-

هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي 87/11 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور صبح روز سه‌شنبه 12 آذر ماه برگزار شد

هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي 87/11 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور صبح روز سه‌شنبه 12 آذر ماه برگزار شد.

به گزارش <مأوي>، طبق اين پرونده اداره کل اوقاف و امور خيريه استان گلستان و متولي موقوفه دادخواستي به طرفيت فرد حـقيقي مبني بر اثبات وقفيت به دادگاه ارائه داده‌اند دادگاه بدوي در رسيدگي به اين پرونده اصل را ملکيت عنوان کرده و وقفيت را ثابت ندانسته و به بي‌حقي خواهان رأي صادر کـرده‌است کـه پس از تجديدنظرخواهي شعبه دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوي را تأييد نموده اسـت. مـحـکـومـان پـرونـده از رأي دادگاه تجديدنظر فرجام‌خواهي کرده‌اند که شعبه ديوان عالي کشور رأي دادگاه تـجـديدنظر را نقض و پرونده را به شعبه ديگري از دادگاه تجديدنظر استان ارسال کرده‌اند که اين شعبه نيز همانند دادگاه‌هادر اين رابطه رأي اصراري صادر کرده است که با فرجام‌خواهي مجدد و ارسال به شعبه ديوان پرونده اصراري تلقي شده است.

اکثريت قضات شعب حقوقي ديوان عالي در رسيدگي به اين پرونده رأي شعبه دادگاه تجديدنظر را تأييد کردند.    ‌

خلاصه جريان پرونده اصراري حقوقي رديف 87/11:

