قوانين کشور ما در مورد طلاق بسيار روشن است با وجود اين وقتي طلاقي رخ مي‌دهد مشکلات زيادي را براي هر دو طرف ايجاد مي‌کند، مواردي مانند طلب مهريه، تعيين تکليف جهيزيه، حق بچه‌هاي احتمالي و ... مسائلي هستند که در مسير جدايي زوجين مطرح مي‌شود. حالا تصور کنيد دو ايراني خارج از مرزهاي کشور تصميم به طلاق بگيرند.

 قانون و مقرارتي که در روابط آنان جاري مي‌شود در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. هميشه در مباحث حقوقي مربوط به ايرانيان مقيم خارج اين سئوال پيش مي‌آيد که بايد مقررات کشور متبوع ارجح باشد يا کشوري که ايراني در آن اقامت دارد؟ يك استاد دانشگاه در پاسخ به اين سئوال به «حمايت» مي‌گويد: در اين‌ باره بايد گفت که مقررات امري كشور ايران كه كشور متبوع است و مقررات امري كشور محل اقامت بايد هر دو با هم رعايت شود.

اگر مقررات كشور متبوع رعايت نشود حقوق كسب شده قابليت شناسايي شاكي و اجرا در ايران را ندارد و اگر حقوق كشور خارجي محل اقامت رعايت نشود فرد مقيم با ضمانت اجراهاي رعايت نشدن حقوق خارجي كشور محل اقامت مواجه مي‌شود؛ در واقع ايراني مقيم خارج از كشور بايد با احتياط عمل و مقررات امري هر دو كشور متبوع و محل اقامت را رعايت كند.