نشست قضايي دادگستري گرگان

پرسش:

در قـراردادي مـقرر شده است: "چنانچه خريدار در روز موعود براي تنظيم سند رسمي انتقال مبيع در دفترخانه اسناد رسـمي شماره... شهرستان... حضور نيابد، بايع مي‌تواند يکجانبه معامله را فسخ کند و خريدار حق مراجعه و مطالبه بيعانه پرداختي را ندارد." حال اگر خريدار در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و علت عدم حضور خود را ابتلا به بيماري عنوان کند، آيا بيماري موصوف مي‌تواند از معاذير موجه براي خريدار باشد؟ با توجه به مواد 226 تا 230 قانون مدني پاسخ دهيد.

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

نظر به اين که بيماري متعهد، به‌ويژه چنانچه قدرت حرکت را از او سلب کند، عذر خارجي محسوب مي‌شود، دادگاه بايد در اجراي مواد 227 و 229 قانون مدني به دفاع خريدار رسيدگي نمايد. در صورتي که دادگاه عذر او را موجه تشخيص دهد، دعواي فسخ بايع مردود است. لازم به ذکر است که خريدار بايد ثابت کند براي اجراي تعهد و رفع بيماري خويش در حدود متعارف اقدام کرده است.

ب) نظر اقليت

با توجه به اين که تعهد در روز موعود و ضمن عقد انجام نيافته، مطابق مواد 221 و 222 قانون مدني متعهد ملزم به انجام آن بوده و در صورت عدم حضور، فروشنده مجاز به فسخ معامله است. ماده 219 قانون مدني نيز مؤيد اين نظر مي‌باشد.

نظريه گروه

عدم حضور خريدار در موعد مقرر در قرارداد براي تنظيم سند رسمي انتقال به عذر ابتلا به بيماري که قدرت حرکت را از او سلب کرده، از مصاديق مانع خارجي محسوب مي‌شود و به اين ترتيب، شرايط تحقق تخلف از شرط و ايجاد خيار فسخ براي بايع محقق نيست.

در اين صورت، مشتري مي‌تواند اجراي مفاد تعهد و الزام بايع به تنظيم سند رسمي انتقال را بخواهد. دادگاه در صورت احراز صحت عذر موجه خريدار، ادعاي فسخ قرارداد را از ناحيه فروشنده مردود اعلام خواهد کرد. به اين ترتيب نـظـر اکـثـريـت قـضـات دادگـسـتـري گرگان تأييد مي‌شود.

نشست قضايي دادگستري يزد

پرسش: ‌

در يک قرارداد بيع، مشتري چک‌هايي را به فروشنده بابت ثمن معامله مي‌دهد و مبيع را تحويل مي‌گيرد. در ضمن قرارداد شرط مي‌شود که چنانچه هر يک از چک‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده و منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت گردد، بايع حق فسخ معامله را دارد. حال اگر يکي از چک‌ها پرداخت نشود و گواهي عدم پرداخت صادر گردد، آيا بايع مي‌تواند معامله را فسخ کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند آن چيست و مدت اعمال حق تا چه زماني است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

با توجه به اصل حاکميت قصد و اراده در انجام معاملات و اين‌که الفاظ عقود محمول بر معاني عرفي است، چنانچه مدت اعمال خيار شرط محرز و مشخص نشود، موضوع مشمول ماده 401 قانون مدني بوده و با اين وصف هم شرط خيار و هم بيع باطل است. بديهي است که در صورت احراز مدت معين و اعمال خيار در اين مدت، بيع فسخ مي‌شود.

ب) نظر اقليت

ديدگاه نخست: به استناد ماده 10 قانون مدني اين شرط به منزله قرارداد خصوصي محسوب شده و لازم‌الرعايه است. بنابراين در صورتي‌که بايع در مدت عرفي نسبت به اعمال شرط اقدام کند، عقد بيع فسخ مي‌شود؛ والّا آثاري بر آن مترتب نيست.  ‌

ديدگاه دوم: اين شرط خلاف شرع بوده و باطل است و بطلان آن تسري به عقد ندارد و عقد بيع صحيح تلقي مي‌شود.

نظريه گروه

هرگاه ابتداي مدت خيار ذکر نشده باشد، ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب مي‌شود؛ والا تابع قرارداد متعاملان است. بنابراين شروع مدت خيار از تاريخ تنظيم عقد مي‌باشد. چنانچه تاريخ تنظيم سند رسمي و حدود تعهدات طرفين، تاريخي بعد از تاريخ وصول چک‌ها تعيين شده باشد؛ اعم از اين‌که چک‌ها حال باشند يا وعده‌دار، ابتداي خيار‌ مراجعه به بانک محال‌عليه و انتهاي آن تاريخ تعهدات طرفين و تنظيم سند رسمي خواهد بود. در اين فرض هم شرط صحيح است و هم عقد معتبر و بايع حق فسخ خواهد داشت. در صورتي ‌که تاريخ تنظيم سند رسمي قبل از تاريخ وصول وجه چک‌ها باشد، تاريخ سررسيد چک مي‌تواند تاريخ اعمال خيار تلقي شود.