در تاريخ 13 آذر 1374 اداره کل اوقاف و امور خيريه استان گلستان و آقاي زين‌العابدين - هـ متولي موقوفه دادخواستي به طرفيت فرجام خوانده (مجهول المکان) به خواسته اعتراض به ثبت پلاک 108 بخش 3 ثبت گرگان نسبت به سهم وقف مزرعه باکر محله و درخواست سند مالکيت سهم وقف به استناد مدارک پيوست تقديم شعبه سوم دادگاه عمومي گرگان نموده و توضيح داده برابر مدارک موجود در اداره اوقاف از جمله وقف‌نامه سال 1242 هجري قمري مقدار ثلث از يک دانگ و يک سهم از 10سهم  يک دانگ از شش دانگ و نيز يک سهم از 10 سهم از يک دانگ از 6 دانگ به اضافه يک سهم از 9 سهم از 2 دانگ مزرعه باکر محله پلاک 108 بخش 3 ثبت گرگان که به صورت قطعه شش دانگي مورد تقاضاي ثبت خوانده و صدور سند مالکيت قرار گرفته وقف مي‌باشد تقاضاي رسيدگي و صدور حکم برابر خواسته را دارد. با ادامه رسيدگي در شعبه مرجوع اليه شعبه سوم دادگاه عمومي گرگان و انجام تشريفات قانوني وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ و جلسه به تاريخ 23 مرداد 1375 تشکيل گرديده است. خواهان لايحه‌اي ارسال و مطالبي عنوان نموده و خوانده حاضر در جلسه اظهار داشته خانه‌هاي بغلي من سند مالکيت گرفته‌اند ادعاي اداره اوقاف را قبول ندارم دادگاه دستور استعلام وضعيت ثبتي پلاک 108 بخش 3 ثبت گرگان و نيز اخطار به خواهان جهت تقويم خواسته را صادر نموده که اقدام و پاسخ ثبتي واصل و حاصل آن عبارت از آن است که پلاک مذکور در دفتر توزيع اظهارنامه به نام مشهدي محمود و غيره ذکر شده و گيرنده اظهارنامه اقاي حسين آقا - م ذکر شده و اظهارنامه برگشت نشده و درخواست ثبت نشده و طبق گزارش نماينده ثبت، پلاک مذکور در محدوده سند مالکيت اوليه توشن و مزارع تاريکي و گلن پلاک‌هاي شماره 124 الي 126 اصلي بخش 3 ثبت گرگان قرار داشته که سند مالکيت مزبور يکجا بنام رضا پهلوي صادر و اعلام شده و سپس مقاديري از آن به موجب احکام بدوي و تجديدنظر املاک واگذاري استرداد شده و وضـعـيـت مالکيت بقيه اراضي باکر محله نامشخص است و اظهارنامه تاکنون برگشت نشده و مجهول است و درخواست ثبت از استرداد شدگان و اشخاص ديگر در پرونده ملاحظه نمي‌شود و برابر اعلام اداره حسابداري اختصاصي بقيه اراضي که سابقه‌اي از افراز ندارد و سابقه‌اي هم از حدود 6 دانگ ندارد پس از اين که قريه توشن پلاک 124 اصلي تحديد حدود شده و مهلت اعتراض آن منقضي شده اداره مذکور به علت مجاورت آن قريه با باکر محله اعتراض به حدود توشن نموده که به نتيجه‌اي نرسيده است... اداره اوقاف مدعي وقفيت به نسبت سهم وقف است؛ اما سابقه ‌يا از وقف عام در پرونده ثبتي مشاهده نشده و تاکنون هيچگونه حکمي از طرف اداره اوقاف مبني بر وقف عام بودن به اين اداره نرسيده است پلاک فوق مشمول قانون اصلاحات ارضي شده ...........) دادگاه با بررسي محتويات پرونده در وقت فوق‌العاده ختم رسيدگي را اعلام و برابر تصميم شماره 640- 21 مرداد 1376 به لحاظ اين که در اين پرونده اختلاف در وقفيت مطرح است که بايستي در شعبي که قضات آنها داراي ابلاغ مخصوص قضايي مي‌باشند رسيدگي به عمل آيد مقرر مي‌دارد که پرونده به نظر رياست محترم دادگستري گرگان جهت ارجاع پرونده مزبور برسد. که رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي گرگان ارجاع شده و اين دادگاه مبادرت به صدور قرارهاي معاينه و تحقيق محلي نموده که قرارهاي مزبور به اجرا درآمده و گواهان حاضر در محل که از ساکنين خيابان امام رضا (ع) کوچه 22 هستند و اصالتاً اهل سبزوار و تبريز و کاشمر مي‌باشند و از اول تبديل اين اراضي به منطقه مسکوني به آنجا آمده‌اند به عنوان گواه محلي از سابقه وقفيت اين منطقه اظهار بي‌اطلاعي نموده‌اند و تنها يکي از اين 3 شاهد بي‌خبر از اوضاع منطقه اظهار داشته (آنچه را که ما شنيده‌ايم اين است که خيابان امام رضا(ع) از فلکه سرخواجه تا کوچه سيد حجت روبه‌روي مسجد امام رضا(ع) وقفيت دارد و اما محل اجراي قرار متعلق و در ملکيت آقاي خوانده مي‌باشد که آن را از آقاي حسيني خريداري نموده است) دادگاه از طرفين دعوت نموده که نماينده اوقاف با تشکيل جلسه مورخ 14 تير 1378 حاضر شده و پس از قرائت شدن صورت مجلس اجراي قرارهاي تحقيق و معاينه محلي، اظهار داشته طبق مدارک پيوست و لوايح تقديمي سهامي از باکر محله موقوفه مي‌باشد که طبق وقف‌نامه مذکور اعقاب واقف از ادارات ذي‌ربط رأي توليت دريافت داشته‌اند و موقوفه را به عنوان متولي اداره مي‌نموده‌اند و در سابق از درآمد حاصله عمل به وقف مي‌شده و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بعضي از متصرفين اراضي مذکور با مراجعه به اداره اوقاف گرگان حقوق وقف را پرداخت و قرارداد اجاره تنظيم مي‌نمودند و در شعبات ديگر اين دادگستري نيز حکم صادر شده است تقاضاي صدور حکم به نفع موقوفه دارد. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسي جهت تشخيص موقعيت زمين مورد تصرف خوانده از اراضي وقفي باکر محله صادر نموده و کارشناس به نام مهندس بهرام- م با قيد قرعه تعيين شده و نظريه خود را به شماره 68- 1 فروردين 1380 ثبت دفتر دادگاه بدوي شده تقديم نموده و اظهارنظر نموده که عرصه مورد نزاع جز پلاک ثبتي 108 بخش 3 ثبت گرگان است وقف‌نامه استنادي فاقد حدود و ثغور مشخص و معين است. دادگاه قرار ملاحظه پرونده ثبتي متقاضي ثبت را صادر نموده که در جلسه مورخه 26 آذر 1381 واصل و نماينده خواهان نيز حاضر گرديده و به تفصيل مطالب خود را بيان داشته و اصل مدارک ابرازي را نيز به دادگاه ارائه نموده که پس از ملاحظه به نامبرده مسترد شده و بعداً تصوير مصدق مدارک خود را ضميمه پرونده نموده که از جمله آنها فتوکپي مصدق نسخه اصلي وقف‌نامه سال 1242 مي‌باشد که به صورت طوماري تنظيم شده و به تأييد معاريف اهل منطقه رسيده است.  ‌

دادگاه طرفين را جهت رسيدگي دعوت و جلسه به تاريخ 23 بهمن 1382 با حضور نماينده اداره اوقاف و عدم حضور خوانده تشکيل شده و دادگاه با التفات به اين که در نظريه کارشناس منتخب هيچ‌گونه اشاره‌اي به اين که ملک موضوع درخواست ثبت با التفات به اسناد ابرازي خواهان با ملک موضوع دعوي مطابقت داشته يا خير؟ و همچنين در فرض عدم مطابقت، ملک موضوع اسناد ابرازي خواهان در کجا واقع است فلذا مقرر داشته کارشناس جهت اخذ توضيح و درخصوص نظريه اعلامي و رفع ابهام دعوت و وقت نظارت تعيين گردد که با ابلاغ اخطاريه به کارشناس منتخب دادگاه، از مهندس بهرام - م، لايحه‌اي واصل گرديده که طي آن آمده است ...( 1- عرصه مورد اختلاف جز پلاک ثبتي 108 بخش 3 ثبت گرگان است. 2- وقف‌نامه‌هاي استنادي اداره محترم خواهان فاقد حدود و ثغور مشخص و معين است و نقشه‌اي که رقبه مورد وقف در آن ترسيم شده باشد ارائه نگرديده است تا امکان اظهارنظر صريح فراهم گردد و بنا به دلائل فـــوق احـــراز وقـفـيــت از عـهــده اينجانب خارج است.)  ‌

