وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
در
قانون جدید برخلاف قانون سال 1356 هیچ اشاره ی به عنوان حق کسب و پیشه
تجارت نشده است و قانونگذار از اصطلاحات رایج بین مردم و عرف تبعیت کرده
است . در قانون سابق حق کسب و پیشه و تجارت یک حق مفروض برای مستاجر بود در
حالی در مورد سرقفلی در قانون جدید، یک حق قابل مطالبه است آنهم برای مالک
.
در
تعریف این واژه می توان گفت حقی که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن
محل کسب خود بر دیگران حق تقدم دارد که در زمان حکومت قانون مصوب 56 دیگر
چنین نیست زیرا وجود این حق فقط در حالی که در مقام تحلیل حقوقی فرض کنیم
مدت اجاره تمام شده و مالک قصد اجاره دادن مجدد عین مستاجر به آن را دارد و
در این حالت مستاجر متصرف به اعتبار داشتن حق کسب ، پیشه و تجارت به دیگر
داوطلبان اجاره مقدم است متجلی نیست بلکه چنانچه مستاجر قصد انتقال حقوق
خود را در عین مستاجره را به غیر هم داشته باشد قابل قبول است (ماده 19
قانون مصوب 56 وتبصره )[6]
در این حالت مستاجر حقی را که در نتیجه انعقاد عقد اجاره برای وی ایجاد
شده را با رضایت مالک و یا در صورت راضی نشدن ملک به حکم دادگاه به غیر
منتقل میکند ، لذا در اینجا بحث حق تقدم در اجاره کردن محل کسب خود مطرح
نیست بلکه اختیار انتقال منافع ملک غیر هم مطرح میشود .
در
صورتی که مستاجر بدون تحصیل اذن دادگاه با موافقت موجر در مواردی که حق
انتقال به غیر را ندارد منافع را به دیگر منتقل کند، در این صوت مستاجر
متصرف در برابر تخلیه استحقاق دریافت نصف سرقفلی را دارد ، نصف حق کسب و
پیشه و تجارت به مستاجر یا متصرف پرداخت می شود در واقع سخن از حق تقدم در
اجاره کردن محل نیست بلکه حقی است که هر چند به تبع رابطه استیجاری پدیدار
میشود اما لااقل نصف آن وجود مستقل دارد.
[ ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ ] [ 12:56 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
||
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] |