نشست قضايي دادگستري اروميه

پرسش:

آيـا بـه همراه داشتن سگ در مکان‌هاي عمومي عنوان مجرمانه‌اي دارد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

در قـانون مـاده صريحي در اين خصوص وجـود ندارد و ازاين‌رو بايد به منابع فقهي مراجعـه  ‌‌شود. از نظر مراجع عظام تقليد همراه داشتن سگ در جامعه حرام است و نيز سبب ترويج فرهنگ غرب مي‌‌شود. بنابراين موضوع مشمول ماده 638 قانون مجازات اسلامي‌ بوده و مرتکب قابل تعقيب است.  ‌

ب) نظر اقليت

از آنجا که ماده صريحي در خصوص موضوع وجود ندارد و نظر به اين که اصل قانوني بودن جرم بايد رعايت شود، گردانندگان سگ‌ها را در کوچه و خيابان نمي‌توان مجازات کرد.

نظريه گروه  ‌

 ‌مطابق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات معين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر، اصل قانوني بودن جرم و مجازات مورد تصويب و تأکيد قانون‌گذار ‌قرار گرفته و قانون در اين مورد ساکت نيست تا موجبي براي مراجعه به متون فقهي وجود داشته باشد. در فرض پرسش به سبب آن که اين عمل به موجب قانون جرم محسوب نمي‌شود نمي‌توان قائل به مجازات شد.

نشست قضايي دادگستري

 چهارمحال بختياري

پرسش:

چنانچه دادگاه حکم ‌به اقامت اجباري متهم صادر کرده؛ اما قاضي اجراي احکام اظهار دارد که شهر تعيين شده از جمله شهر‌‌هاي اعلامي ‌مرکز براي نگهداري متهم نيست، مورد از موارد اعلام اشتباه است يا اصلاح حکم؟

پاسخ:

اتفاق نظر  ‌

مطابق ماده واحده قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي ‌درخصوص تعيين نقاط اقامت اجباري محکومان مصوب 27 دي 1378، قاضي محدود به انتخاب شهر از بين فهرست شهر‌‌هاي اعلام شده نيست و از طرف ديگر، فرض پرسش به اساس حکم لطمه‌اي وارد نکرده است. ازاين‌رو اعلام اشتباه درخصوص اين حکم متصور نبوده و با توجه به ماده واحده مذکور اصلاح حکم نيز ضرورتي ندارد.

نظريه گروه

‌هرچند دادگاه درجهت اعمال مقررات ماده 19 قـانـون مـجـازات اسـلامـي‌ بـه عـنـوان تـتميم مـجــازات، مـجــاز بــه اعــلام نـظــر درخـصـوص محکوميت متهم به اقامت اجباري در نقطه‌اي معين است؛ اما تبصره اصلاحي 27 دي ماه 1378 ماده مذکور، تدوين و تـهـيــه آيـيـن‌نـامـه اجـرايـي مـربـوط را بـه وزارت دادگستري محول کرده است تا با هماهنگي وزارت کشور و تصويب رئيس قوه قضاييه اقدام کند. همچنين براي وزارت کشور (نيروي انتظامي) تکاليفي مقرر شده است تا امکان اجراي حکم فراهم باشد. بنابراين دادگاه بايد از بين نقاط معين شده يکي را انتخاب کند. چنانچه دادگاه نقطه‌اي خارج از فهرست شهر‌‌هاي مصوب را انتخاب کند، آيين‌نامه را اجرا ننموده و مورد از مـوارد اصـلاح حکم خواهد بود. در اين نظر وحـدت مـلاک مـاده 250 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور کيفري مورد استناد و توجه است و ازاين‌رو اتفاق نظر همکاران مورد قبول نيست.

به موجب تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي، نقاط اقامت اجباري براساس ضوابط و مقررات و ترتيباتي خاص در آيين‌نامه مصوب رياست قوه قضاييه تعيين مي‌شود. برابر ماده 250 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، در صورتي که قاضي صادرکننده حکم اقامت اجباري، محلي غير از محل‌‌هاي تعيين شده از طرف دولت (وزارت کشور) تعيين کرده باشد، مورد از موارد اصلاح حکم بوده و خود دادگاه محل جديدي تعيين مي‌کند و ‌نيازي به اعمال مقررات مربوط به اشتباه حکم نمي‌باشد.

