در پاسخ به این سوال باید گفت درست است که در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصی جرم، قصاص حق مجنی علیه در نظر گرفته شده است اما در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از جانب مجنی علیه بر وزنه مطالبه قصاص سنگینی نموده و اغلب با گذشت مجنی علیه پایان می یابد. اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد، بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه ی عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند.
بطور مثال در پرونده آمنه بهرامی مجازات جانی از نظر جنبه عمومی 10 سال حبس و 5 سال تبعید درنظر گرفته شد اما با توجه به اینکه نمودار جرم اسیدپاشی در جامعه روند صعودی خود را در این سالها طی می کند آیا نیاز به مجازات سنگین تر برای فرد اسیدپاش حس نمی شود؟ مثالا در قوانین کشورهایی همچون پاکستان که مجازات اسیدپاشی 30 سال زندان بود پس از افزایش این جرم به حبس ابد تبدیل گشت. البته مشخص است که افزایش مجازات هیچ گاه راه حل اصلی در پیشگیری از وقوع چنین جرائمی نبوده و ریشه یابی های اجتماعی، روانی و ... در این مساله مهم تر خواهد بود اما چون افزایش مجازات موجب افزایش رعب و توجه به عواقب عمل در میان کسانی که به چنین عمل شومی فکر می کنند، می شود شاید مسکنی موقتی برای کاهش جرم اسیدپاشی قلمداد شود و وضع مجازاتی مانند حبس ابد بتواند تا حدی موجب کاهش این جرم باشد.
همچنین در زمینه ی جنبه ی عمومی جرم سوالی پیش می آید که آیا می توان به دلیل اخلال در نظم جامعه مجرم را در اسیدپاشی مفسد فی الارض دانسته و او را به مجازات اعدام محکوم کرد؟
از نظر بسیاری از کارشناسان با بررسی ماده 183 قانون مجازات «هر كسی، كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.» به دلیل اینکه واژه ی اسلحه در این ماده به کار رفته است و اسید هم جزء سلاح گرم و سرد محسوب نمی شود به این جرم عنوان افساد فی الارض اطلاق نمی شود در ضمن اینکه در قانون مصادیق محاربه و افساد فی الارض مشخص شده است و مستند قانونی برای مفسد فی الارض شناختن مرتکب جرم اسیدپاشی وجود ندارد.
در این ماده قانونی می بینیم حتی صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شلیک کردن، درصورتی كه موجبات هراس و ناامنی را برای مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم افساد فی الارض شده و شخص مرتکب به كیفر اعدام محكوم می شود اما جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری بمراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صرف سلاح کشیدن در جامعه دارد تحت عنوان افساد فی الارض قرار نگرفته است.
گرچه عنوان عرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمی شود اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید اکنون بتوان گفت این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو و... برای انتقام گیری و اقدامات تلافی جویانه تبدیل شده و حتی عمل اسیدپاشی که در ملاء عام و مقابل دیدگان مردم جامعه انجام می شود بمراتب بیشتر از یک دعوای همراه با چاقوکشی بر افکار عمومی اثرگذاشته و رعب و وحشت شدید بهمراه اخلال در امنیت اجتماعی ایجاد می کند و به نظر می رسد با نگاه جامع تر قانون گذار به سیر صعودی این جرم در جامعه و تجدیدنظر در تعاریف بتوان این جرم را نوعی افساد فی الارض دانسته و یا با وضع قوانین مجازاتهای سنگینی مانند حبس ابد برای آن وضع کرد. اما در اینجا باید خاطر نشان کرد که با توجه به اینکه در فقه اسلامی اگر فردی در اثر تکرار یک جرم تعزیری، سه مرتبه تعزیر شود در مرتبه ی چهارم به علت افساد فی الارض و اخلال در نظم جامعه به اعدام محکوم خواهد شد، بنابراین در زمینه ی جرم اسیدپاشی نیز می توان همین حکم را تسری داد و دادگاه فرد تکرار کننده ی این عمل را می تواند به لحاظ جنبه ی عمومی به اعدام محکوم نماید.