نکند و به دفاع از کیفر خواست و پرس و سئوال از متهمین هم بپردازد و وکیل متهم نیز از موکل خود دفاع کند و قاضی فقط ناظر باشد و سئوالاتی بی جهت گیری از این سه بپرسد و نهایت رای خود را صادر نماید نه اینکه قاضی طوری صحبت کند که مدعی العموم است و مجرمیت متهم و مجازات وی را از قبل احراز و تعیین کرده باشد.


برچسب‌ها: وکیل پایه یک دادگستری
[ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ ] [ 10:13 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

درست است که وقت بحث از نام گذاری برای سال گذشته است ولی امروز به این فکر می کنم که نام امسال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی نهاده شده و این چه کمکی می تواند به ما بکند غیر از اینکه بفهمیم قصد و عمل ما یکی نیست و هیچ کس سر جایش نیست و تخصص و متخصص یتیم است.

[ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ ] [ 8:34 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]


نیاز به یک تصمیم قاطع در دستگاه قضا:

عفو ملک زاده در هاله ای از ابهام 

دقیقی، علیرضا - چنانچه محکومیت مشاور رییس جمهور، قطعی نشده باشد و توانسته است از مصادیق عفو بهره مند گردد، فرآیند عفو، گردش کار صحیحی نداشته و می بایست رسیدگی قضایی ادامه یابد.

دادستان محترم تهران،  در پاسخ به سوال خبرنگار، در خصوص پرونده آقای  ملک زاده مشاور رییس جمهور محترم و حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی گفته  بود که " پرونده وی  با صدور کیفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که به دلیل ارسال نامه و گزارشاتی به مقام معظم رهبری، این شخص مورد رافت نظام و عفو رهبری قرار گرفت." بعد از آن خبرگزاری ها به نقل از آقای محمد جعفر بهداد ،معاون سیاسی دفتر  ریاست جمهوری طلب بالا را تکذیب ننمود و همین امر سبب شد موضوع یکبار دیگر در کانون توجه خبرنگاران قرار گیرد و  مورد،  مجددا عنوان سوال خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه شد. که ایشان چنین پاسخ دادند: " ... پرونده ایشان در حال رسیدگی بود و مراحل خود را در دادسرا طی می کرد ، در مسیر رسیدگی که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، گزارش هایی خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که بر اساس آن درخواست، مقام رهبری با متوقف شدن تعقیب فردی که اسم بردید، موافقت کردند ...این پرونده مشمول رافت جمهوری اسلامی و عفو مقام معظم رهبری واقع و پرونده بسته شد." با این وصف افکار عمومی یکبار دیگر به چالش دعوت شد .
از آنجایی که موضوع عفو مذکور از جمله ی عفو خاص شمرده می شود، بایست دید منشاء عفو و سیر قانونی آن به چه نحو است؟ حتما مستحضرید در اصطلاح کیفری، عفو به معنای اقدامی است که با تصویب مجلس و یا تنفیذ مقام رهبری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومین صورت می گیرد که در معنای عام به "عفو"  موسوم است. که عفو بر دو بخش منقسم است یا عمومی است یا خصوصی.
عفو عمومی در قانون اساسی ما ذکر نشده و فقط جواز عفو خصوصی طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی، صادر شده است. برابر این بند ، یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه است و ماده 24 قانون مجازات مجری، در خصوص عفو، می فرماید: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه ی قضائیه با مقام رهبری است. از سویی، اجرا، سیاست ها و شرایط عفو در خصوص بند11 اصل 110 قانون اساسی، برابر آیین نامه ای است موسوم به آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی که در 16/05/1387   به تصویب رسیده است.در ماده 24 آیین نامه،شرایطی به شرح آتی آمده است:
1.       رعایت سیاست ها و تدابیر مندرج در آیین نامه.
2.      محکومان به اعدام که مجازات شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی.
3.     محکومان به حبس ابد که حبس آنان به 15 سال تقلیل یافته، پس از گذشت 5 سال از تاریخ عفو قبلی.
4.      محکومان غیر حبس ابد در صورت تحمل یک چهارم باقی مانده حبس از تاریخ عفو قبلی.
ماده 29 آیین نامه در خصوص محکومانی که واجد شرایط مذکور نیستند لکن صلاحیت برخورداری از عفو را به استناد ماده 20 دارند را ،موکول به پیشنهاد کمیسیون های استانی نمود تا پیشنهاد عفو را تهیه و با طی مراحل بررسی به نظر رییس قوه قضائیه برسد و  ماده 20 آیین نامه مذکور، عفو محکومانی که فاقد برخی از شرایط مندرج در آیین نامه باشند را منوط به صلاح دید رییس قوه قضائیه دانسته که بطور جداگانه فرآیند نگاری می شود.
 در موارد استناد ی بالا، به دقت مشاهده می شود که عفو خاص در موارد ی قابل اعمال است که مجرم در دادگاه حکم محکومیت بگیرد.
حال اگر نظر دادستان محترم تهران یا سخنگوی قوه قضائیه را بپذیریم تعارضاتی حادث خواهد شد که از آن جمله می توان گفت:
1.       با وجود اصل استقلال و بی طرفی قضات و دادستان ها و وکلا، چگونه می توان مجاز بود  که برای متهم در حال تعقیب جزایی، درخواست عفو نماید؟
2.      پس حق محاکمه بدون تاخیر نا موجه یا در مدت معقول چه می شود؟ ماده 61 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته است، تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود. لذا چطور می توان تحقیقات را متوقف ساخت در حالی که قانون گزار بدان اصرار دارد؟
3.     قانون اساسی در اصل 37 خود، مبنا ی بر برائت داردو طبق آن، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. پس اگر به اتهام افراد رسیدگی شود، ممکن است برائت حاصل شود که دیگر نیازی به عفو نیست در ثانی؛ عفو زمانی مصداق دارد که فرد مجرم باشد چطور می توان قائل به امری بود که سبب آن ایجاد نشده است ؟
برابر رویه حاکم بر روح آئین نامه کمیسیون عفو ، فقط پیشنهاد های عفو استحضاراً، مورد تنفیذ یا رد قرار می گیرد که ظاهرا در این مورد خاص، رویه خلاف قانون بوده است!لذا؛ از آنجایی که:
-        طبق  مقدمه قانون اساسی ، مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در دوران امت اسلامی، امری حیاتی تلقی شده ؛ از این روایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق، پیش بینی شده است که نظام به دلیل حساسیت بنیادی دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات نا سالم باشد،
-         طبق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد شد،
-        و طبق اصل بیستم، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند،
-        و عدم تسری قاعده عفو خصوصی قبل از محکومیت، شائبه تبعیض در برخورد قضایی را ایجاد خواهد کرد،
با این توصیف، چنانچه محکومیت فرد مذکور قطعی نشده باشد و توانسته است از مصادیق عفو بهره مند گردد، فرآیند عفو، گردش کار صحیحی نداشته و می بایست طبق قاعده انقلاب اعتبار، رسیدگی قضایی ادامه یابد.

* علیرضا دقیقی  وکیل پایه یک دادگستری

منبع:

خبر آنلاین

http://www.khabaronline.ir/detail/212199/weblog/daghigh


برچسب‌ها: وکیل پایه یک دادگستری
[ ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ ] [ 13:7 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت