به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى كه درآمد خود را در اداره زندگى مشترك هزينه مى‏كنند، به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجديدنظر نمود.

پرسشى كه به ذهن متبادر مى‏شود اين است كه وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانى‏كه زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجيع كشته مى‏شود و احساسات عمومى شديدا جريحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره كدام است. فقها بر اين نكته متفق‏اند كه بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است⁽³⁵⁾ و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا خانواده‏هايى كه سرپرست آنها ازكارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذكور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا كه در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناكارآمد جلوه مى‏كند. ازاين‏رو حكومت اسلامى در اين‏گونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشكل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا داراى سرپرست ازكارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه كند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيت‏المال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسكين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حكم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.⁽³⁶⁾ چنان‏كه تنى چند از فقيهان معاصر⁽³⁷⁾ فتوا داده‏اند كه حكومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل ديه زن را از بيت‏المال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.