با وجود اين، تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتى با پى جويى از حكمت و فلسفه آنها ندارد؛ زيرا ما معتقديم كه اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.

از بررسى مجموع دلايلى كه در اين زمينه از سوى انديشمندان مختلف بيان شده است، مى‏توان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود:

1. ارزش انسانى به بهاى بدنى نيست تا امتياز را در ديه‏ها ارزيابى كنيم. و براى ارزيابى انسان در اسلام، نبايد به سراغ ديه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در ديه جست‏وجو كنيم؛ بلكه بايد در آن‏جا كه سخن از ارتباط با ملك، وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهايت ديد كه در آن‏جا زن نيز سهمى دارد يا نه؟ مسئله ديه صرفاً يك امر اقتصادى است و ملاك ارزيابى انسان نيست و همچنان كه در شريعت براى سگ - اگر جزء درندگان نباشد - ديه تعيين شده است، براى تن انسان نيز ديه اى قائل شده است. ديه، يك حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترين شخصيت هاى اسلامى با ساده ترين افراد از نظر ديه يكسان هستند. ديه مرجع تقليد، ديه يك انسان متخصص و ديه يك انسان مبتكر، با ديه يك كارگر ساده در اسلام يكى است. به دليل اين كه ديه عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است‏1

به بيان ديگر، ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است‏ گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد:

«پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد (و فرمود) من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى‏كنم.»2

«هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات (حقيقى) بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد.»3

«و كسانى كه كارهاى شايسته كنند، مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند.»4

«هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند، مرد باشد يا زن، در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آن‏جا بى‏حساب روزى مى‏يابند.5

بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نايل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است و در اين جهت، جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.

ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست؛ بدين سبب، اگر يكى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اى كه اين گونه جان باخته، برابر است و كسى نمى‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى‏كند، ديه‏اش بيشتر است؛ چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مى‏فرمايد: «هر كس، كسى را جز به قصاص قتل يا (به كيفر) فسادى در زمين بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.»6

2. از آن جا كه در مسائل اخلاقى هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست و در مسئله ديه نيز جنبه خير بودن مطرح نيست، و مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بيشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان معنا نيست كه از ديد اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلكه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى‏شود.

يكى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت ديه زن و مرد را مورد توجه قرار داد كه به طور مختصر به آن اشاره‏كنيم. ايشان ضمن جواب اجمالى به اين مسئله متذكر مى‏شوند كه ديه بر عكس آنچه در فارسى گفته مى‏شود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است كه قيمتش اينها باشد؛ بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسان‏هاست7 ديه، جنبه مجازات دارد - تا شخص حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسارت اقتصادى است؛ يعنى مردى يا زنى در اين خانواده از ميان رفته است و جاى او خالى است و اين خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى‏كند. براى پر كردن اين خسارت اقتصادى، ديه داده مى‏شود8

3. در يك جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، اغلب فعاليت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره كانون بنيادى ترين هسته تشكيل جامعه، يعنى خانواده است. بدين ترتيب آثارى كه از نظر اقتصادى بر وجود يك مرد مترتب مى‏شود، اغلب بيش از يك زن است و از اين رو است كه تحصيل نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر اين اساس، فقدان يك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زيان بارترى بر جاى مى‏گذارد تا فقدان يك زن. بنابراين عدالت اقتضا مى‏كند كه به هنگام ضرر اقتصادى حاصل از فقدان يك مرد از محيط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادى توجه شود و بين ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته شود به بيان ديگر در حقوق اسلامى وظايفى خاص بر عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرج همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس و پرداخت مهريه بر عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى، شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسئله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً بر عهده مرد نهاده شده است.

4. علاوه بر آنچه گذشت، بايد توجه داشت؛ باوجودى كه ديه زن نصف ديه مرد است، زن‏ها بيشتر انتفاع مى‏برند؛ زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه‏ها پرداخت مى‏شود و ديه مرد به زن و بچه‏هايش مى‏رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى‏بيند، لذا ديه مرد را بيشتر كرده‏اند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى‏شود، جبران گردد.