سن مسؤوليت كيفري اطفال را بايد يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي مربوط به حقوق كودك در ايران دانست، اين امر بدان دليل است كه از يك سو با توجه به حاكميت مقررات و قواعد شرعي بر قوانين موضوعه و تبعيت قانونگزار ايراني از نظريه مشهور فقهاي شيعه در تدوين و تصويب قوانين موضوعه، تعيين سن خاصي بعنوان سن بلوغ شرعي، مبناي شناسايي مسؤوليت كيفري براي اطفال بزهكار گرديده است و از سوي ديگر بواسطه الحاق ايران به كنوانسيونها و ميثاقهاي مختلف بين المللي و لزوم عدم تعارض قوانين داخلي با مقررات مندرج در اين كنوانسيونها و ميثاق ها و تعريف خاصي كه از كودك در اين مراجع بعمل آمده است و مآلاً تعارض قوانين و مقررات داخلي با مقررات اين ميثاقها و كنوانسيونها، انتقاداتي بر نظام كيفري ايران در اين زمينه وارد گرديده و انگشت اتهام نقض حقوق بشر را نيز در اين خصوص متوجه ايران نموده است.
این در حالی است که حقوق جمهوری آذربایجان و مقررات و قوانین داخلی این کشور مطابقت زیادی با استانداردهای جهانی و بین المللی داشته و تعارض چندانی با قوانین و مقررات بین المللی ندارد.
بدين واسطه ضروري است كه در مقام بررسي سن مسؤوليت كيفري و مباني آن در حقوق داخلي، ایران و جمهوری آذربایجان نسبت به بررسي تطبيقي اين موضوع با اسناد بين المللي و ضرورت رعايت يا عدم رعايت آن در حقوق داخلي این دو کشور مطالعاتي صورت گيرد.
اين مقاله كوشش مي كند تا به بررسي تطبيقي سن مسؤوليت كيفري اطفال در حقوق داخلي ایران و جمهوری آذربایجان و اسناد بين المللي پرداخته و با بررسي مباني هر يك از آنها نسبت به اخذ نتيجه و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه اقدام نمايد.