پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.
سیر قانونگذاری در مساله اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار ارتکاب اسید پاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری نهایتا در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده اي تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشي» در کشور به تصويب رسيد که بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»، اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی جرم اسید پاشی تعریف نشده و  تا كنون قانونگذار قانون جدیدی در این باره وضع نکرده است. البته طبق سخنان برخی کارشناسان در قانون مجازات جدید که در پایان کار تصویب خود در مجلس می باشد تعدادی مواد قانونی به تعریف و مجازات این جرم اختصاص داده شده است.
قسمت اول ماده قانونی فوق نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ شده و مجازات اعدام به قصاص نفس تبدیل شد اما قسمت اخیر این ماده واحده و همچنین مجازات شروع به اسیدپاشی به قوت خود باقی است. مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دو تا ۵ سال است.
در جرم اسیدپاشی، تنها سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است و سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه (اینکه فرد مرتکب خواهان این نتیجه حاصل شده بوده است یا خیر) در آن شرط نیست. همچنین لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا او عامد در پاشیدن اسید شناخته شود. همچنین مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته است « در موارد قتل عمد، آدم ربائی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی الارض، در صورت وجود قراین کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم کند قاضی باید قرار بازداشت موقت صادر کند و تا صدور حکم بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت» قاضی باید برای فرد اسیدپاش پس از ارتکاب عمل قرار بازداشت موقت صادر کند.