کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود.

باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرایم و مجازاتهاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده ۶۷ و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده ۶۸ قانون مزبور اختصاص دارد. در واقع ، ضرورت اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آن که از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذاررا به عکس العمل قانونی واداشت .

با پیشرفت تکنولوژی ، راههای ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی چون قتل و سایر صدمات بدنی و صدمات معنوی مانند افتراء و نشر اکاذیب و جرائم بر ضد اموال و مالکیت مانند تخریب وکلاهبرداری و سرقت و جرائم بر ضدّ امنیت و آسایش عمومی از قبیل تروریسم و جعل ، بسیار فنی تر وظریف تر شده است و پیشگیری از بروز آنها یا کشف جرم و تعقیب و محاکمه و اعمال حکم محکومیت ،به تدریج با دشواری های بیشتری مواجه می گردد.

در صورتیکه تحصیل مال غیر با استفاده از روش متقلبانه توسط کامپیوتر انجام شود به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبردرای تلقّی شود، زیرا زیاندیده اصولاً، اموال خود را به کلاهبردارتسلیم نمی کند بلکه در بیشتر موارد از حساب او، سوءاستفاده به عمل آمده و بدهکار می شود و یا ازحساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذینفع برداشت می شود.

در کلاهبرداری ، عملیات متقلبانه باید قبل از تحصیل مال بوده و علت غایی و انحصاری تحصیل مال دیگری باشد، بطوری که قربانی کلاهبرداری ، تحت تأثیر عملیات متقلبانه ، مال خود را به کلاهبردارشخصاً تسلیم نموده باشد. با فقدان شرایط مزبور، تحقق کلاهبرداری منتفی بوده و تنها به حکم قانون ممکن است جرم در حکم کلاهبرداری مطرح گردد. زیرا، در بیشتر موارد، کلاهبرداران اینترنتی قربانیان احتمالی خود را نمی بینند ولی وجوه و اموال آنان را به چنگ می آورند.