محلاتی که شاهد درگیری باند های بزهکاری بوده یا سطح امنیت و حمایت از مردم در آنجا پایین به نظر می رسد ؛
• زنانی که در خانه از خشونت در امان نیستند .
•
اماکنی که میزان نا امنی و جرم در آنجا به حدی است که تجار و خانواده ها
ارتباط خود را با عالم بیرون قطع کرده و در عوض ، به حصار خانه های خود
پناه برده و از خدمات امنیت خصوصی بهره می جویند ؛
• اقلیت ها و
مهاجرانی که در مناطق محروم و دور افتاده سکنی گزیده یا مجبور به زاغه
نشینی شده و در معرض آزار نژاد پرستانه و بزه دیدگی قرار دارند .
تمامی
کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت
زندگی برای ایشان هستند . رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های
مرتبط با سازمان ملل تهیه شده ، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این
مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از
رویکرد های عمل گرا و علمی ، می توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه ای
ایمن بردارند . ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه
تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد
بود .
نباید این مهم را فراموش کرد که مناطق مختلف جهان همواره با چالش
های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام
مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین بومی سازی برنامه های پیشگیری
از جرم امری ضروری است زیرا این کشورها و حکومت های آن ها است که جرم و
عناصر آن و مجازات های آن ها را تعیین می نمایند زیرا عملی که ممکن است
در کشوری جرم و ممنوع باشد در کشور دیگری ممکن است عمل مباح و مجازی باشد .
به خاطر همین امر است که بومی ساختن اقدامات پیشگیرانه از جرم امری ضروری
است .
در خلال سال هاي 1995 و 2002، دو رهنمود در خصوص پيشگيري از جرم،
توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است: نخستين
مورد، رهنمود همكاري و كمك هاي فني در خصوص پيشگيري از جرايم شهري (پيوست
قطعنامه 9/1995 شوراي اقتصادي و سياسي )است و دومين مورد نيز رهنمود
پيشگيري از جرم (پيوست قطعنامه 13/2002 شوراي اقتصادي و سياسي )اين دو سند و
اسناد جديد تر بر اين نكته تاكيد دارند كه پيشگيري از جرم بايد با اصلاح
در بخش هاي ديگر عدالت كيفري همراه باشد.به عنوان نمونه در سال 2002، مجمع
عمومي سازمان ملل در قطعنامه 56/261، از دولت ها خواست براي حمايت موثر از
برنامه هاي پيشگيري از جرم، ازهمكاري و تشريك مساعي بخش هاي مختلف دولت
نظير قوه قضائيه ،بهداشت ،آموزش،مسكن و نهاد هاي مدني نيز استفاده
كنند.همچنين شوراي اقتصادي و سياسي سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره
22/2005 خود،از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل خواست كه ضمن
تمركز بر پيشگيري از جرم، از ايجاد تعادل ميان رويكرد هاي پيشگيرانه و پاسخ
هاي كيفري اطمينان حاصل كند.
با توجه به افزايش ميزان جرم و بزه ديدگي
در مناطق شهري ، رهنمود همكاري و كمك هاي فني در خصوص پيشگيري از جرايم
شهري توجه خود را به نحوه طراحي و اجراي برنامه هاي پيشگيري در مناطق شهري
معطوف ساخته است. همواره در قطعنامه هاي سازمان ملل در رابطه با پيشگيري از
جرم توسط دولت ها توصيه شده است كه برنامه هاي مشترك پيشگيري از جرم ، در
گام نخست مبتني بر شرايط بومي منطقه و مشكلات خاص آن طراحي شود و در گام
بعد ، در برنامه هاي پيشگيري از همكاري و ظرفيت هاي موجود تمامي كنش گران
محلي نظير مسكن ، بهداشت و آموزش استفاده شده و وظيفه هر يك از دستگاه هاي
دولت در مراحل مختلف پيشگيري ، اعم از پيشگيري اوليه و پيشگيري ثانويه (
پيشگيري از تكرار جرم ) مشخص شود. به جرات مي توان گفت شواهد كافي در دست
است كه چنانچه راهبرد هاي پيشگيرانه خوب طراحي و اجرا شوند، نه تنها از جرم
و بزه ديدگي پيشگيري مي نمايند، كه ميزان امنيت جامعه را بالا برده و به
توسعه پايدار جوامع كمك مي كنند. برنامه پيشگيري كارا و مسئولانه مي تواند
كيفيت زندگي تمامي شهروندان را بهبود بخشد. از مزاياي بلند مدت برنامه هاي
پيشگيري نيز نبايد غافل ماند؛ اجراي برنامه هاي پيشگيري از هزينه هاي مرتبط
با نظام عدالت كيفري و ديگر هزينه هاي اجتماعي كه به صورت غير مستقيم در
اثر ارتكاب جرم متوجه جامعه مي شود، مي كاهد. برنامه هاي پيشگيري در واقع
رويكردي انساني و مقرون به صرفه براي مقابله با مشكل جرم به حساب مي آيد.