دادگـاه متعاقباً مقرر داشته دفتر به نماينده حقوقي خواهان جهت اخذ توضيح درخصوص وجود نقشه مربوط به رقبه مورد وقف حاضر شود که با تشکيل جلسه مورخه 29 آذر 1383 نماينده اداره اوقاف خلاصتاً اظهار داشته ... اين که اسناد ابرازي اين اداره کل، موقوفه بودن متصرفي خوانده را مشخص نمايد، مسلم است و کارشناس به دليل اين که وقف‌نامه فاقد حدود و ثغور (مشخص و معين) مي‌باشد پاسخي نداده است که به نظر مي‌رسد دادگاه محترم از کارشناس منتخب اظهارنظر قضايي خواسته باشد چون دادگاه مي‌بايست اسناد ابرازي اين اداره کل را بررسي و مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد و نقشه‌اي کـه کـارشـنـاس اظـهـار نـمـوده در اوقـاف موجود نمي‌باشد؛ زيرا وقف‌نامه معتبر در اوقاف به باکر محله اشاره دارد و باکر محله در سابقه ثبتي جـزء پـلاک ثـبتي 108 بخش 3 ثبت گرگان بوده و کارشناس منتخب هم با توجه به مطالعه سوابق، متصرفي خوانده را داخل در پلاک مزبور قرار داده است تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته را دارد. سرانجام دادگاه در وقت فوق‌العاده با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و برابر دادنامه شماره 236- 27 بهمن 1383 خلاصتاً به استدلال اين که مدارک ابراز شده دلالتي بر وجود سهام وقفي در ملک مورد نزاع ندارد و اصل وقف‌نامه هم ارائه نشده و کارشناس نيز حدود و ثغور سهم وقف را مشخص ننموده و قبض و اقباض در طول بيش از 180 سال از زمان اعلام وقف احراز نگرديده و اداره ثبت اسناد و املاک نيز جهت پلاک‌هاي مفروز زيادي در محدوده ثبتي سند 6 دانگ براي مالکان صادر نموده و اعلام داشته تاکنون سابقه‌اي از ثبت وقف در اين پلاک ارائه نشده و اسناد و مدارکي که خواهان به عنوان دليل وقفيت ارائه نموده بعضاً مربوط به پلاک‌هاي اصلي ديگر و يا چنانچه مربوط به اين پلاک بوده با رضايت مالک نسبت به ثبت سهم وقف اقدام شده و اعلام نظريه کميسيون ماده 2 آيين‌نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه که فتوکپي آن ضميمه و ارائه گرديده ناظر به مواردي تلقي مي‌گردد که وقفيت ملک اثبات شده باشد و تنازعي در وقف بودن آن نباشد. سپس آن ملک موقوفه به ملکيت افراد درآيد و اين مورد نيز دليل اثباتي دعوي خواهان تشخيص نمي‌گردد. بديهي است پس از ابطال اسناد املاک مفروزي واقع در محدوده املاک تعرفه‌شده از جانب مرجع رسمي، خواهان مي‌تواند با مراجعه به ثبت اسناد و املاک نسبت به مورد خواسته اقدام نمايد و در مانحن‌فيه به چنين کيفيتي عمل نگرديده و بهنگام شک در وقفيت يا ملکيت اصل بر ملکيت است و در مانحن‌فيه تصرف اشخاص محرز است و در وقف عمل به وقف شرط اصلي است درحالي که هيچ دليلي بر عمل به وقف درخصوص مورد به صورت مشخص و مسلم موجود نمي‌باشد. بنابراين دعوي غيرثابت تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد.

اداره اوقاف گلستان نسبت به اين دادنامه تجديدنظرخواهي کرده و با رد استدلال‌هاي دادگاه بدوي تقاضاي فسخ رأي صادره را نموده است. رسيدگي به شعبه چهارم تجديدنظر استان گلستان ارجاع و اين دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و برابر دادنامه شماره 592 مورخ 3 مرداد 1385 دادنامه تجديدنظرخواسته را مطابق مستندات موجود صحيح دانسته و تأييد مي‌نمايد.

اداره اوقاف گلستان نسبت به اين دادنامه فرجام‌خواهي نموده و عمدتاً با تکرار همان مطالب قبلي و بيان ايرادات وارده بر استدلال‌هاي دادگاه بدوي که ازجمله آنها مستمر پنداشتن قبض و اقباض است در حالي که قبض و اقباض براي همان لحظه به فعليت رسيدن وقفيت صورت مي‌گيرد؛ اما دادگاه بدوي از جمله استدلال‌هاي خود را عدم احراز قبض و اقباض در طول بيش از 180 سال از زمان اعلام وقف ذکر نموده است.

