در مورد قتل از روی ترحم سؤال مهمی که مطرح مـــی‌بـــاشـــد ایـــن اســت کــه اگــر مجنی‌علیه با طیب خاطر به وقوع جرم علیه خود تن در دهد و همه آثار آن را بپذیرد، آیا تقصیر مرتکب که مأذون به این عمل بوده‌ است، مرتفع می‌شود؟ آیا رضایت مجنی‌علیه سبب مشروعیت فعل مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می‌گردد؟

شاید چنین به نظر آید که وقتی خود مجنی‌علیه رضایت دارد جرمی علیه او صورت گیرد، مسئولیت و مجازات از بین می‌رود؛ زیرا یک ضرب‌المثل لاتین می‌گوید: "اراده و رضایت باعث می‌شود که جرمی صورت نگیرد."  ‌

اثر رضایت مجنی‌علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته شده ‌بود؛ اما امـروزه رضـایـت مـجـنـی‌علیه عامل موجه‌کننده جرم محسوب نمی‌شود؛ زیرا در وقوع هر حادثه مجرمانه علاوه بر حیثیّت خصوصی، تعقیب جرم می‌تواند واجد حیثیّت عمومی نیز باشد. امروزه اعمال و تحمیل مجازات بر مرتکبان تنها با هدف حفظ منافع خصوصی افراد صورت نمی‌گیرد؛ بلکه برای استقرار نظم عمومی و بقای جامعه است.  ‌اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تأسیس شده ‌بود، شاید پاسخ این پرسش‌ها مثبت می‌بود؛ اما همچنان‌که در تعریف جرم آمده ‌است، جرم عملی مخل نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حقوق عمومی است، ازاین‌رو رضایت مجنی‌علیه که به معنای تمایل قلبی و موافقت او به این است که تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی‌هایش انجام گیرد، رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی‌توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. در مورد بسیاری از جرایم که تـجـاوز بـه سـلامت و جان افراد محسوب می‌شوند (همچون قتل یا ضرب یا جرح) مسئولیت و تقصیر مرتکب به صرف این که بزه‌دیده به آن رضایت داده ‌است، زایل نمی‌شود؛ زیرا نفع اجتماعی اجازه نمی‌دهد که رضایت مجنی‌علیه (بزه‌دیده) جواز قتل نفس یا مجروح یا مضروب یا مصدوم کردن دیگری باشد. منفعت جامعه در این است که جان هر فرد از تجاوز دیگران مصون و در امان باشد. ‌بنابراین قاعده کلی این است که رضایت مجنی‌علیه موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم نشده و نمی‌تواند یکی از علل موجّه‌کننده جرم محسوب شود.نباید فراموش کرد که قانون جزا از قوانین آمره محسوب می‌شود و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد. بنابراین رضایت مجنی‌علیه به ارتکاب افعالی که به حیات، سلامت و تمامیّت جسمی او آسیب می‌زنند، بی‌اثر است.