در جوامع مختلف همواره به تاثير جهاني شدن و افزايش بي رويه شهرنشيني بر
ميزان جرم و بزه ديدگي، به خصوص در مناطق شلوغ شهري توجه مضاعفي شده است.
در
سال هاي اخير جامعه جهاني دريافته است كه توسعه در مفهوم كلي آن و دستيابي
به اهداف توسعه هزاره به صورت خاص، جز با برقراري ثبات و امنيت در جامعه
محقق نخواهد شد. خشونت بالاي شهر ها و جوامع، مانع پيشرفت اجتماعي و
اقتصادي شده و روحيه و رفاه شهروندان را با مخاطره رو به رو مي سازد. در
پايان اين قسمت مي توان به سخن دبير كل سازمان ملل در گزارش خود، در خصوص
اجراي قانون و عدالت دوران گذار بعد از بروز درگيري در كشور ها اشاره كرد
: " پيشگيري نخستين لازمه عدالت كيفري است."
بسیاری از برنامه
های پیشگیری در بدو امر ، در کشور های ثروتمند که به منابع فراوانی دسترسی
دارند اجرا و ارزیابی می شود ، ولی تجارب این کشورها ، به صورت مستقیم ، در
کشور های کمتر توسعه یافته قابل اعمال نخواهد بود . بحث در خصوص اینکه چه
نوع برنامه و یا مداخله ای سودمند بوده و موثر می افتد ، بر اساس تحقیق
هایی بنا نهاده شده است که به شکل نامتناسبی در کشور های برخوردار به انجام
رسیده است . طرح این ادعا که برخی برنامه های پیشگیری واجد اثر و موفق
بوده ، برخی کشور ها را بر آن داشته که عین آن برنامه را در کشور خود اجرا
کنند . به عنوان نمونه در دهه 1990 ، آفریقای جنوبی اقدام به تقلید از
برخی راهکار ها و سیاست های پیشگیری نمود که در بدو امر در انگلستان یا
آمریکا به اجرا گذاشته شده بود . این تقلید نوعا موفقیت آمیز نبود ؛ چرا
که مشکلات مختلف راهکار های مختلف را طلب می کند و موفقیت یک برنامه قبل از
هر چیز منوط به تطابق آن با نیاز ها و مقتضیات بومی و محلی خواهد بود .
خوشبختانه
به این مشکل در سال های اخیر توجه شده و به جای توجه به اینکه کدام برنامه
کارایی داشته ، بر نحوه موفقیت برنامه ها تمرکز شده است . این امر سبب شده
تا ضرورت طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری مطابق با اقتضائات و شرایط
بومی مناطق و کشورها ، بیش از گذشته احساس شود . شرایط اقتصادی و سیاسی ،
میزان توسعه یافتگی و تاریخ سیاسی یک کشور همه و همه شرایطی هستند که بر
نیاز های یک کشور ، نوع جرایم موجود در آن کشور و نوع مداخلات ممکن ، تاثیر
گذار خواهد بود . بطور کلی تجارب نشان داده است که پیشگیری از جرم در هر
جامعه ای مستلزم تغییر رویکرد دولت ها ، نهادها و سازمان ها بوده است .
تمامی کشور ها در اقصی نقاط دنیا با چالش های مختلفی در هنگام اجرای برنامه
های پیشگیری مواجه بوده اند و درس های زیادی را می توان از تجارب تلخ و
شیرین اجرای برنامه های پیشگیری در کشور های شمال و جنوب گرفت ، لذا همواره
توصیه می شود تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در
کشورها باید متناسب با نیازها و شرایط همان جامعه و کشور باشد تا اینکه
نتایج مثبتی عاید آن ها شود .
