آنچه مسلم می‌باشد این است که رضایت مجنی‌علیه بـاعـث سـلـب مسئولیت مرتکب قتل در این‌گونه موارد نمی‌‌شود. در واقع قوانین جزایی از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه هستند و مجنی‌علیه نمی‌تواند با رضایت خود، اعمال آنها را عقیم یا وابسته به اراده و نظر خویش کند. پس رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه جان و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد. بـنـابـرایـن شـخـصـی کـه بـه دلـیـل احساسات نوع‌دوستانه و رحم و شـفـقّـت، بـیـمار مبتلا به بیماری لاعـلاجـی را مـی‌کـشـد، مـرتکب عـمــل مـجــرمــانــه شــده و دارای مـسـئولیت کیفری می‌باشد؛ زیرا هـرچـنـد کـه انگیزه او عاطفی و انسانی بوده ‌است؛ اما انگیزه یا داعی  )Motive(‌در حقوق کیفری مؤثر نبوده و تأثیری در ماهیّت عمل مجرمانه ندارد. ‌

آنـچه در حقوق کیفری دارای اهمیت است، "قصد مجرمانه" و "سوءنیت" می‌باشد. پس باید به تفاوت قصد و انگیزه توجه داشت. "انگیزه" شوق و ذوقی است که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد؛ اما "قصد مجرمانه" اراده جهت‌یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می‌باشد. به عبارت دیگر، "قصد مجرمانه" یا "سوءنیت" به معنای تصمیم و عزم بر فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار آن را منع کرده؛ اما "انگیزه" قصد و تصمیم با واسطه و غیرمستقیم فرد در ارتکاب جرم است. حقوق‌دانان کیفری معمولاً رابطه بین قصد مجرمانه و انگیزه را در حقوق جزا با رابطه بین "جهت" و "سبب" در حقوق مدنی مقایسه می‌کنند. سبب یا علت عقد برای هریک از متعاملان تعهدی است که طرف مقابل برعهده می‌گیرد. به عنوان مثال، در عقد بیع علت عقد برای مشتری رسیدن به ملک است؛ اما جهت معامله در مورد هر عقد بیع تفاوت دارد. به عنوان نمونه، یک نفر ملکی را می‌خرد تا وقف نماید؛ دیگری می‌خرد تا سکونت کند و شخص دیگری نیز برای دایر کردن محل فساد آن را خریداری می‌کند. در حقوق جزا هم قصد و انگیزه به همین ترتیب هستند. همه قاتلان قصد کشتن مقتول را دارند؛ اما انگیزه آنها متغیّر است؛ به طوری که به تعداد قاتلان انگیزه قتل وجود دارد. اما باید توجه داشت مجرمی که دارای انگیزه خیرخواهانه و انسانی است، احتمال دارد که از کیفیّات مخفّفه بهره‌مند شود.

در بسیاری از قوانین جزایی دنیا معاونت در خودکشی (مانند فراهم کردن آلات خودکشی) جرم و قابل مجازات است؛ اما در حقوق جزای اسلام متن صریحی در این مورد وجود ندارد و ازاین‌رو در قوانین ایران نیز اعمالی که به نوعی معاونت در خودکشی محسوب شوند، جرم نیستند؛ چراکه عمل خودکشی جرم نبوده و قوانین جزایی ایران نیز از تئوری "استعاره" تبعیت کرده‌است.  ‌

در ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به "کیفیات استیفای قصاص در قتل عمدی" رضایت مجنی‌علیه حتی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ فاقد اثر شناخته شده‌ بود. مطابق این ماده "با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند." اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 مقنن در این خصوص تغییر عقیده داد و رضایت مجنی‌علیه را مؤثر در مقام دانست و مرتکب قتل را از مجازات معاف کرد؛ چنان‌که در ماده 268 مقرر شده ‌بود: "چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند." 

در ماده 18- 315 قانون مجازات اسلامی جدید نیز به نوعی از ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیروی شده‌ است. براساس این ماده "مجنی‌علیه حتی در قتل می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص را به طور مـجـانـی و یـا غیرمجانی عفو کند و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس یا دیه کنند."  ‌

بــنـــابــرایــن مــطــابــق ایــن مــاده اگـر مـجـنـی‌عـلـیـه قتل(مقتول) پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او نه می‌توانند مطالبه قصاص کنند و نه مطالبه دیه؛ اما اگر مجنی‌علیه قاتل را به صورت غیرمجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او فقط می‌توانند مطالبه دیه کنند. بدین ترتیب، اگرچه براساس اصول کلی حقوق جزا رضایت مجنی‌علیه عـامـل توجیه‌کننده مرگ او مـحـسوب نمی‌شود؛ اما مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مـقـررات، رضـایـت مـجـنـی‌علیه را به صورت استثنایی پذیرفته و آن را موجب زوال کیفر قاتل دانسته ‌است.

در قتل از روی ترحم گاهی ممکن است قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌علیه(مقتول) باشد. به عنوان نمونه، ممکن است بیمار محتضری که توانی برای کشتن خود ندارد، صغیر غیرممیزی را تشویق و تـرغـیـب کـنـد وسایلی را که سبب زنده ماندن او (مجنی‌علیه) شده است، قطع کند و صغیر نیز تحت تأثیر این ترغیب مرتکب چنین عملی شده و در نتیجه مرتکب قتل گردد؛ یا فردی که دچار افسردگی و ناراحتی بوده و زندگی برای او به یک جهنم واقعی تبدیل شده ‌است و جرأت و جسارت کشتن خود را ندارد، شخص مجنونی را تحریک کند که با چاقو به شکم وی ضربه بزند و او نیز این عمل را انجام داده و موجب مرگ مجنی‌علیه شود. در این موارد، قاتل به دلیل صغر یا جنون و عدم وجود اراده و همچنین فقدان اسناد معنوی و مادی از مسئولیت مبرا خواهد بود.  ‌

در مـثـال‌هـای گـفـتـه شـده قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌علیه بوده و "فاعل معنوی" و "مغز متفکّر جرم" خود مقتول بوده ‌است. فاعل معنوی در برابر فاعل مادی قرار داشته و عبارت از کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب می‌شود. به عبارت دیگر، فردی که با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آن که به صورت مادی در ارتکاب آن مداخله کند واقع می‌سازد، فاعل معنوی است. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادی که بـــازوهـــای اجــرایــی جــرم مـحـســوب می‌شود، مغز اندیشیده دانست.  ‌