لــذا نـقــض دادنــامــه فــرجــام‌خـواسـتـه را درخواست نموده است که با ارجاع پرونده بـه  شعبه22 ديوان‌عالي کشور هيئت شعبه برابر دادنامه شماره 86/121 مورخ 31 شهريور 1386 در پرونده فرجامي کلاسه 22/24/2363 چنين انشاي رأي مي‌نمايد:

دادنـامـه فـرجام‌خواسته که در تأييد دلايل و توجيهات ذکرشده در رأي بدوي صادر گرديده است، مخدوش و غيرقابل تأييد است؛ زيرا استناد دادگاه به گواهي گواهان در شرايطي به عمل آمده که هيچ‌يک از آنان اهل منطقه و از مطلعان به اوضاع و احوال آن سامان نبوده‌اند و طبيعي است که از اين قبيل افراد انتظار نمي‌رود که از واقف موقوفات سال‌هاي 1242 و 1352 با‌اطلاع بوده باشند و با اين وجود بالاخره يکي از همين 3 شاهد موردنظر اظهار داشته که شنيده است قسمتي از خيابان امام رضا وقفيت دارد. بنابراين استناد دادگاه بدوي به شهادت شهود و تأييد آن توسط شعبه چهارم تجديدنظر استان و رد دعوي وقفيت توجيهي ندارد.........بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته فاقد توجيه قضايي و شرعي و قانوني است، بنابراين نقض مي‌شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر محول مي‌گردد. پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارجاع شد و آن شعبه در وقت فوق‌العاده مورخ 26 آبان 1386 با ملاحظه پرونده و اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور دادنامه شماره 1073 مورخ 26 آبان 1386 نموده و دعوي تجديدنظرخواه را رد و رأي بدوي را تأييد و استوار کرده است. با اين بيان ، با فرض بقاي وقف رقبه مندرج در وقف‌نامه سال 1342 هــجـــري قـمــري مــوضــوع نـظــريــه کميسيون ماده 2 آيين‌‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه، اثبات وقفيت ملک خاص و احـراز ايـن کـه ملکي داخل در محدوده موقوفه مي‌باشد، مستلزم دليل شرعي است و صرفاً داخل بودن ملک در پلاکي که به نام باکر محله بعد از ساليان دراز از زمان واقف ثبت گرديده، دلالت بر موقوفه بودن آن ملک و داخل بودن آن در محدوده وقف ندارد. از طرفي اداره تجديدنظرخواه نتوانست محدوده وقف‌نامه را تعيين و بر حدود وقف‌نامه تطبيق دهد و با توجه به نظر کارشناس و املاک مجاور و ملک مورد دعوا که هرگز درخصوص آنها به وقف عمل نگرديده و يا سابقه‌اي از عمل به وقف و شياع محلي در مورد آن به دست نيامده و با عنايت به نظريه فقهي حضرت امام(ره) در مسئله 95 از کتاب تحريرالوسيله دادگاه وقفيت ملک مورد دعوي را محرز ندانسته ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه يادشده را تأييد و استوار مي‌نمايد.  ‌

از اين رأي توسط اداره مذکور فرجام‌خواهي شده و پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است و لايحه فرجام‌خواه به اختصار به اين مفاد است. طبق بند 4 ماده 296 قانون آيين دادرسي مدني رأي دادگاه بايد مستند به قانون باشد که رأي فرجام‌خواسته چنين نيست و مسئله 95 کتاب وقف تحريرالوسيله در مانحن‌فيه قابل استناد نيست؛ زيرا وقفيت و عمل به وقف در گذشته نه‌چندان دور با عنايت به مدارک و مستندات کاملاً مبرهن و آشکار است و دليلي بر سقوط وقف‌نامه از اعتبار وجود ندارد و وقفيت سهامي از باکرمحله (پلاک 108) جاي هيچ مناقشه‌اي نمي‌باشد؛ زيرا محکمه محترم تلويحاً وقفيت سهامي از آن را پذيرفته است و در مقطعي که صحه بر وقفيت سهامي از کل پلاک گذارده شد، تمامي رقبات داخل در آن از وقفيت مبري نمي‌باشند که همگي جزء يک مزرعه هستند چگونه مي‌توان برخي را جزء شمول موقوفه دانست و برخي را از شمول وقف خارج نمود و استناد دادگاه به نظر کارشناس بر خروج رقبه مورد ادعا از محدوده موقوفه غيرقابل توجيه است و امکان ندارد تمام اراضي باکر‌محله طبق استدلال کارشناس مجهول و نامعلوم باشد. وجود سند مالکيت براي املاک مجاور مورد نزاع دليل بر عدم وقفيت آنها و عدم شمول قانون ابطال نسبت به آن رقبات نمي‌باشد و مدارک عمل به وقف و مفاصا حساب سال 1311 هجري‌شمسي مربوط به موقوفه باکرمحله تقديم دادگاه شده است. زماني که دليل و مدارکي بر وقفيت بود، نيازي به استناد به شياع مفيد علم نمي‌باشد. در پرونده لايحه دفاعيه فرجام‌خوانده وجود ندارد.هيئت اين شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهيه‌شده توسط عضو مميز و قرائت گزارش قبلي مورخ 31 شهريور 1381 تهيه ‌شده توسط رئيس شعبه و مشاوره چنين اتخاذ تصميم مي‌نمايد:

