نخست بايد دانست كه نظام حقوقى ‏هر مكتبى‏را يك بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسى‏ كرد و يك بار در مقايسه با نظام هاى ‏حقوقى ‏ديگر و امتياز دهى ‏به برترين ها.

شايد در نگاه اول بتوان به آسانى ‏اثبات كرد كه نظام حقوقى ‏اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينه‏هاى زندگى ‏را بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دو برابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.

در يك نظام حقوقى‏كه تأمين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مى‏باشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوى ‏اعلام شود.

در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاى ‏حقوقى ‏و امتياز دهى ‏به برترين‏ها مى‏باشد، چه بسا بتوان برترى ‏نظام حقوقى ‏اسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسى‏ كرد.

پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سوى ‏خداوندى‏ است كه به مصالح همه بندگان و نظام هاى ‏اجتماعى ‏آگاه است و طبيعى ‏است كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايدارى ‏و به دور از آسيب ها و عوارض جانبى‏ مى‏باشد و با پس نگاه نيز اگر به سستى ‏نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارى‏از    زن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برترى ‏آن براى‏حفظ شخصيت زن  پى خواهيم برد.