1ـ نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2ـ صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3ـ تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم‌خوردگی و...

4ـ صدور چک از حساب مسدود

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی‌ نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت‌های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی‌محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

برای مثال تاریخ صدور چکی 10‌/‌1‌/‌89 است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط 6 ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ 10‌/‌7‌/‌89. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا 6 ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ 10‌/‌7‌/‌89 چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت 6 ماه دومی استفاده کند.