تفاوت مفاهیم ولایت، حضانت، قیمومت در حقوق ایران و تعیین فرد یا افراد مختلف به منظور اتخاذ تصمیم در مسائل راجع به کودکان، حقوق کودک را با چالش های جدی مواجه ساخته است. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا به منظور شفاف سازی، در ابتدا نهادهای سرپرستی در حقوق ایران به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد و به اشکالاتی که در قوانین موجود و اصلاحات بعمل آمده در قوانین حمایتی اشاره و در نهایت راه کارهایی در زمینه اجرای بهتر حقوق کودک در ایران از نظر تقنینی و اجرایی ارائه شود.
اهمیت فرايند رشد و بالندگي کودکان و تأثیرات آن بر پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست. کودکان برای شکوفایی خود نیازمند؛ حضانت، تربیت، حمایت های پزشکی، اجتماعی و ... ، صرف نظر از جنسیت، وضعیت جسمانی و موقعیت اجتماعی هستند، (کنوانسیون جهانی حقوق کودک، 1989). براین اساس، حقوق كودكان؛ از

 قانون در مواد مختلف، حمایت از کودکان را به دلیل ضعف قوای جسمانی و دِماغی مدنظر قرار داده است. حمایت قانونگذار به دوران قبل از تولد، یعنی «دوران جنینی» باز می گردد. موضوعات مربوط به ارث، وصیت، وقف، سجل احوال، نفقه، عُده و اقرار در قانون مدنی و باب دوازدهم قانون مجازات اسلامی (دیه سقط جنین) از مصادیق مشهود آن است. گاه حمايت‌ از کودک در بطلان يا عدم نفوذ اعمال حقوقي آنان متجلی می شود. پیش بینی نهادهای حقوقی «ولایت»، «وصایت»، «قیمومت»، «حضانت» به منظور پرورش و نگهداری از کودک توسط والدین یا اشخاص دیگر نیز نمونه های دیگر حمایت حقوقی از کودکان است، (صفایی و قاسم زاده، 1376).

رابطه بین  والدین و فرزند در سه مقوله؛ حضانت یا اولویت در نگهداری، ولایت قهری بر فرزند و الزام به انفاق با رعايت قاعده الاقرب فالاقرب در قانون مطرح شده است. اما علي رغم اختصاص موادي از قانون مدني و ساير قوانين به اين موضوع، اين مسئله همچنان در قوانين موضوعه ايران، مبهم باقي مانده است. به نظر می رسد تداخل قلمرو اختیارات افرادی که مسئولیت و سرپرستی کودک را بر عهده دارد قانونگذار را از فلسفه وجودی نهادهای موصوف که همانا حفظ منافع عالیه کودکان است منحرف می سازد و در بسیاری موارد اشکالات جدی را بوجود می آورد.