رأي شعبه ديوان‌عالي کشور  ‌

شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان همانند رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري نموده و اين شعبه استدلال آن شعبه را نپذيرفته است، از اين رو مقرر است پرونده جهت طرح در هيئت عمومي حقوقي ديوان‌عالي کشور به آن مرجع ارسال گردد.

رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان مورد تأييد است

حجت‌الله يزدان زاده، رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور در رابطه با وقفيت عين معين غـيرمنقول بيان داشت: بر فرض صحت و اعتبار وقف‌نامه طوماري، کارشناس منتخب در لايحه شماره 680- 4 تير 1380 و جلسه دادرسي مورخ 27 مهر 1383 اعلام داشته وقف‌نامه‌هاي استنادي اداره خواهان فاقد حدود مشخص و معين است و در پرونده ثبتي سابقه‌اي از وقفيت مشاهده نگرديده است و احراز وقفيت از عهده اينجانب خارج است بنابراين وقف‌نامه استنادي خواهان مؤثر در اثبات وقفيت سهامي از رقبه موضوع تقاضاي ثبت نبوده است. ‌وي بيان داشت: پلاک ياد شده به عنوان ملک مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضي شده و به زارعين صاحب نسق به طور مشاع انتقال يافته است. همچنين تصرف به عنوان وقفيت يا عمل مستمر به وقف نظر به اين که براي اثبات موارد مشروحه معاينه و تحقيق محلي کافي و مؤثر بوده دادگاه در جلسه دادرسي 3 مرداد 1377 قرار معاينه و تحقيق محلي صادر نموده قرار صادر شده نيز در تاريخ 21 بهمن 1377 به مرحله اجرا در مي‌آيد با وصف اين که نماينده اداره خواهان حاضر شده و وسيله اجراي قرار را هم تدارک نموده النهايه نتوانسته گواهان محلي را براي اداي شهادت معرفي نمايد ولي 3 نفر گواهي معرفي شده خوانده که يکي از آنها قبل از انقلاب و ديگري 19 سال و سومي 12 سال در آن محل سکونت داشته‌اند به شرح اوراق تحقيق مورخ 21 بهمن 1377 درخصوص عمل به وقف يا تصرف رقبه مذکور به عنوان وقفيت اظهار بي‌اطلاعي کردند.

يزدان‌زاده به تصويب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 و تأسيس واحدهاي ثبتي در سطح کشور اشاره کرد و تصريح کرد: رضاخان پهلوي در مقام شاه ايران کليه املاک مزروعي باغات، مراتع، جنگل‌ها، اراضي محوط روستاها از شرق شهرستان لنگرود گيلان تا شرق رودخانه علي‌آباد کتول استان گلستان که قبلاً جز استان مازندران بوده در حد جنوبي به خط الرأس سلسله جبال البرز و در حد شمالي به ساحل درياي خزر به زور و اکراه از مالکين و متصرفين و متوليان موقوفه با پرداخت اجازه بهاي يک سال به عنوان ثمن معامله خريده يا به طور غصب تصاحب کرده است اين محدوده به اندازه خاک سوئيس است اداره ثبت نيز املاک مذکور را به طور بلوکي بنام رضاخان به ثبت رسانده و سند مالکيت موضوع ماده 22 قانون ثبت بنام وي صادر و به عمال وي تسليم کرده است. با توجه به گزارش شماره 5087 - 3 تير 1352 نماينده ثبت گرگان اراضي باکر محله پلاک 108 جز اراضي تملک شده و در محدوده سند مالکيت اوليه توشن و مزارع تاريکي و پلاک 124 الي 126 اصلي بخش 2 گرگان به نام رضاخان صادر شده است.  ‌

وي با بيان اين که رضاخان پس از خلع از سلطنت هنگام خروج از کشور به موجب سند رسمي که در دفترخانه رسمي شماره 5 تنظيم يافته کليه املاک و اموال غير منقول خود را به محمدرضا پهلوي صلح کرده گفت: شاه مخلوع نيز به موجب فرمان 30 شهريور 1320 کليه املاک و اموال غيرمنقول مورد صلح را به دولت انتقال نموده است. در 12 خرداد 1321 قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري تصويب شد طبق ماده يک اين قانون مذکور شکايت و دعاوي اشخاص نسبت به املاک و اموال غيرمنقول که از طرف رضاخان به محمدرضا منتقل شده و محمدرضا به دولت انتقال داده به موجب مقررات اين قانون رسيدگي و قطع و فسخ مي‌شود. طبق ماده 6 قانون مربوط هر کس به هر عنوان اعم از مالکيت يا وقفيت نسبت به عين املاک واگذاري ادعا يا شکايتي داشته باشند بايد ظرف 6 ماه از تاريخ انتشار آگهي مي‌توانست شکايت کند.  ‌

رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور به ماده واحده مصوب مـجـلـس شـوراي مـلـي تحت عنوان قانون بازگشت املاک و مستغلات رضاخان به ملکيت محمدرضا اشاره کرد و افزود: اين ماده واحده تصريح شده که املاک و مستغلات رضاخان که مطابق فرمان همايوني مورخه 30 شهريور 1320 به دولت واگذار شده است تا به مصارف خيريه برسد به استثناي اراضي که در آنها کارخانه‌ها تأسيس شده و ابنيه و ساختمان‌ها، توابع آنها و همچنين املاک و مستغلاتي که به موجب حکم دادگاه‌ها و هيئت‌هاي بدوي تجديدنظر رسيدگي به تصريح املاک واگذاري به استناد قانون املاک واگذاري مصوب 21 ملک اشخاص شناخته شده يا منبعد مي‌شود از اين تاريخ به ملکيت محمدرضا بر مي‌گردد. حسب دستور محمدرضا بنياد پهلوي و اداره حسابداري اختصاص تأسيس و تصدي و بهره‌برداري املاک و اموال مذکور را به عهده گرفت که پس از انقلاب نيز جز املاک و اموال به بنياد مستضعفان و جانبازان واگذار شده است.طبق ماده يک قانون راجع به اصلاح دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري مصوب 14 دي 1337 هيئت بدوي و تجديدنظر رسيدگي و تصفيه امول املاک واگذاري منحل گرديد و رسيدگي پرونده‌هاي موجود در هيئت‌هاي مذکور حسب مورد به دادگاه‌هاي عمومي محل و تجديدنظر استان محول شده تا به موجب ماده 2 قانون مذکور مطابق قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاک مصوب 1321 رسيدگي و انشاي رأي نمايند که پرونده‌هايي هم موجود است. با توجه به وقف‌نامه استردادي که مربوط به سال‌هاي قبل از سلطنت رضاخان بوده و حسب سابقه ثبتي پلاک 108 اصلي باکر محله به عنوان وقفيت چه از طريق خريد يا به طور قصد مورد تملک رضاخان قرار نگرفته است و در اظهارنامه ثبتي مالک پلاک مورد نظر مشهدي محمود و غيره تعرفه شده است و متولي يا اداره فرهنگ و اوقاف وقت بر اساس قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري در مهلت تعيين شده دادخواست استرداد رقبه ياد شده را به عنوان موقوفه به هيئت رسيدگي و تصفيه املاک واگذاري تسليم نکرده و به شرح گزارش شماره 85882 - 17 بهمن 1374 اداره ثبت اسناد و املاک گرگان اصولاً رأي استرداد رقبه متنازع الفيه به عنوان وقفيت صادر نگرديده است علي هذا با توجه به مراتب مشروحه وقفيت زمين پلاک 108 اصلي باکر محله ثابت و محرز نبوده و در نتيجه رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان مورد تأييد است.

اصل در ملکيت و عدم وقفيت است  ‌

آيت‌الله حسين مفيد، رئيس ديوان عالي کشور بيان داشت: اصل در ملکيت و عدم وقفيت است.  ‌وي به حدود و ثغور وقف‌نامه بر فرض صحت اشاره کرد و افزود: اين مزرعه باکر محله اسمش مزرعه است در آن محدوده معلوم است که يک مزرعه حداکثر از يک کيلومتر در يک کيلومتر بيشتر تجاوز نمي‌کند و آن چه مسلم است پلاک 108 را موقوفه داشتند و اين پلاک هم در داخل 108 است. ولي حدود دقيق آن مشخص نيست. ‌

شهادت شهود هم منجر به اثبات وقفيت نشده است

دکتر عابديان، مستشار شعبه ديوان عالي با طرح اين پرسش که آيا اساساً باکر محله‌اي که ادعا شده وقف است و آيا رقبه موضوع دعوا داخل در حدود موقوفه هست يا نه گفت: ظاهراً اعتقاد شعبه ديوان عالي کشور اين است که در هر 2 سؤال پاسخ مثبت است.  ‌

وي اثبات وقف را به عهده مدعي وقفيت دانست و اظهار داشت: اداره اوقاف يا هر کسي که مدعي وقفيت است، دلايلي که ابراز شده براي وقفيت غير از حرف‌هايي که اداره اوقاف زده يک کپي مصدق وقف‌نامه‌اي است که ابراز کرده‌اند. ظاهراً اصلش را هم نتوانسته ابراز کنند. اگر اين کپي مصدق وقف‌نامه انکار شده باشد، تکليف چيست. ادعاهايي که اداره اوقاف مطرح کرده دليلي قاطع نيست. بنابراين در وقفيت دليل قطعي نيست.

