«قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود» وي مي‌افزايد: حقوق ايران نيز در مورد مذاهب رسمي آن را به مقررات مذهبي فرد ايراني ارجاع مي‌دهد اما كشور محل اقامت گاه مقرراتي متفاوت و حتي معارض با حقوق متبوع شخص دارد كه باعث ايجاد تعارض قوانين مي‌‌شود و در مواردي نمي‌توان راه حل جامعي براي رفع تعارض بين حقوق متبوع و حقوق كشور محل اقامت يافت؛ بنابراين هر حقوق در سرزمين خود لازم‌الاجرا و معتبر است.