* راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان

گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد:

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۲۸ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش ۲۴/۹/۱۳۸۶ رياست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي شهرستان يزد از شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي ۲۷/۱۰/۷۶۹ و ۱۵/۳۳/۷۸۷ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قـانون آييـن دادرسي دادگـاههاي عمومـي و انقلاب در امـور كيـفري مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گرديده است كه به شرح زير خلاصه جريان پرونده‌هاي يادشده گزارش مي‌گردد.
۱ـ طبق محتويات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنيع لواط با وي تحـت پيگرد قانوني قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابي مربوط به عمل لواط تفكيك و در شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري) استان يزد با اين استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكي لواط ايقابي تحقق نيافته، طي دادنامه ۳۸۴ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بلحاظ فقدان ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري قرار منع پيگرد صادر و درخصوص اتهام ديگر متهم داير بر تفخيذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي جزايي يزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال كه طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري كه بايد به اتهامات متعدد متهم تواماً و يكجا رسيدگي شود از خود نفي صلاحيت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهي گرديده است:
« ضمن تاييد استدلال شعبه ۱۰۳ محاكم عمومي جزايي يزد با اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد حل اختلاف مي‌گردد. شايان ذكر است قرار منع تعقيب صادره در مورد لواط ايقابي هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتي بايد راي به برائت صادر شود.»
۲ـ به حكايت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد از اتهام لواط ايقابي مبري و درخصوص اتهام وي دائر به آدم‌ربايي و تفخيذ به شايستگي دادگاه عمومي جزايي يزد قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي يزد نيز طي دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد يكجا رسيدگي شود و دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرم اهم را دارد و صالح به رسيدگي به جرايم مرتبط نيز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذكر از خود نفي صلاحيت نموده كه پرونده در شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور رسيدگي و طي دادنـامه ۵۶۹ ـ ۵/۹/۱۳۸۶ بدين شرح اعلام راي شده‌است كه:
« با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاكم كيفري استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره يك ماده ۲۰ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تاييد صلاحيت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي يزد حل‌اختلاف مي‌گردد. نظر به اينكه شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور كيفري در موارد تحقق اختلاف در صلاحيت في‌مابين دادگاه عمومي جزايي يك شهرستان با دادگاه تجديدنظر (كيفـري استـان) مستقر در حـوزه قضـايي آن استـان آراء متفاوتي صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ موضوع اختلاف نظر في‌مابين شعب ۲۷و ۳۳ ديوان عالي كشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم.
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند دادگاه‌هاي كيفري استان براساس مفاد ماده ۴ و ماده۲۰ از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ پس از انقلاب و براي اولين بار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران با بهره‌گيري از سيستم تعدد قاضي پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌هاي كيفري استان شعبي از محاكم تجديدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌اي از جرايم رسيدگي نخستين مي‌نمايند. با بررسي در پرونده‌هاي ارجاعي به اين نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده مي‌شويم. ۱ـ پرونده‌هاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم ۲ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام يا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقيم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مستقيماً تحت نظر و تعاليم قضات محترم دادگاه كيفري استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌هاي دسته اول جرايم ديگري از قبيل آدم‌ربايي، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به حدنصاب شرعي در جهت اجراء حد نمي‌رسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمي‌نمايد بلكه جرم ديگري كه مستوجب حدشلاق يا تعزيرات است اثبات مي‌گردد. در برخي از موارد نيز اتهاماتي از قبيل مواد مخدر يا جرايم خاص نظامي و انتظامي كه در صلاحيت ديگر محاكم اختصاصي است مطرح مي‌گردد. در برخي موارد هم كه پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد نظير قتل عمد، تحقيقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمي‌شود و قتل شبه عمد يا خطاي اثبات مي‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با اين قبيل موارد رويه‌هاي مختلفي را در پيش گرفته‌اند برخي به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آيين‌دادرسي كيفري جرايم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رسيدگي به جرم اهم يكجا رسيدگي مي‌نمايند و برخي صلاحيت دادگاه كيفري استان را صرفاً در محدوده استنادي در قانون تشخيص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحيت منصوص بوده رسيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايند و در شعب محترم ديوان عالي كشور نيز آراء مختلفي صادر گرديده. برخي شعب رسيدگي توامان را قبول داشته اما مرجع تجديدنظر را به صورت واحد و در ديوان عالي كشور نمي‌دانند و قائل به تفكيك شده و جرايمي را كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نبوده را براي رسيدگي به اعتراض به محاكم تجديدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخي صلاحيت محاكم كيفري استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به ساير جرايم را نقض و رسيدگي را به دادگاههاي عمومي جزايي ارجاع مي‌نمايند. و برخي از شعب راي دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي توامان به جرايم متعدد متهم را صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجيهاتي وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذير نيست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصيل به دلايل استنادي نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بيشتر از هر چيز موجب رويه‌هاي متفاوت شده، رسيدگي به پرونده‌ها به صورت دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون كيفرخواست و در برخي موارد با صدور كيفرخواست مي‌باشد. كه بنظر مي‌رسد اتخاذ تصميم در مورد رسيدگي توامان يا عدم رسيدگي توامان نيز رافع همه مشكلات موجود نمي‌باشد. زيرا قضات مي‌بايست اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا رجم را به طور مستقيم رسيدگي كنند و نسبت به ادعاهاي ديگر نظير آدم‌ربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را، پس از تنظيم كيفرخواست مورد رسيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و يا خواف در استان خراسان باشد طرفين پرونده مجبورند فاصله چند صدكيلومتري تا مركز استان را چندين بار طي كنند و اين مسير چه مشكلاتي و زحماتي را به دنبال خواهدداشت و اميد است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايسته‌اي صورت پذيرد و با ارزيابي همه جانبه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تسهيل و صيانت از حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد.
نظريه: علي ايحال با توجه به جميع جهات مذكور به نظر مي‌رسد رسيدگي توامان به جرايم متعدد متهم در يك مرجع قضايي به صورت واحد منشا آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي است و عليرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌هاي مختلف و در مراجع متعدد مورد رسيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسي‌هاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون و مباني شرعي و مصالح عمومي و رويه‌هاي قضايي و دكترين حقوقي و صلاحيت اعم كه دادگاههاي كيفري استان دارند چنانكه در دادگاههاي جنايي گذشته نيز همين حكم وجود داشته و در دادگاه كيفري يك نيز رويه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي توامان به جرايم متعدد در دادگاه كيفري استان را راجح دانسته و تاييد مي‌نمايم.

د: راي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رويه هيات عمومي

مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.
اين راي طبق ماده ۲۷۰قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.