تدوین سیاست حقوقی در مبارزه با فساد اداری نیازمند بررسی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی است. بخش عمده‌ای از دلایل بروز فساد اداری را باید در ساختار ناسالم سازمان‌های اداری جست‌وجو کرد. عواملی نظیر مداخله غیرضروری دولت در امور اقتصادی، نبود شفافیت در امور اداری، ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی را می‌توان زمینه‌ساز بروز فساد در بروکراسی اداری تلقی کرد. البته در قوانین فعلی، ظرفیت‌سازی مناسبی برای رفع این نقاط ضعف صورت گرفته و برخی از الزامات «سیاست‌های کلی نظام اداری» از قبیل شایسته‌سالاری (بند 4)، توسعه نظام اداری الکترونیک (بند 15)، شفاف‌سازی (بند 18)، با این رویکرد تدوین شده است. از سوی دیگرتکالیفی نیز در قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مقرر شده است. برای نمونه، ماده 3 این قانون، ادارات دولتی را مکلف کرده است تا مراحل اخذ مجوزها و متن قرارداد‌های اداری را در معرض دید عموم قرار دهند. بخش دیگری از دلایل بروز فساد اداری، به ضعف نظارت بر سازمان‌های دولتی باز می‌گردد که کارآمد‌سازی این رویکرد، می‌تواند هم در پیشگیری از فساد اداری و هم در جبران ضررهای مالی و معنوی واردشده موثر باشد.