عابديان با فرض صحت وفق نامه در خصوص باکرمحله بيان داشت: بيش از 180 سال از زمان وقف گذشته و حدود و ثغور مزرعه باکرمحله مشخص نيست. نظريه کارشناس نيز اين امر را تأييد مي کند. ‌وي با بيان اين که اگر خوانده نسبت به وقف‌نامه اظهار ترديد مي‌کرد مسلماً سند از عداد دلايل خارج مي‌شد، گفت:  شهادت شهود در اين پرونده هم واقعاً منجر به اثبات وقفيت نشده؛ يعني به عکس اتفاقاً منجر به اثبات اين شده که وقف نيست.  ‌

تعداد زيادي در اراضي فوق الذکر سند مالکيت گرفته‌اند

چنگيزي، معاون قضايي ديوان عالي کشور گفت: هم‌اکنون تعداد زيادي در اراضي فوق‌الذکر سند مالکيت گرفته‌اند و اصل بر ملکيت است به نظر مي‌رسد که اگر بررسي بيشتري مي‌شد و موضوع شکافته تر مي‌شد، بهتر بود چرا که ممکن بود تبعاتي داشته باشد.

رأي شعبه22 ديوان عالي کشور صحيح  است

دکتر عظيمي، رئيس شعبه ديوان عالي کشور گفت: آنچه مسلم است اين که وقف‌نامه صحيح است و هم چنين اراضي وقفي در ملک مزبور قرار دارد اگر کل محدوده وقفي مشخص نيست با اقداماتي مي‌شد مشخص کرد مي‌توان با در نظر گرفتن امارات و قرائن حصول علم کرد، که حدود ملک وقفي کجا واقع شده است. بنابراين رأي شعبه22 ديوان عالي کشور صحيح  است.

نظريه دادستان کل کشور

آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور به شرح زير نظريه خود را ارائه کردند.

در خصوص جلسه هيئت اصراري حقوقي ديوان عالي کشور مورخ 21 آبان 1387 در مورد طرح پرونده اصراري حقوقي رديف 87/11 مطرح شده در شعبه 22 ديوان عالي کشور نظر اينجانب به عنوان دادستان کل کشور در 2 بند شامل مقدمه و نتيجه‌گيري جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام مي‌گردد.

مقدمه

به حکايت اوراق پرونده در تاريخ 13 آذر 1374 اداره اوقاف و امور خيريه گرگان و آقاي زين‌العابدين هاشمي نجفي به عنوان متولي دادخواستي به طرفيت آقاي فيض‌الله قضايي به خواسته اعتراض به ثبت پلاک 108 بخش 3 گرگان نسبت به سهم وقف مزرعه باکرمحله (باکي محله) و درخواست سند مالکيت سهم وقف را مطرح نموده‌اند و در توضيحات خود اعلام نموده‌اند به موجب مدارک موجود در اداره اوقاف از جمله وقف‌نامه سال 1342 هجري قمري و سوابق اوقافي مقدار ثلث از يک دانگ و يک سهم از 10 سهم از 6 دانگ و نيز يک سهم از 10 سهم از يک دانگ از 6 دانگ به اضافه يک سهم از 9 سهم از 2 دانگ مزرعه باکر محله پلاک 108 بخش 3 ثبتي گرگان که به صورت 6 دانگ در تصرف خوانده مي‌‌باشد، وقف عام است.

ضمن اعتراض به تقاضاي ثبت خوانده، درخواست صدور سند مالکيت به نسبت سهم وقف را دارد. رياست اداره اوقاف و امور خيريه نيز با توجه به اين که زمين مذکور تحت تصرف خوانده موقوفه عام مي‌باشد و سال‌هاي متمادي عوايد آن به مصرف مقرره نيات واقف رسيده و عمل به وقف مي‌شده است و متوليان نيز به استناد وقف‌نامه‌هاي ارائه شده گواهي توليت از اداره تحقيق دريافت مي‌کرده‌اند، تقاضاي رسيدگي و استدعاي صدور حکم لازم را داشته‌اند.در جريان رسيدگي به پرونده قرار معاينه از محل صادر که در اجراي قرار مذکور از مطلعان تحقيق شده است. حسين حسين آبادي 63 ساله اظهار مي‌دارد از وقفيت اين منطقه بي‌اطلاع است؛ اما شنيده که خيابان امام رضا(ع) از فلکه سرخواجو تا کوچه سيد حجت روبه‌رو مسجد امام رضا(ع) وقفيت دارد و اضافه نموده خودم از اول انقلاب در اين محله ساکن هستم و سند رسمي دارم.

خانم طيبه تقوي 45 ساله اظهار داشته که از وقفيت محل بي اطلاع است و داراي سند مالکيت مي‌باشد. خانم عذرا جعفريان 50 ساله اظهار داشته 22 سال در اين محل ساکن است از موضوع وقفيت آن بي‌اطلاع است.

همگي مطلعان اذعان داشته‌اند ملک موصوف در تصرف خوانده دعوا بوده است. تصوير 2 نمونه رأي صادر شده از شعب سوم و ششم گرگان نسبت به وارد دانستن اعتراض به ثبت جهت تصرفاتي در پلاک 108 بخش 3 گرگان تقديم دادگاه شده است.

