این تبصره بیان می دارد:

در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه‌امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.

مواردی که موضوع جنبه محرمانه داشته باشد ، یعنی مسائل محرمانه عمومی و مملکتی مگر نه هیچ موضوعی نیست که وکیل محرم موکل نباشد و بازپرسی که موکل را تحت تعقیب قرار داده باشد محرم باشد که البته موضوعاتی که در  آن وکیل-که مورد تایید نظام است - نامحرم است ، بسیار معدود و از موارد امنیتی و خاص را شامل می شود نه مثلا موضوعات مختلف عمومی و خصوصی رایج 

البته حضور وکیل در پرونده های  محرمانه اگر موجب فساد شود ممنوع است و تشخیص آن با قاضی است که مسلما باید دلیل محرمانه بودن و فساد آور بودن را بیان نماید و بدون احراز این دو وجه نمی تواند از حضور وکیل جلوگیری نمود

و  جرائم علیه امنیت کشور هم اخص از موضوعات محرمانه است خیلی از موضوعات محرمانه هست ولی جرمی علیه امنیت کشور نیست 

لذا اقدامات برخی از بازپرسان و دادیاران از ممانعت حضور وکلا در جلسات تحقیق از متهم غیر قانونی است و استناد اشتباهی به تبصره ماده 128 قانون ایین دادرسی کیفری است