وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان


در معامله به قصد فرار از دین، معامله کننده مدیون، قصد انشای معامله را دارد منتها از آن جهت معامله می‌کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. ولی در معامله صوری اصولاً قصد انشای معامله موجود نیست. بلکه صرفاً صورتی از معامله ارایه می‌شود. پس در این نوع معامله، در حقیقت هیچ گونه معامله‌ای تحقق نمی‌گیرد. بدین جهت معامله صوری بر خلاف معامله به قصد فرار از دین باطل خواهد بود.[4]
ماده 218 قانون مدنی در اصلاحات سال 1361 نسخ ولی بعداً در اصلاح 21/8/ 1370 قانون مدنی با عبارت زیر برقرار گردید: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است». به طوری که ملاحظه می‌شود ماده 218 جدید نتوانسته است جای ماده 218 سابق را که سدی در راه سوء استفاده بعضی از اشخاص بود بگیرد؛ زیرا بدون وجود این ماده نیز معلوم بود که معامله صوری به علت فقدان قصد انشاء، باطل است و آنچه مورد ماده 218 سابق بود معامله با قصد انشاء ولی به منظور فرار از دین و محروم ساختن طلبکاران بود که این معامله باطل نبود بلکه سرنوشت آن در اختیار طلبکاران قرار داشت که می‌توانستند آن را ابطال یا تنفیذ کنند.[5]
بعلاوه ماده 218 مکرر نیز جای ماده 218 سابق را نتوانسته است بگیرد زیرا مقررات ماده به بستانکاران اجازه می‌دهد که قبل از وقوع معامله به وسیله مدیون، با اثبات این که مدیون در حال فروش اموال و انتقال اموال خود به منظور فرار از دین است، بتوانند اموال مزبور را برای استیفای حقوق ومطالبات خود به وسیله دادگاه بازداشت کنند نه اینکه پس از معامله ابطال آن را از دادگاه بخواهند.[6]
اخیراً در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 در ماده 4 این قانون مقرراتی نزدیک به ماده 218 سابق وضع گردیده است که خلاء ناشی از نسخ ماده مزبور را تا حدودی برطرف کرده است این ماده بیان می‌دارد هر کسی با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیۀ محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی ماندۀ اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.[7]
 

[ ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ ] [ 13:48 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت