‌<اجماع> بنابر تعریف اصولیین شیعه عبارت است از اتفاق جماعتی (که منظور مجتهدین مذهب اسلام است)، که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم باشد برامری از امور دینی. اجماع را دلیل مستقلی در عداد سایر ادله استنباط احکام مانند کتاب و سنت دانسته‌اند. البته باید توجه داشت که گاهی از کتاب یا سنت دلیلی برای اثبات حکم مساله‌ای وجود دارد (همچون خودکشی و انتحار) و در نتیجه، همه فقها برآن حکم اتفاق نظر پیدا می‌کنند و به اصطلاح <اجماع> تحقق می‌یابد. ولی گاهی چنین نیست و دلیلی برای اثبات حکم مساله وجود ندارد و با این حال <اجماع> به وجود آمده است.

اجماع نوع دوم ارزش اثباتی بیشتری دارد و در این صورت به درستی می‌توان آن را در شمار ادله دیگر استنباط احکام ذکر کرد. اما اجماع نوع اول را که <اجماع‌مدرکی> می‌نامند، نمی‌توان دلیلی مستقل از ادله دیگر استنباط احکام دانست، زیرا فرض این است که مستند حکم مساله، کتاب یا سنت است.18 اجماعی که بین فقها در مورد حرمت خودکشی وجود دارد نیز از نوع <اجماع مدرکی> می‌باشد، زیر اصل حکم حرمت انتحار در کتاب و سنت اثبات شده است. با این حال، ذکر بعضی از اقوال علمای شیعه در مورد خودکشی لازم به نظر می‌رسد.

ملامحمدباقر مجلسی (متوفی 1111 ق) پس از نقل حدیثی از امام علی(ع) که فرموده‌اند: <مسلمان به هر بلایی گرفتار می‌گردد و با هر مرگی از دنیا می‌رود غیر از خودکشی. پس کسی هم که قدرت داشته باشد جان خود را حفظ کند و این کار را نکند، خودکشی کرده است.> می‌نویسد: <کسی که با حربه یا سم یا اعتصاب غذا یا نخوردن دارویی - که می‌داند برای او مفید است -‌ جان بدهد، خودکشی کرده است.>‌19

شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی ملقب به <صاحب جواهر> (متوفی 1266 .ق) در کتاب ارزشمند <جواهر الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام‌> می‌نویسد: <خودکشی برای رهایی از رنج و فشار شدید ناشی از تشنگی و گرسنگی که ممکن است به مرگ انجامد، جایز نیست.>20

شاید از نظر عده‌ای، خودکشی در فرض فوق نوعی از <اضطرار> باشد؛ لیکن چنین بحثی منتفی است، زیرا عمل ارتکابی متناسب با خطر موجود نبوده و برای دفع آن نیز ضرورت ندارد.21

نکته مهم این است که برخی از محققان، با توجه به قاعده فقهی <الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم> یعنی: مردم براموال خود و جان خویش مسلط هستند، در حرمت خودکشی تشکیک کرده‌اند. در پاسخ این مطلب باید گفت که قاعده مذکور بدون کلمه <انفسهم> صحیح می‌باشد و در غالب کتب معتبر <قواعد فقه> شیعه نیز قاعده فوق که به <قاعده تسلیط> معروف است به صورت <الناس مسلطون علی اموالهم> آمده است. بنابراین در قاعده تسلیط، کلمه <انفسهم> وجود ندارد.22

از طرف دیگر، باید توجه داشت که حتی اگر کلمه <انفسهم> را در قاعده تسلیط داخل بدانیم و ذکر آن را لازم فرض کنیم، باز هم توجیه اباحه خودکشی براساس آن امکان‌پذیر نیست؛ چرا که می‌دانیم قاعده تسلیط تا جایی اجرا می‌شود که ضرری متوجه کسی یا حقی نباشد. در واقع <قاعده لاضرر> که براساس حدیث نبوی <لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام>23 (ضرر و زیان رساندن در اسلام وجود ندارد) به وجود آمده است، همواره در امور مدنی برقاعده تسلیط حکومت دارد.24 از دیدگاه فقهی <ضرر> هم شامل <مال> می‌شود و هم شامل <نفس> می‌گردد. به این ترتیب، از آنجایی که خودکشی نوعی ضرر است، اسلام نیز انجام آن را هرگز مجاز نمی‌شمارد. مضافا اینکه براساس قاعده فقهی <کلما اضر بالبدن فهو حرام>، هر چیزی که به بدن ضرر برساند حرام است.25 خودکشی نیز کامل‌ترین نوع ضرر رساندن به بدن بوده و از این نظر، قطعا حرام می‌باشد.