ماده 218 قانون مدنی که در سال 1370 نسخ گردیده است مقرر می‌دارد که: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست» قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع است که منظور از آن همان انگیزه فرار از دین می‌باشد، منتها بین جهت نامشروع (مفاد ماده 217) و انگیزه فرار از دین دو تفاوت اساسی زیر موجود است:

1- جهت نامشروع سبب بطلان عقد است در صورتی که انگیزۀ فرار از دین در ماده 218 سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشأ عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است، از این رو معامله غیر نافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار می‌گرفت که اگر آن را تنفیذ می‌کردند معامله کامل می‌شد و اگر آن را رد می‌کردند معامله برای همیشه باطل می‌بود. بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران موجود نبود.

2- جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد، در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله می‌بود.[2]