طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي و قانون خاص لزوم 
رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه اقليتهاي ديني از لحاظ ماهوي در مباحث
 احوال شخصيه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. پروين با بيان اين 
مطلب تاکيد ميکند: از لحاظ مرجع رسيدگي نيز مانند ساير ايرانيان، 
دادگاههاي خانواده صلاحيت رسيدگي به موضع طلاق آنان را دارند. وي ميگويد:
 اما در قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون حمايت از خانواده، تاسيس بيسابقهاي 
مقرر شده است مبني بر اينكه تصميمهاي مراجع عالي اقليتهاي ديني مذکور در 
امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم 
قضايي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا ميشود.