از سوي دادگاه قرار ارجاع به کارشناسي صادر که کارشناس در اظهارنظر خود اعلام مي‌دارد  ‌

1- عرصه مورد نزاع جزء پلاک 108 بخش 3 ثبت گرگان است.

2- وقف‌نامه‌فاقد حدود و ثغور معين است.

3- در پرونده ثبتي سابقه‌اي وقفيت مشاهده نگرديده است.

4- همسايگان غربي ملک مورد نزاع داراي سند 6 دانگ مي‌باشند.

5- احراز وقفيت از عهده اينجانب خارج مي‌باشد.

تصوير تصميم کميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،‌آب و اراضي موقوفه مبني بر اين که با عنايت به مفاد وقف‌نامه مورخ 1242 هجري قمري مرحوم محمدحسن موسوي استرآبادي و وقف‌نامه 1352 هجري قمري مرحوم آقاي سيد ابوطالب نجفي‌مفيدي کليه پلاک‌ها و رقبات مندرج در وقف‌نامه‌هاي مذکور به وقفيت خود باقي هستند و تبديل آنها مجوز شرعي نداشته است و تصوير مصدق وقف‌نامه ضميمه پرونده گرديده است. سرانجام رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي‌جزايي گرگان به شرح دادنامه شماره 236 مورخ 28 بهمن 1383 مبادرت به صدور رأي نموده و به لحاظ اين‌که خواهان دليل کافي موجب قطع و يقين بر وقف سهام اعلام‌شده در ملک مورد نزاع ارائه نداده و صرف ارائه تصوير وقف‌نامه و عدم تعيين حدود و ثغور سهم وقف و عدم احراز قبض و اقباض وقف در طول بيش از 180 سال و سابقه ثبت سند مفروزي از پلاک 108 و عدم وجود سابقه وقفيت در پلاک مذکور، ادعاي خواهان را غيرثابت تشخيص داده است. اين رأي از سوي اداره کل اوقاف و امور خيريه استان گلستان مورد اعتراض قرار گرفته که شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره 592/85 مورخ 3 مرداد 1385 با رد اعتراض، دادنامه معترض‌عنه را عيناً تأييد نموده است. در جريان رسيدگي فرجامي به پرونده در شعبه 22 ديوان‌عالي کشور هيئت قضايي شعبه 22 به شرح دادنامه شماره 86/121 مورخ 31 شهريور 1386 رأي فرجام‌خواسته را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم‌عرض ارسال گرديده که شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره 1073 مورخ 26 آبان 1386 دادنامه معترض‌عنه را عيناً تأييد و استوار نموده است. موضوع مجدداً در شعبه 22 ديوان‌عالي کشور مطرح شده که هيئت قضايي آن شعبه موضوع را اصراري و جهت طرح در هيئت اصراري ارسال نموده‌اند.

نظريه

با توجه به رونوشت مصدق وقف‌نامه سند 1342 هجري‌قمري که به موجب آن مقدار ثلث از يک دانگ و يک سهم از 10سهم از ششدانگ و نيز يک سهم از 10 سهم از يکدانگ از 6دانگ به اضافه يک سهم از 9 سهم از دودانگ مزرعه باکرمحله (باکي محله) وقف گرديده و براساس اعلام اداره اوقاف و امور خيريه موقوفه مذکور عام بوده و سال‌هاي متوالي عوايد آن به مصرف مقرره نبات واقف رسيده و عمل به وقف مي‌شده و متوليان نيز به استناد وقف‌نامه ارائه‌شده گواهي توليت از اداره تحقيق دريافت مي‌کرده‌اند و با توجه به اصدار آراي متعدد از محاکم قضايي صالحه نسبت به وارد دانستن اعتراض به نسبت جهت تصرفاتي در پلاک 108 بخش 3گرگان و با توجه به واقع شدن سهام مذکور در وقف‌نامه در پلاک 108 بخش 3 گرگان اولاً ترديدي در وقيت سهم مذکور وجود ندارد. ثانياً، ترديدي در واقع بودن مزرعه باکرمحله (باکي محله) در پلاک 108 بخش سه گرگان نمي‌باشد؛ اما اين امر را نبايد از نظر دور داشت که وضعيت موضوع وقف شامل تمام ششدانگ مزرعه باکرمحله نبوده؛ بلکه به ميزان سهام اعلام‌شده با ساير اراضي مزرعه مذکور مشاعاً وجود دارد که به همين لحاظ لازم است محدود مزرعه مذکور تعيين گردد و چنانچه اسنادي صادر مي‌گردد اسناد به ميزان سهام موضوع وقف مشاعي باشد و يا در صورت امکان موضوع وقف به طرق قانوني احراز گردد تا هم اراضي وقف عين باشد و هم ساير اراضي. بنابراين با رأي هيئت محترم قضايي شعبه 22 ديوان‌عالي کشور موافقم