نشست قضايي دادگستري بهشهر

پرسش:

براساس ماده 20 قانون مجازات اسلامي، در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در اثـناي اجراي حکم محل را ترک کند، دادگاه‌ مي‌تواند به پيشنهاد دادسراي مجري حکم، آن را تبديل به جزاي نقدي يا زندان کند. ماده واحده قانون اصلاح قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1349 نيز با اصلاح يک تبصره بيان داشته است: "کـسـي ‌کـه بـه مـوجـب حکم مراجع قضايي يا کميسيون مذکور در ماده يک اين قانون مکلف به اقامت در نقطه‌اي معين شده... هرگاه قبل از خاتمه مدت محکوميت از محل مزبور خارج شود، پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظا‌مي‌و ثبوت تخلف، مرجع صادرکننده حکم اولي تمام و يا قسمتي از بقيه مدت محکوميت او را تبديل به بـازداشت خواهد نمود. در اين صورت مدت بازداشت در ازاي هر بار تخلف از مقررات اين تبصره نبايد از 3 ‌ماه تجاوز کند و اين مدت جزو مدت محکوميت يا اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب مي‌شود. به هر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد."

 ‌حال با توجه به اين که محکومان به تبعيد پس از فرار، محکوم به حبس معادل مدت تبعيد ‌ مي‌شوند و عموماً اين مدت حبس بـيش از 3 ماه است، آيا به استناد ماده مذکور مي‌توان مدت حبس را تا 3 ماه معين کرد؟

پاسخ:

اتفاق نظر  ‌

هرچند برابر تبصره يک قانون اصلاح قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1349 علاوه بر اين که محکوم‌‌عليه به 3 ماه حبس محکوم مي‌شود، بايد باقي‌مانده مدت تبعيد را نيز سپري کند؛ اما مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامي، مجازات تبعيد تبديل به جزاي نقدي يا زندان مي‌شود. وفق ماده 729 قانون مجازات اسلامي هم ‌که مقرر داشـتـه اسـت: "کـليه قوانين مغاير با اين قانون مـلـغـاسـت"، قـانـون اصـلاح قـانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1349 منسوخ بوده و قابليت اعمال و اجرا ندارد.

نظريه گروه  ‌

پس از بحث و بررسي، اتفاق‌نظر اعلام شده مورد تأييد گروه نيز مي‌‌باشد.  ‌

نشست قضايي دادگستري سبزوار

پرسش:

آيا حکم تبعيد را مي‌توان به سپري شدن اين مدت در زندان تبديل کرد؟

پاسخ:

 ‌اتفاق نظر  ‌

صدور چنين حکمي ‌اشتباه و مخالف قانون است؛ زيرا مجازات و اقدام تأميني و تربيتي هر کدام عنواني مستقل هستند. وقتي گفته مي‌شود "حبس"؛ يعني حکم به تحمل مجازات در زندان که غير از تبعيد است؛ همچنان که وقتي سخن از تبعيد است؛ يعني حکم به اقامت اجباري در يکي از شهر‌ها. ازاين‌رو ديگر نمي‌توان گفت "تبعيد در زندان يکي از شهر‌ها."

نظريه گروه

در قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس و تبعيد 2 عنوان جداگانه است و به صورت توأمان در مقررات قانوني ذکر نشده است. باتوجه به اين که مـحـاکم کيفري براساس نص قانوني مجاز به صدور رأي هستند، صدور حکم تبعيد توأم با حبس در زندان شهر معيني دور از محل اقامت يا سکونت محکوم‌‌عليه مغاير با نظر قانون‌گذار خواهد بود؛ به‌خصوص آن که قانون‌گذار اين 2 مجازات را در طول هم قرار داده است و نه در عرض يکديگر؛ البته جز در مورد ماده 20 قانون مجازات اسلامي ‌که در صورت احراز تخلف محکوم‌عليه در تبعيد، بقيه مدت يا قسمتي از آن قابل تبديل به حبس خواهد بود. در نتيجه، محل حبس با تبعيدگاه مانعه‌‌الجمع تلقي مي‌شوند.

نشست قضايي دادگستري مازندران

پرسش:

آيا مي‌توان براي ابطال اجراييه نسبت به حکم قطعي و لازم‌الاجرا دادخواست ارائه کرد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

نسبت به حکم قطعي و لازم‌الاجرا فقط از طريق اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث و يا اعمال مواد 235 قانون آيين دادرسي کيفري و 326 قـانون آيين ‌دادرسي مدني مي‌توان تقاضاي رسيدگي مجدد کرد. از اين رو به منظور ابطال اجراييه‌اي که براساس رأي قطعي و لازم‌الاجرا صادر نشده، تحت عنوان "دادخواست" نمي‌توان اقدامي به عمل آورد.

نظريه گروه

درخصوص اجراييه‌اي که از طرف دادگاه براساس حکم قطعي و لازم‌الاجرا صادر شده، نـمـي‌تـوان دادخـواسـت ابـطـال تقديم داشت. چنانچه نسبت به حکم قطعي دادگاه اعتراضي وجود داشته باشد، بايد از طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث و يا با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نسخ مواد 235 آيين‌ دادرسي کيفري و 326 قانون آيين ‌دادرسي مدني از طريق اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اقدام شود